نصر الله يعلن موقفه من القرار الاتهامي الخاص بقتلة الحريري

بيروت: يرتقب اللبنانيون خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء السبت لتحديد موقف الحزب من القرار الاتهامي غداة اليوم الثالث من صدوره.
ونقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر معنية بخطاب الأمين العام ل"حزب الله" المتوقع اليوم قولها إن "السيد نصرالله سيعلن موقفاً واضحاً وصريحاً وقوياً من القرار الاتهامي غير المفاجئ"، بالإضافة إلى أنه سيطلق موقفاً من المحكمة عموماً"، مشيرةً الى أن ما سيطلقه يدخل في إطار تبيان المخطط السياسي لهذه المحكمة، وهو سيضع القرار في سياقه السياسي.
وكان القضاء اللبناني تسلم الخميس من المحكمة الدولية القرار الاتهامي بجريمة اغتيال رئيس الورزاء اللبناني الاسبق رفيق الحريري مع 4 مذكرات توقيف بحق افراد من حزب الله اتهمهم القرار بالتورط في عملية الاغتيال
من جهته، رفض المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الافصاح عن الخطوات التي اعتمدها وما إذا كان قد قطع مذكرات توقيف للأشخاص المشمولين ب"الاتهام"، مكتفياً بالقول في حديث ل"السفير" "إن تلك الخطوات هي من الأسرار التي لا يمكن الكشف عنها أو التعاطي الإعلامي معها".
وفيما كان هذا الموضوع محور اللقاء الذي عقد أمس، بين ميرزا ووزير العدل شكيب قرطباوي نفى وزير الداخلية مروان شربل أن تكون وزارة الداخلية قد تلقت شيئاً في هذا السياق، وقال في للصحيفة نفسها ان "هذا الملف موجود حصرا لدى مدعي عام التمييز".
ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية من مصادر مواكبة قولها :"ان ميرزا أحال مذكرات التوقيف الى المفرزة القضائية المركزية وحدد لها المهام والمسار الذي ستسلكه في تنفيذ تلك المذكرات، وقد بوشر العمل في هذا الاتجاه، فيما سارع مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار الى الترحيب بقراره في محاولة لإضفاء مصداقية عليه من خلال اشارته الى "ان تصديق قاضي الإجراءات التمهيديّة قرار الاتهام يعني اقتناعه بوجود أدلّة كافية لإحالة المتهمين الى المحاكمة".
الا أنه اشار الى بقاء مضمون قرار التصديق وقرار الاتهام سرياً ولا يُعلَن عنه إلاّ بقرار من قاضي الإجراءات التمهيدية، مشدداً "على تعاون السلطات اللبنانية ودعم المجتمع الدولي"، فيما أعلن "الأنتربول" الدولي أنه لم يتلق أية مذكرات توقيف دولية حتى الآن.
وكان لافتا للانتباه أمس، صدور مواقف دولية من واشنطن وباريس والاتحاد الأوروبي ترحب بصدور القرار "الإنجاز" وتدعو الحكومة اللبنانية الى الوفاء بالتزاماتها واستمرار التعاون مع المحكمة.
وذكرت "السفير" نقلاً عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير أعدته سمدار بيري أن لجنة التحقيق الدولية" ستقدم في الاسابيع المقبلة لوائح اتهام اضافية ضد مسئولين في أجهزة الامن السورية"، قائلةً ان "تسليم الوثائق لدمشق مؤجّل على ما يبدو في الوقت الحاضر بسبب حالة عدم الاستقرار في سوريا... وإنه وفقاً للتقديرات ستظهر في لوائح الاتهام تلك أسماء اثنين من عائلة الرئيس بشار الاسد هما شقيقه ماهر الاسد وصهره آصف شوكت"، مضيفةً ان "المتهمين اللبنانيين مصطفى بدر الدين وسليم عياش غادرا لبنان وهما يختبئان في إيران حالياً".
وعلى خط التسريبات أيضاً، تحدثت مجلة "ديرشبيجل" الالمانية عن "دفعة جديدة من القرارات الاتهامية ستتضمن مذكرات توقيف تشمل افرادا لبنانيين وسوريين وفلسطينيين".
ووسط هذه الاجواء يأخذ البيان الوزاري طريقه الى مجلس النواب للتصديق عليه، فيما بدأت التحضيرات العملية لعقد جلسة المناقشة العامة للبيان والتي دعا اليها الرئيس نبيه بري أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل.
والقرار الإتهامي والبيان الوزاري شكلا محور اهتمامات الصحف الصادرة لهذا اليوم، حيث كتبت صحيفة "السفير" " وبهدوء مرّ اليوم الثاني على صدور القرار الاتهامي، لتبدأ معه المرحلة الثانية، لتنفيذ مذكرات التوقيف التي اقترن بها القرار، وشملت كما بات معلوماً من خلال التسريبات أربعة عناصر من حزب الله، فيما ينتظر أن يتميز اليوم الثالث، بإطلالة إعلامية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عند الثامنة والنصف مساءً يحدد خلالها موقف الحزب من مجريات القرار الاتهامي وما بعده".