مفوضة الأممالمتحدة تدعو النظام السوري لوقف الإعتداء على شعبه نيويورك: دعت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان سوريا الخميس لوقف "اعتدائها على شعبها" ، مؤكدة مقتل اكثر من 1100 قتلوا واحتجاز عشرة الاف منذ مارس /اذار ، فيما أجل مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار تقدم به كل من بريطانيا وفرنسا وبتأييد أمريكي لإدانة سوريا إلى وقت لاحق بسبب الخوف من الفيتو الروسي. وحثت نافي بيلاي سوريا ايضا على السماح لبعثة المفوضية لتقصي الحقائق بدخول سوريا للتحقيق في كل المزاعم بما في ذلك قتل 120 من أفراد الامن على ايدي عصابات مسلحة. ونقلت وكالة "رويترز"للانباء عن نافي في بيان لها قولها "هذا مؤسف للغاية ان تحاول اي حكومة ارغام شعبها على الخضوع باستخدام الدبابات والمدفعية والقناصة" واضافت "أحث الحكومة على وقف هذا الاعتداء على حقوق الانسان الاساسية لشعبها." وذكرت بوابة "الاهرام" انه تم تأجيل مشروع قرار لإدانة سوريا واتهامها بارتكاب العنف ضد المتظاهرين وفرض مزيد من العقوبات عليها وعدم بيع السلاح لها، إلى وقت لاحق. من جانبه، قال السفير البريطاني مارك ليال جرانت :"إن مشروع القرار الأوروبي لإدانة النظام السوري في الأممالمتحدة بسبب قمعه للمتظاهرين يطلب من دمشق وضع حد لأعمال العنف، وسيطرح على التصويت في الايام المقبلة". وأضاف جرانت بعد اجتماع لمجلس الامن الدولي خصص لبحث مشروع القرار الأوروبي :"يجب على العالم ألا يبقى صامتا أمام ما يجري من أحداث وصفها باالفضائحية ". وتابع قائلا :"إننا نأمل في أن يحصل تصويت على القرار في الأيام المقبلة، نأمل في أن يصوت كل اعضاء المجلس لصالح النص". وأوضح جرانت أن نص مشروع القرار يطلب من دمشق الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المعارضة السورية، إضافة الى رفع الحصار عن المدن التي يحاصرها الجيش ، كما يتضمن إدانة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لأعمال القمع في سوريا، ويدعو الأمين العام على رفع تقارير دورية شهرية إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا. تقصي الحقائق سيرجى لافروف ورغم تأكيدات جرانت بأن أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر سيجتمعون في وقت لاحق للوصول إلى الصياغة النهائية للقرار بشأن الأوضاع في سوريا، إلا أن تأكيداته تعتريها احتمالات الفشل التي تهدد بعدم امكانية التوصل لقرار، وفقا لما جاء في وقت سابق على لسان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بأن بلاده لن تسمح بطرح مشروع ضد سوريا في مجلس الأمن الدولي. وطالب لافروف فى تلك التصريحات بضرورة تسوية المشاكل في سوريا وباقي دول منطقة الشرق الأوسط بالطرق السلمية دون إيجاد ظروف لتأجيج النزاعات، وأنه على الدبلوماسية أن تحل المشاكل المستعصية بالطرق السلمية، وليس بإيجاد ظروف تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى نزاعات لاحقة، مضيفا أنه يجب التمسك بمثل هذا المدخل بالنسبة لجميع دول المنطقة، دون اللجوء إلى مجلس الأمن للنظر في الحالات من هذا النوع. انتقاد جوبيه من ناحية آخرى ، نقلت وكالة الانباء السورية "سانا" الخميس عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية والمغتربين، لم يكشف عن اسمه، قوله :"إن سوريا تدين بشدة تصريح آلان جوبيه وزير خارجية فرنسا الذي ادعى لنفسه الحق في توزيع شرعية قيادات الدول أوسحبها وترى في هذا التصريح عودة لمناخات عصر الاستعمار القديم ومندوبيه السامين والذي ولى منذ زمن ولا عودة له". وأضاف المصدر "إن سوريا مصممة على مواصلة مهام الاصلاح بقيادة الرئيس بشار الأسد "،مؤكدا على عدم السماح بأي تدخل خارجي في هذا الشأن والاصلاح الذي تسعى سوريا لتحقيقه هو تلبية لإرادة الشعب السوري وبمعزل تام عن تقييمات ومواقف خارجية لا مكان لها في الشئون الداخلية. يذكر ان جوبيه قال في البرلمان البريطاني امس الاربعاء "الرئيس الاسد يفقد الشرعية وعليه اما الاصلاح أو التنحي". نزوح السوريين مظاهرات في سوريا فيما قال مراسل قناة "الجزيرة" الفضائية علي الحدود التركية السورية اليوم الخميس ان هناك 1000 شخص فروا من مدينة جسر الشغور السورية الى تركيا خلال 24 ساعة ،موضحا انه يتم نقل 100 شخص في الوقت الحالي من خلال اتوبيسات وفرها الهلال الاحمر التركي. وأوضح انه من المتوقع عبور 1500 شخص الخميس من سوريا الى تركيا هربا من قمع القوات السورية. وفي المقابل عرض التلفزيون السوري مساء أمس مكالمة بين أفراد تنظيمات "ارهابية" تبين ما يخططون له فقال حسين وهو من جسر الشغور خلال اتصاله هاتفياً بشخص يدعى جهاد يسأله عن موعد قدومه إليه فرد جهاد قائلا.. نريد أن نحفر لشباب الأمن العسكري الذين قتلناهم مقبرة جماعية ندفنهم فيها جميعا مثل المقبرة التي كانت في درعا. وكشف هذا الاتصال الهاتفي أن هذه التنظيمات المسلحة ليست مدربة على استعمال الأسلحة وارتكاب المجازر والتمثيل بجثث الشهداء وسرقة لباسهم العسكري وكل ما يحملونه فحسب بل مدربة أيضاً على المشاركة في عمليات التضليل والتزييف الإعلامي ضد سوريا بمشاركة الفضائيات التي أثبتت هذه الواقعة أنها شريكة في الجرائم والمجازر التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة ضد المدنيين وقوى الشرطة والأمن والجيش.
