تباين في البرلمان الصومالي بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة

مقديشو : ظهرت تباينات داخل نواب البرلمان الصومالي حول منح الثقة للحكومة التي تم الاعلان عنها قبل يومين.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية فقد اتهم نواب نور حسن حسين رئيس الوزراء بالفشل في الوفاء بوعوده المتعلقة بتشكيل حكومة قادرة على إنهاء أزمات بلاده مع رعاية بند تقاسم السلطة المنصوص عليه في الدستور.
وقال إسماعيل بوبا وزير التعليم السابق :" إنه يعتقد أن الحكومة الجديدة لن تحصل على ثقة البرلمان إلا أن آخرين أبدوا تأييدهم لها وقالوا إنها تختلف كثيراً عن سابقاتها، حيث تضم كوادر صومالية تم اختيارهم من خارج البرلمان وانقسم الشارع الصومالي بين مؤيد للحكومة الجديدة ومعارض لها".
وقد انتقدت قبيلة "الهبرجدر" إحدى الفصائل الرئيسية لقبيلة "الهوية" ذات النفوذ في مقديشو الطريقة التي اتبعها حسين لتوزيع المناصب الوزارية.
وقال سلاطين القبيلة في مؤتمر صحفي في مقديشو :" إنهم غير راضين عن حصتهم في الحكومة، مطالبين رئيس الوزراء بإعادة النظر فيها".
وقد أثار تحديد أعضاء الحكومة ب 18 وزيراً غضب نواب كانوا يأملون الحصول على حقائب وزارية، كما أثار حفيظة قبائل تعتبر ما حصلت عليه غير ملائم لموقعها السياسي.
ورحب علي مهدي محمد الرئيس الصومالي السابق رئيس مؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في مقديشو العام الماضي، بالحكومة الجديدة.
واعتبر مهدي الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية اختيار وزراء من خارج البرلمان إحدى ثمار المصالحة الوطنية التي قررت إلغاء بند في الدستور كان ينص على انتخاب أعضاء الحكومة من البرلمان.
واعترف الرئيس الصومالي السابق بعدم انعكاس قرارات مؤتمر المصالحة على الأوضاع الأمنية في الصومال، مرجعا ذلك إلى وجود مجموعات مسلحة مستقلة عن القبائل الصومالية التي شاركت في المؤتمر.
كما أوضح مهدي أن الحكومة في حاجة إلى دعم من الأسرة الدولية، معتبرا انتشار قوات دولية كبيرة في الصومال ضرورياً لحل المشكلات الأمنية، معربا عن اعتقاده بأن القوات الاثيوبية والافريقية الموجودة حالياً في مقديشو غير قادرة على حلها.