أكد المستشار «عاصم الجوهري»، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المصرية المهربة في الخارج، أنه لا توجد شبهة إنتهاك لسرية التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غيرالمشروع في شأن مبلغ 352 مليون دولار المودعة ببنوك سويسرا من جانب علاء وجمال مبارك. وأشار إلى أن الإعلان عن إمتلاكهما لذلك المبلغ مرجعه إصدار أمر بمنعهما ووالدهما الرئيس السابق حسنى مبارك، ووالداتهما سوزان ثابت، وزوجتيهما «هايدى راسخ» و«خديجة الجمال»، وأبناؤهما من التصرف في كافة أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، وهو الأمر الذي يصدر علنا بإحالته للجهات المختصلة للتنفيذ، على نحو ينفي تماما شبهة إفشاء وقائع سرية عن التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع معهما. وأضاف الجوهري، فى مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن أمر منع التصرف في الأموال والممتلكات الذي يصدر من جانب جهاز الكسب غير المشروع تخطر به جهات الشهر العقاري فيما يتعلق بالعقارات، والبنوك فيما يتعلق بالأموال السائلة؛ وذلك إعمالا لموجبات أمر المنع من التصرف عملا بالمادة العاشرة من قانون الكسب غير المشروع، وأنه قد تم بالفعل إخطار تلك الجهات في ذات يوم صدور أمر المنع من التصرف الخاص بعلاء وجمال، الأمر الذي تضمن مبلغ 352 مليون دولار تم اكتشافها للشقيقين علاء وجمال لدى البنوك السويسرية على نحو كان من المحتم معه إخطاره؛ بصفته رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال بذلك المبلغ، حتى يتسنى التحفظ عليها واتخاذ إجراءات استردادها، ومن ثم يكون الإعلان عن هذا المبلغ في البيان الصحفي الذي أصدره المستشار الجوهرى يوم 17 أكتوبر الحالي؛ تقريرا لواقع وإعلانا لمعلن ولا ينطوى على أى انتهاك لسرية أو مخالفة للقانون.