الانتخابات وقانون دور العبادة وأزمة المحامين والقضاة أبرز اهتمامات الصحف المصرية اليوم

ما بين الانتخابات البرلمانية القادمة وتأكيدات الجيش بالقدرة على تأمينها ضد الانفلات الأمني وأعمال البلطجة والعنف المحتمل أن تشهدها.. وقانون دور العبادة الموحد ما بين المؤيدين والمعارضين.. واشتعال أزمة مشروع قانون السلطة القضائية بين المحامين والقضاة.. شغلت هذه الموضوعات اهتمام الصحافة الصادرة اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر.

الانتخابات البرلمانية

نقلت صحيفة "نهضة مصر" تصريحات اللواء إسماعيل عتمان مدير الشئون المعنوية وعضو المجلس العسكري بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتم في أجواء ديمقراطية نزيهة وشفافة وستعبر عن إرادة المصريين واختياراتهم في عرس ديمقراطي غير مسبوق في مصر، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة بالتعاون مع أجهزة الشرطة على تأمين الانتخابات، حيث يتم الآن دراسة مشتركة بينهما للمواقف المحتملة والتي يمكن أن تهدد العملية الانتخابية ووضع خطط للتصدي لها.

نقلت صحيفة "الأهرام" تصريحات السفير محمد حجازي, المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن المجلس قد وافق في اجتماعه أمس على توصية الاجتماع الوزاري المصغر للجنة الأزمة لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد بشأن توفير الإمكانيات لوزارة الداخلية لمواجهة أعمال العنف والبلطجة والسرقات وتعزيز قدرات أجهزة الأمن؛ لتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، وأعرب عن رفض المجلس لتكرار بعض الفئات وقفات احتجاجية تهدد حرية العمل وتعرض أمن وسلامة الأفراد والمنشآت والمسئولين للخطر.

فيما كشفت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لصحيفة "الجمهورية" عن رفض مصر مساعدات العديد من الدول للمساعدة في إجراء وإدارة الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن الانتخابات "عملية مصرية خالصة"، لافتة إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي لديها إشراف قضائي كامل على الانتخابات، وأوضحت أن مصر رحبت فقط بتقديم المساعدات اللوجستية كالحبر الفسفوري وتوفير سيارات النقل وكبائن التصويت وبطاقات التصويت دون أي تدخل في العملية الانتخابية نفسها.

وأكد الكاتب محمد بركات في مقاله بصحيفة "الأخبار" أن المشهد الانتخابي لا يزال على حاله، رغم ضيق المدة حيث لم يتبق غير ساعات قليلة أمام المرشحين الراغبين في التقدّم لخوض الانتخابات البرلمانية، سواء كمستقلين على المقاعد الفردية، أو على قوائم الأحزاب، فمن المقرر أن يغلق باب قبول أوراق المرشحين مساء اليوم، مشيرا إلى أهمية هذه الانتخابات؛ لأنها ستسفر عن تكون البرلمان الملقى على عاتقه مهمة تشكيل اللجنة المخولة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، فضلا عن أنها أولى خطوات الديمقراطية للسير على طريق بناء وقيام المؤسسات والأعمدة الرئيسية في الدولة المصرية، والتي تبدأ بالانتخاب الحر والمباشر للبرلمان الممثل للسلطة التشريعية.

فيما أشار الكاتب سمير رجب في مقاله بصحيفة "الجمهورية" إلى أن الانتخابات لم تعد قاصرة على بدء أولى خطوات بناء الكيان الديمقراطي الجديد؛ متسائلا عن هؤلاء الذين سيمثلون الشعب أثناء واحدة من أخطر الحقبات التاريخية التي تمر بها الأمة!.. لافتا إلى الحيرة التي يواجهها الناخبون.. حول الأسس والمعايير التي تحكم اختياراتهم بين المرشحين، خاصة في ظل افتقار الكثيرين من المترشحين للخلفية السياسية، فضلا عن أن أسماءهم شبه مجهولة، ولم يحدث أن قدم أصحابها إنجازات من أي نوع.

وفي سياق متصل، وعن تسابق فلول الحزب الوطني المنحل للترشح في الانتخابات والفوز بمقاعد في البرلمان، أكد الكاتب شريف العبد في مقاله بصحيفة "الأهرام" أنهم سوف يخفقون ولن ينجحوا فيما يسعون إليه؛ لأن عودتهم إلى قاعة البرلمان يعني رغبة الناخبين في العودة إلى نظام مبارك البائد وهو ما لا يمكن أحد تصوره!

