"حماية المستهلك" تتعهد بالتصدي للرسوم غير القانونية للمطاعم

أبوظبي : ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك الاجتماع الرابع للجنة لعام 2009، في فندق رافلز في دبي.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، استعرضت اللجنة في اجتماعها سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة أبرزها آخر مستجدات وتطورات النظام المبكر ورسوم الخدمات التي أقرتها بعض المطاعم والمقاهي في الدولة.
وتصدر موضوع رسوم الخدمات في المطاعم النقاش خلال الاجتماع وذلك نظرا لكثرة شكاوى المستهلكين الواردة إلى الوزارة حيث لوحظ أن أغلبية المطاعم والمقاهي تقوم بزيادة رسوم اضافية على فاتورة المستهلك بنسب متغيرة وغير ثابتة تتراوح بين 5 و20% من قيمة الفاتورة، وبناء على هذا الاجراء قامت الوزارة بمتابعة الموضوع عن كثب حيث تبين ان هذه الرسوم لم يتم موافقة اي جهة رسمية عليها.
وقال المهندس سلطان المنصوري:" إن هذه الرسوم التي تفرضها المطاعم بصورة غير قانونية تعتبر ممارسات تجارية غير مشروعة تؤدي الى الاستغلال ورفع الأسعار على المستهلك وهي مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006".