أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المصرية المهربة في الخارج أنه لا توجد شبهة انتهاك لسرية التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غيرالمشروع في شأن مبلغ 352مليون دولار المودعة ببنوك سويسرا من جانب علاء وجمال مبارك, مشيرا إلي أن الإعلان عن امتلاكهما لذلك المبلغ مرجعه إصدار أمر بمنعهما ووالدهما الرئيس السابق حسني مبارك ووالداتهما سوزان ثابت وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وأبنائهما من التصرف في جميع أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية بتاريخ 16 أكتوبر الحالي, وهو الأمر الذي يصدر علنا بإحالته للجهات المختصة للتنفيذ, علي نحو ينفي تماما شبهة إفشاء وقائع سرية عن التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع معهما.وأضاف المستشار الجوهري في مؤتمر صحفي عقده أمس أن أمر منع التصرف في الأموال والممتلكات الذي يصدر من جانب جهاز الكسب غير المشروع تخطر به جهات الشهر العقاري فيما يتعلق بالعقارات, والبنوك فيما يتعلق بالأموال السائلة, وذلك إعمالا لموجبات أمر المنع من التصرف عملا بالمادة العاشرة من قانون الكسب غير المشروع, وأنه قد تم بالفعل إخطار تلك الجهات في ذات يوم صدور أمر المنع من التصرف الخاص بعلاء وجمال, الأمر الذي تضمن مبلغ 352 مليون دولار تم اكتشافها للشقيقين علاء وجمال لدي البنوك السويسرية علي نحو كان من المحتم معه إخطار( المستشار الجوهري) بصفته رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال بذلك المبلغ, حتي يتسني التحفظ عليها واتخاذ إجراءات استردادها, ومن ثم يكون الإعلان عن هذا المبلغ في البيان الصحفي الذي أصدره المستشار الجوهري يوم17 أكتوبر الحالي تقريرا لواقع وإعلانا لمعلن ولا ينطوي علي أي انتهاك لسرية أو مخالفة للقانون.