وعن حالة الانفلات الأمني التي قد تزداد أثناء الانتخابات والتي قد تؤدي إلى إفقادها سمة الديمقراطية والحرية، أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام في حواره مع صحيفة "الأخبار" قدرة أجهزة الأمن على تأمين الانتخابات، خاصة وأن إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل سيسمح بتكثيف عدد قوات الأمن أمام جميع اللجان ويعطيها فرصة أفضل في كيفية التأمين عن حالة إقامتها في يوم واحد، كما أن التنسيق مع القوات المسلحة يُعد رسالة قوية لمن يفكر في العبث بالعملية الانتخابية أو تعكير صفوها.
وأضاف في حواره أنه لا يخشى ترشح بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل في الانتخابات، أو تهديداتهم بالقيام ببعض الأعمال الخارجة على القانون في حالة منعهم من خوضها.. لإيمانه بأن أجهزة الأمن ستقف لهم بالمرصاد في هذه الحالة.

وفي رده أوضح محمود الشاهد النائب السابق عن دائرة سيدي جابر، لصحيفة "المصريون الإلكترونية" أن أعضاء الحزب "الوطني" تعرّضوا لظلم شديد، وتحملوا أخطاء قيادات الحزب نتيجة سياسات لم يكونوا مسئولين عنها، وليس لهم دخل فيها، مؤكدا أنه ليس كل أعضاء الحزب المنحل فاسدين.

فيما أعرب عبد الرحيم الغول، النائب عن دائرة نجع حمادي السابق لذات الصحيفة عن ثقته البالغة بأن الفوز سيكون من نصيب أعضاء "الوطني" بفضل الشعبية الهائلة التي يتمتعون بها في أوساط المصريين.

وفي حديثه لصحيفة "الوفد" في عددها الأسبوعي حول إمكانية التزوير والتلاعب في الانتخابات القادمة، أكد اللواء مصطفى راضي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية استحالة التزوير؛ لأنها ستتم من خلال الرقم القومي، مما يضمن نزاهتها وشفافيتها، وعدم تكرار تصويت المواطن الواحد أكثر من مرة.

وفي مقاله بصحيفة "المصري اليوم"، يرى الكاتب د. عمرو الشوبكي أن التحدي الأكبر للبرلمان القادم هو عدم قدرته على أن يمثل ولو جانبًا من قوى التغيير التي شاركت في ثورة 25 يناير وألا يعيد النظام القديم بأشكال جديدة، سواء عن طريق نفس القوى السياسية القديمة الممثلة في فلول الحزب الوطني أو قوى جديدة تسير على خُطاه.

وردا على سؤال صحيفة "الأهرام" حول الانتخابات البرلمانية القادمة، أكدت السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة "آن باترسون" أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها أي دور سوى تشجيع كل طوائف المجتمع على المشاركة في الانتخابات، مشددة على أنهم لا يدعمون شخصا بعينه، والمصريون هم من سيختارون رئيسهم المقبل.

قانون دور العبادة

أجمع مفكرو الإسلام والأقباط على أن قانون دور العبادة الموحد الذي رفضه بيت العائلة لا يكفي بمفرده للقضاء على الأحداث الطائفية التي تتفجر في محافظات مصر المختلفة بين الحين والآخر، مشددين على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع نفسه حتى يزول كل دواعي الاحتقان الطائفي.. هذا ما اتفق حوله كل من المفكر القبطي د. رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، مع المستشارة نهى الزيني، في تحقيق أعدته صحيفة "اللواء الإسلامي".

وأكد المفكر القبطي كمال زاخر بصحيفة "نهضة مصر" أن اعتراض بيت العائلة على القانون غير موجه للأقباط ولكن للحكومة، مشيرا إلى حق الأزهر ان يعترض أو يقبل على أي قانون يعرض عليه، كما أن بيت العائلة من حقه إبداء رأيه فيما يراه باعتبار أنه إذا تم تطبيق أي قرار سيكون على المسلمين أيضا، ما يعد هذا أداة من أدوات المناخ الديمقراطي في مصر، وأوضح أن البديل لرفض بيت العائلة للقانون هو ضرورة الإسراع لإصدار قانون لبناء الكنائس ليخفف القيود المفروضة عليها، وبالتالي نزع فتيل الأزمة.

وأشارت صحيفة "الجمهورية" إلى اللقاء الذي جمع بين الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة أمس وبين وفد كنسي ضم عددا من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية، لبحث حل مشكلات الأقباط في مصر، حيث أكد الفريق عنان حرص المجلس العسكري على إقامة دولة مدنية تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين.

وحسب ما أكدت صحيفة "الأهرام"، بأن الطرفين قد اتفقا على اتفق الطرفان على دراسة القوانين الخاصة بدور العبادة للإخوة المسيحيين بالتنسيق مع الكنيسة ورجال القضاء, مؤكدين أهمية استمرار اللقاءات لتفعيل التواصل ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات والقرارات.

