محيط: ناقشت لجنة الشئون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي أمس الاثنين ، مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 47 لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزواج، على أن تستكمل مناقشته في اجتماع لاحق بحضور عدد من الخبراء والمختصين للاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم حوله. ووفقا لما ورد بوكالة الانباء الإماراتية "وام" ، أقرت اللجنة في اجتماعها بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي تقريرها حول مشروع قانون "قيد المواليد والوفيات" تمهيدا لمناقشته في جلسة المجلس المقبلة. واطلعت اللجنة كذلك على التحفظات الواردة من رئيس الدولة على مشروع قانون إنشاء هيئة الإمارات الصحية. كما اطلعت اللجنة على توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الشئون الاجتماعية، والتي ارتأت تأجيل مناقشتها في اجتماع لاحق حدد له يوم الخميس المقبل على أن يستكمل فيه كذلك مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الزواج بهدف الانتهاء من جميع مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الحالي.