صحف مصرية: الشرطة ترفض رقابة القضاء.. وترحيب بترشيح «العربي» للجامعة العربية

اتخذت الصحف الصادرة، صباح الاثنين، موقفا «محايدا» من الاعتداءات التي شهدتها منطقة ماسبيرو، مساء السبت.
وأبرزت الصحف تصريح البابا شنودة الثالث، رأس الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، والذي طالب خلاله الأقباط المعتصمين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ب«فض اعتصامهم المستمر منذ الأحد الماضي عقب أحداث إمبابة للمطالبة بمحاكمة المتورطين الحقيقيين وتفعيل القانون في مواجهة الاعتداءات على الأقباط وممتلكاتهم ودور العبادة التابعة لهم.
وقالت «الأهرام» إن «أجهزة الأمن ألقت القبض على 52 متهما من المتورطين في أحداث ماسبيرو».
وكانت الاعتداءات، التي بدأت في ساعة متأخرة من مساء السبت استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، وقام بها مجموعات من الأفراد الذين لم تعرف هوياتهم وخلفياتهم السياسية أو العقائدية بعد، وأصيب خلالها 67 شخصا جراء إلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة وإطلاق الرصاص من فوق كوبري 15 مايو وكوبري أكتوبر ومن داخل النيل.
ونقلت «الدستور» تعليقا لحسام أبوالبخاري، المتحدث باسم «ائتلاف دعم المسلمين الجدد»، الذي «يعزى إليه تفجير أحداث إمبابة»، برأ فيه التيار السلفي من الاعتداءات التي شهدتها منطقة ماسبيرو.
وقال: «من قادوا الاعتداءات هم أهالي منطقة بولاق أبوالعلا الغاضبين من تعطل مصالحهم بسبب الاعتصام»، واصفا مطالبة بعض الأقباط، التي نسبها أبوالبخاري للأقباط جميعًا»، ب«التدخل الأمريكي لحماية المصريين المسيحيين»، ب«الخيانة العظمى»، وأنها «أقوى تعبير عن الثورة المضادة».
وانفردت «الدستور» بتقرير حول اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، حيث بدأت المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية، مساء الأحد، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين.
الشرطة ضد القضاء
في تقرير بالصفحة التاسعة بصحيفة «الأخبار»، نقل جانب من المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين، الأحد، لمناقشة وضع قانون جديد للشرطة بدلا من القانون غير الدستوري الذي تعمل وفقه أجهزة الشرطة في مصر منذ أربعين عاما.
وأظهرت «الأخبار» رفض وزارة الداخلية على لسان اللواء محمد معتصم، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، تدخل السلطة القضائية في عمل الشرطة تنظيما أو رقابة. يأتي هذا القانون في ظل مطالبات واسعة بتفعيل دور السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة في التفتيش على المنشآت الشرطية والتأكد من عدم وقوع انتهاكات جديدة لحقوق المواطنين.
وكان المؤتمر قد شهد احتجاجا وهتافات قوية ضد مطالبات رجال الشرطة بالعفو عن قتلة المتظاهرين والمتورطين من رجالها في التعذيب، والاكتفاء بمحاسبة القيادات، فهتفت القاعة ضد المصالحة وأصر الحضور على محاسبة كل من تورط في إهدار دماء المشاركين في ثورة 25 يناير.
وعلى الصفحة نفسها نقلت «الأخبار» وقائع أول مناظرة حزبية، أقيمت، الأحد، بين «حزب الجبهة» وثلاثة أحزاب تحت التأسيس، «العدل» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» وحزب «المصريين الأحرار».
ونقلت عن الدكتور مصطفى النجار، ممثل حزب «العدل» في المناظرة، أن «الحزب يدعو لمسيرة مليونية بميدان التحرير، الجمعة، 27 مايو الجاري للمطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية، «خشية التأثير على قرار الناخب بالانفلات الأمني الذي تعانيه مصر»، ودعا أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، إلى «فتح حوار مجتمعي واسع حول الانتخابات التشريعية المقبلة».
وشهدت المناظرة مصادمة بين الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، عضو حزب الجبهة، ورئيس الحزب، أسامة الغزالي حرب، تعليقا على تصريح له خلال المناظرة، قال فيه إنه «يبحث الاستعانة بعدد من أعضاء الحزب الوطني الذين أثبتوا عدم تورطهم في الفساد للمنافسة باسم حزب الجبهة على مقاعد البرلمان المقبل».
وقالت سكينة فؤاد إن «عضويتهم في هذا الحزب الذي أفسد الحياة السياسية في مصر رغم علمهم بفساده هو دليل على فسادهم السياسي، ولهذا على القوى الوطنية أن تتكاتف لمنعهم من الترشح والمنافسة على مقاعد البرلمان».
أما «الأهرام» فنقلت عن بيان أصدرته «جماعة الإخوان المسلمين»، الأحد، أن المطالبة بتأجيل الانتخابات التشريعية «أمر منكر»، لأنه «التفاف على الإرادة الشعبية التي أقرت التعديلات الدستورية».
واعتبرت الجماعة هذه المطالبات بمثابة «مصادرة» على حقوق اللجنة التي شاركت في صياغة التعديلات الدستورية.
ورفضت «الإخوان» خطوة تشكيل لجنة للحوار الوطني تضع إطارا عاما للدستور وتقديمه للبرلمان المقبل كي يلتزم به في صياغة مواد الدستور، وطالبت في بيانها بإقالة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، ووصفته ب«المتزعم لهدم دولة القانون والدستور».
نبيل العربي
اهتمت الصحف بنبأ اختيار نبيل العربي، أمينا عاما لجامعة الدول العربية، بعد سحب السلطات المصرية ترشيحها للدكتور مصطفى الفقي، بناء على تنسيق مشترك مع السودان وقطر، لينتقل العربي إلى الجامعة بعد شهرين قضاهما في وزارة الخارجية، محققا أداء دبلوماسيا نال رضا شعبى واسعا وغضبا إسرائيليا واضحا.
وأبرزت صحيفتا «الأهرام» و«الأخبار» الترحيب العربي الواسع بسحب ترشيح الفقي، الذي واجهت أنباء ترشحه لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية مظاهرات غاضبة داخل مصر ورفض واسع بين الدبلوماسيين العرب.
وكانت الأصوات العربية منقسمة بين مرشحي مصر وقطر، إلى أن تم الاستقرار على سحب مصر لترشيحها الفقي ليحل نبيل العربي محله مرشحا عن مصر للمنصب، فسحبت قطر مرشحها.