ومن جانبه أشاد الكاتب خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع" باللقاء، مشيرا إلى أن حل المسألة ليست في التشريع القانوني وحده؛ بل في احترام هذا التشريع من كل الأطراف، فلا معنى لصدور قانون لبناء الكنائس يتعثر في أدراج الروتين أو يتعطل عبر عناصر متشددة في المحليات، وإذا كان الجيش هو المؤسسة الأكثر احتراما للقانون فلا بديل عن بناء تصوّر واضح بين الجيش والكنيسة.

وأشار موقع "اليوم السابع" إلى اعتراض الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على بعض البنود التي تضمنها قانون دور العبادة، الذي أعدّته لجنة العدالة بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى زيادة الاحتقان بين المسلمين والأقباط، إذ لابد ألا يقارن بناء المساجد بالكنائس، لأن هناك فارقاً نسبياً بين أعداد المسلمين والأقباط، وبالتالي ليس هناك فائدة من تحديد مسافات تقدر ب 500 متر بين الكنيسة والأخرى أو دور العبادة، مضيفا أن حل مشكلة دور العبادة يكمن في الحاجة الفعلية لها، حيث إنه يحق للأقباط أو غيرهم بناء دور عبادتهم حسب الكثافة السكانية في منطقة ما، وحيث يتمركز الأقباط يقيمون كنائسهم.

وعلى النقيض أكد الدكتور القصبي زلط، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق في تحقيق بصحيفة "اللواء الإسلامي" أن الإسلام لا يمنع بناء الكنائس، وأن القانون يعد عاملا مهما في القضاء على الطائفية التي تهدد استقرار وأمن مصر.

الفلول وأعداء الثورة

تساءل الكاتب عاطف زيدان في مقاله بصحيفة "الخميس"، حول صمت أجهزة التحقيق المسئولة إزاء الجرائم المتكررة التي تشهدها مصر من فتن وبلطجة وفوضى وتخريب ودمار، مما يعرض مصر ووحدة أمنها واستقرارها إلى خطر شديد.

ويرى الكاتب علي شلبي في مقاله بصحيفة "الأخبار" أن مظاهرات الأشقاء الأقباط هي التي منحت لأعداء الثورة وفلول النظام السابق الفرصة الذهبية لممارسة نشاطهم والاعتداء على أغلى مؤسسة مصرية، وهي القوات المسلحة، وإشاعة أكبر قدر من الفوضى في القاهرة، لذا لابد من إحكام هذه المظاهرات والسماح لها في حدود القانون، وعدم التخريب والاعتداء على الممتلكات والأشخاص.

ومن جانبها تقول صحيفة "الجمهورية" في افتتاحيتها: الثورة جاءت لإزالة المتاعب الأمنية والاقتصادية التي يعانيها المصريون، فلابد أن تستمر خطاها نحو تحقيق هذا الهدف، مما يعني ضرورة عزل أعداء الثورة وإزاحتهم عن مواقعهم ومراكز قوتهم التي يشنون منها الحرب بلا هوادة على الثورة.

وفي تحقيق أعدته صحيفة "الجمهورية" أشار إلى أحد المخاطر التي تواجه الثورة في مصر وهو "خطر التمويل الأجنبي"، لبعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية المصرية، وأكد محمد السعيد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة أن أي تمويل أجنبي مرفوض بنسبة 100%؛ لأنه يتعارض مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية.

قانون السلطة القضائية

أبرزت صحيفة "المصري اليوم" في صفحتها الأولى خبر تصاعد أزمة مشروع قانون السلطة القضائية بين المحامين والقضاة، حيث لقيت دعوة المرشحين لمنصب نقيب المحامين بتنظيم مسيرة للمجلس العسكري يوم السبت المقبل تجاوبا من قبل المحامين وعدد من الحركات النقابية.

ونقلت صحيفة "الأحرار" تأكيدات محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين أن السلطة القضائية في مجملها لا ترغب بالاعتراف بمهنة المحاماة وتحاول دائما تهميشها والعمل على تقييمها، علما بأن القوانين تؤكد غير ذلك، فالمحاماة طبقا لقانون السلطة القضائية هي أحد روافد القضاء.

فيما نظمت مسيرات واحتجاجات في شتى محافظات مصر لتدعو المجلس العسكري للتدخل ومنع إصدار القانون لأنهم يعتبرون أن أي إهدار في حق المحامين هوة إهدار لحقوق المواطنين جميعا.

الدروس الخصوصية

أعدت صحيفة "روزاليوسف" تحقيقا خاصا حول التعليم في مصر حيث أشارت إلى انتشار مراكز الدروس الخصوصية والتي أصبحت ظاهرة تحولت لتكون بديلا للمدارس الحكومية، وخاصة المراكز التي تحدد مواعيدها صباحا في نفس مواعيد اليوم الدراسي العادي بالمدارس، في هذا الصدد حذر الخبراء والمختصون من النتائج المترتبة على انتشار هذه الظاهرة، حيث تتسبب في تدهور العملية التعليمية في مصر خاصة المراكز التي لا تمارس عملها في إطار قانوني.