القربي: اللاجئون الصوماليون المسجلون يتجاوزون نصف مليون

صنعاء: ذكر الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمني أن بلاده تواجه وضعاً استثنائياً منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، اثر أعداد اللاجئين الوافدين إلي اليمن الذي كشف عن أن عددهم حاليا يزيد عن 500 ألف لاجئ ينتشرون في مختلف المحافظات اليمنية، فيما لا يمثل أعداد اللاجئين المسجلين لدي المفوضية السامية لشئون اللاجئين سوي رأس جبل الجليد كما قال .
ووفقا لما ورد بجريدة "القدس العربي" أوضح القربى أن بلاده تعاني الكثير بسبب التنامي المضطرد لأعداد اللاجئين غير الشرعيين أو الوافدين من طالبي اللجوء في اليمن، مشيرا إلي أن اليمن تعد حاليا من أكثر الدول استقبالا للاجئين الصوماليين ومن دول القرن الافريقي.
وقال القربي في افتتاح المؤتمر الاقليمي حول حماية اللاجئين والهجرة الدولية في خليج عدن الذي يستمر يومين:" إن اليمن ينتهج باستمرار سياسة متسامحة ازاء الوافدين من ملتمسي اللجوء، وبالذات مع الصوماليين بحكم الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، اليمني والصومالي بالاضافة الي استيعابها لحقيقة الوضع الأمني المتدهور في الصومال".
وأكد وزير القربي أن اليمن يولي عناية خاصة بجوهر ولب مشكلة اللجوء والتي تكمن في معالجة جذور الأزمة للصراع في الصومال وايجاد حل سياسي يحقق المصالحة الوطنية بين مختلف أطراف الصراع جميعاً دون استثناء أي فصيل ويسهم في بناء الصومال الجديد.
وأشار القربى إلي أن اليمن رغم توقيعه علي اتفاقية 1951، للاجئين عام 1980، فإنه تعامل مع قضايا اللاجئين والنازحين بصورة فعلية، منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي ، الذي شهد متغيرات دولية كبيرة طالت مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية علي الصعيد العالمي .
وقال القربي :" إن الأعباء الناجمة عن تزايد أعداد اللاجئين في اليمن من ناحية وانخراط أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة من دول القارة الافريقية من المهاجرين من ناحية أخري يقتضي اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في مواجهة هذا الوضع المعقد".
وألمح القربى أن اليمن لا يستطيع بمفرده مواجهة هذه المشكلة ما لم تكن هناك مساعدات كافية وفاعلة من قبل الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية والمجتمع الدولي وعلي وجه الخصوص الدول المانحة.
وطالب وزير الخارجية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الدول لتطبيق القانون الجزائي علي المتاجرين بالبشر وتهريبهم وذلك من خلال تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لمناهضة تهريب المهاجرين علي البر أو في البحر أو في الجو المقر في عام 2000م وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار المحرم بالأشخاص.
وذكر القربي أنه علي الرغم من مواجهة اليمن تحديات الهجرة غير القانونية بواسطة قوات خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية، وبما تمثله طلبات اللجوء من أعباء كبيرة عليه، إلا أن اليمن ظل حريصا علي الوفاء بالتزاماته الدولية والقانونية، ولذلك فقد طلب اليمن من المفوضية السامية للأمم المتحدة والدول المانحة مساعدته في مواجهة الأعداد المتزايدة للوافدين من ملتمسي اللجوء.