قرقاش:المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لارتقاء الحياة السياسية

أبوظبي : أكد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي على سعي الوزارة نحو تعزيز عملية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي بهدف تحقيق متطلبات مرحلة التمكين الذي تضمنها خطاب رئيس الدولة الذي يعد خطة عمل وطنية تعزز من قنوات المشاركة في الدولة.
جاء ذلك تعقيباً على خطاب رئيس الدولة الذي ألقاه بالنيابة عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مراسم افتتاح أعمال الدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن الدكتور قرقاش قوله :" إن الارتياح الذي أعرب عنه رئيس الدولة من المستوى الذي وصلت إليه العلاقة بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة وإلى روح التعاون التي تسود العلاقة بينهما، يؤكد على الدور الذي تلعبه وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لتعزيز هذه العلاقة، مشيراً إلى أن دور الانعقاد العادي الرابع سيشهد تعاوناً أوسع بين الحكومة والمجلس".
وأشار قرقاش إلى أن المجلس الوطني حقق العديد من الانجازات النوعية خلال انعقاد الأدوار الثلاثة الماضية، حيث أنجز 59 مشروع قانون ووجه 92 سؤالاً إلى الحكومة في مجال اختصاصات كل وزير وناقش 15 موضوعا عاما لها أهمية وعلاقة بحياة المواطن.
وقال قرقاش:" إن هذه الأرقام تظهر مستوى التفاعل بين المجلس والحكومة، وتبين أيضاً مدى حرص الحكومة على دعم وتفعيل المشاركة السياسية، من خلال التعامل بجدية عالية مع الأسئلة التي قام بتوجيهها الأعضاء إلى الوزراء الذين تفاعلوا معها برحابة صدر عالية، وبحضور لافت "، بالإضافة إلى المناقشة المستفيضة للموضوعات العامة التي اتخذتها الحكومة كأولوية قصوى، وعلى صعيد متصل أكد رئيس الدولة في خطابه على قوة ومتانة الاقتصاد المحلي الذي أثبت في ظل تداعيات أزمة الائتمان العالمي قدرته الفائقة على تجاوز الأزمات والتعامل بمرونة مع معطيات ومفردات الأزمة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأشار قرقاش إلى أن الاقتصاد المحلي سيكون أحد أولى الاقتصاديات التي ستتولى زمام المبادرة ومواصلة مسيرة الإنماء والإعمار على مستوى المنطقة والعالم في ظل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وأشار الدكتور قرقاش إلى أن مستوى الوعي السياسي في الدولة تطور بصورة ملحوظة نتيجة للدور المحوري الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي كمنصة سياسية فعالة تحتضن مختلف القضايا الحياتية وتتفاعل معها وفقاً للمصلحة الوطنية.
ولفت إلى أن وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني اسهمت في خلق علاقة متناغمة بين المجلس والحكومة مبنية على الشراكة الحقيقية الهادفة إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة.