بيروت - أ ش أ: شنت قوى المعارضة اللبنانية هجوما حادا على ما اسموه التوغل السورى على الحدود اللبنانية وانتهاك السيادة اللبنانية بتنفيذ عمليات ملاحقة للبنانيين وسوريين داخل الاراضى اللبنانية . وقرر ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الدعوة الى عقد اجتماع للجنة يوم الاثنين القادم، لبحث هذه الاختراقات للحدود بحضور مروان شربل وزير الداخلية اللبنانية ومسئولى الأمن والمدعى العام التمييزى القاضى سعيد ميرزا. وأدان النائب مروان حمادة التوغل السورى، مؤكدا أنه في كل يوم يتبين فداحة الخرق القانوني لوضع لبنان الأمني ولتصرفات بعض أفراد الجيش السوري لجهة خطف معارضين سوريين من البلاد لبنان. وأوضح النائب حمادة أن هذا الأمر يجب أن يدرج ليس فقط على جدول أعمال لجنة حقوق الانسان، بل يجب أن تتولى معالجته لجنة الداخلية والدفاع ولجنة الادارة والعدل، ذلك لأن له تداعيات خطيرة تتمثل في زوال ما بقي من دولة القانون والمؤسسات في لبنان لمصلحة اعتبارات اقليمية، أقل ما يقال فيها "إنها انحناء جديد أمام النظام الأمني السوري". وتابع النائب حمادة قوله: "إنه إذا ثبت ضلوع السفارة السورية في هذه العمليات فالمطلوب إغلاقها، لأن الصفة الدبلوماسية تنتفي لتعود صفة جهاز الأمن والاستطلاع الذي كان مهيمنا على لبنان لعقود عدة". وأوضح النائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الانسان أنه سيتم متابعة الموضوع ضمن الصلاحيات المعطاة لنا في اللجنة مع مراعاة مبدأ فصل السلطات، لأن الحكومة في النهاية هي من يتخذ الموقف، ومصير المعلومات الأمنية هو القضاء اللبناني، لذا ستستمع اللجنة الى المدعي العام التمييزي لمعرفة ما لدى القضاء من معطيات ومعلومات، وما يهمنا هو أن يأخذ الموضوع وضعيته القانونية القضائية الأمنية بعدما كان أخذ طويلا إطاره السياسي. فى حين رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان أن الحكومة اللبنانية تتصرف حيال التوغل السوري في الأراضي اللبنانية كالعادة باستخفاف. واعتبر جنجنيان أن واجب القوى العسكرية في البلدين هو ضبط الحدود، فاليوم لم يعد هناك أي سبب لعدم ضبطها. وأشار جنجنيان إلى أن نواب "القوات اللبنانية" سيمهلون الحكومة فترة أسبوعين للرد على السؤال الذي قدمناه حول التوغل السوري في الأراضي اللبنانية وانتهاك السيادة اللبنانية، وبعد هذه المهلة وبحسب القانون اللبناني سيتحول السؤال استجواباً للحكومة وفق الأصول القانونية بشأن هذا الموضوع.
