وزارة العدل تنفي إفشاءها وقائع سرية عن التحقيقات مع اسرة مبارك

أكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل
لشئون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المصرية المهربة فى الخارج أنه لا توجد شبهة انتهاك لسرية التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غيرالمشروع فى شأن مبلغ 352 مليون دولار المودعة ببنوك سويسرا من جانب علاء وجمال مبارك ..مشيرا إلى أن الإعلان عن امتلاكهما لذلك المبلغ مرجعه إصدار أمر بمنعهما ووالدهما الرئيس السابق حسنى مبارك ووالداتهما سوزان ثابت وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال وأبناؤهما من التصرف فى كافة أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية بتاريخ 16 أكتوبر الجارى، وهو الأمر الذى يصدر علنا بإحالته للجهات المختصلة للتنفيذ.. على نحو ينفى تماما شبهة إفشاء وقائع سرية عن التحقيقات التى يباشرها جهاز الكسب غير المشروع معهما.
وأضاف المستشار الجوهرى - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس - أن أمر منع التصرف فى الأموال والممتلكات الذى يصدر من جانب جهاز الكسب غير المشروع تخطر به جهات الشهر العقارى فيما يتعلق بالعقارات، والبنوك فيما يتعلق بالأموال السائلة،
وذلك إعمالا لموجبات أمر المنع من التصرف عملا بالمادة العاشرة من قانون الكسب غير المشروع، وأنه قد تم بالفعل إخطار تلك الجهات فى ذات يوم صدور أمر المنع من التصرف الخاص بعلاء وجمال، الأمر الذى تضمن مبلغ 352 مليون دولار تم اكتشافها
للشقيقين علاء وجمال لدى البنوك السويسرية على نحو كان من المحتم معه إخطاره (المستشار الجوهرى) بصفته رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال بذلك المبلغ، حتى يتسنى التحفظ عليها واتخاذ إجراءات استردادها، ومن ثم يكون الإعلان عن هذا
المبلغ فى البيان الصحفى الذى أصدره المستشار الجوهرى يوم 17 أكتوبر الحالى تقريرا لواقع وإعلانا لمعلن ولا ينطوى على أى انتهاك لسرية أو مخالفة للقانون .
وقال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المصرية المهربة فى الخارج - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس - إنه فيما يتعلق بشأن التحقيقات الجارية حول إرتكاب
علاء وجمال مبارك لجريمة غسل أموال، فإن النيابة العامة السويسرية أصدرت قرارا فى 30 سبتمبر الماضى بقبول تدخل مصر كمدعى جنائى فى القضية المتهم فيها علاء وجمال مبارك بالانضمام لتشكيل عصابى لغسل الأموال على الأراضى السويسرية.
وأوضح المستشار الجوهرى أن طلب مصر بالتدخل إلى جانب النيابة العامة السويسرية جاء بناء على طلب اللجنة القضائية لاسترداد الأموال ، مشيرا إلى أن النائب العام السويسرى وافق على الطلب فى 30 سبتمبر الماضى.
وذكر المستشار الجوهرى أن أمر المنع من التصرف فى الأموال الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بحق الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وسوزان ثابت وزوجتى علاء وجمال وأبنائهما - تضمن مبلغ 352 مليون دولار المودعة بسويسرا والمملوكة لعلاء وجمال مبارك ، مشيرا إلى أن كافة التحقيقات وما بها من وقائع (قبل صدور أمر المنع من التصرف) سرية ولا يجوز إفشائها.
وأكد المستشار الجوهرى أنه بمجرد صدور قرار التحفظ على الأموال بحق آل مبارك، فيتم إخطار الشهر العقارى بالعقارات الممنوعة التصرف فيها حتى لا تشهر التصرفات، والبنوك بالأموال السائلة لديها حتى لا يتم بشأنها سحب أو إيداع أو التعامل وهكذا إعمالا لموجبات أمر المنع من التصرف عملا بالمادة العاشرة من قانون الكسب غير المشروع، وقد تم إخطار تلك الجهات فى ذات يوم صدوره.