مجلس الأمن يؤجل التصويت على إدانة سوريا

في مسعى للتوصُّل إلى حل دبلوماسي للأزمة السورية وعدم الاصطدام مع الفيتو الروسي والصيني، أجل مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار تقدّم به كل من بريطانيا وفرنسا وبتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية لإدانة سوريا واتهامها بارتكاب العنف ضد المحتجين وفرض مزيد من العقوبات عليها.
وأعلن السفير البريطاني مارك ليال جرانت، أنّ مشروع القرار الأوروبي لإدانة النظام السوري في الأمم المتحدة بسبب قمعه للمتظاهرين يطلب من دمشق وضع حدّ لأعمال العنف، وسيطرح على التصويت "في الأيام المقبلة".
وقال جرانت في تصريحات نقلتها قنوات فضائية صباح اليوم الخميس، بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لبحث مشروع القرار الأوروبي: "يجب على العالم ألا يبقى صامتًا أمام ما يجري من أحداث وصفها ب"الفضائحية ".
وأضاف: إننا "نأمل في أن يحصل تصويت على القرار في الأيام المقبلة، نأمل في أن يصوت كل أعضاء (المجلس) لصالح النص".
وأوضح جرانت أن نصّ مشروع القرار يطلب من دمشق الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المعارضة السورية، إضافة إلى رفع الحصار عن المدن التي يحاصرها الجيش، كما يتضمن إدانة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لأعمال القمع في سوريا، ويدعو الأمين العام إلى رفع تقارير دورية شهرية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا.
وتابع قائلاً: كما يدعو مشروع القرار الحكومة السورية إلى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، ورفع القيود عن الإعلام والإنترنت، والتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان".
ورغم تأكيدات جرانت بأنّ أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر سيجتمعون في وقت لاحق للوصول إلى الصياغة النهائية للقرار بشأن الأوضاع في سوريا.. إلا أنّ تأكيداته تعتريها احتمالات الفشل التي تهدّد بعدم إمكانية التوصل لقرار، وفقًا لِمَا جاء في وقت سابق على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف بأن بلاده لن تسمح بطرح مشروع ضد سوريا في مجلس الأمن الدولي.
وطالب لافروف في تلك التصريحات بضرورة تسوية المشاكل في سوريا وباقي دول منطقة الشرق الأوسط بالطرق السلمية دون إيجاد ظروف لتأجيج النزاعات، وأنّه على الدبلوماسية أن تحل المشاكل المستعصية بالطرق السلمية، وليس بإيجاد ظروف تؤدّي إلى انزلاق المنطقة إلى نزاعات لاحقة.