إغلاق الشواطئ المتأثرة بالمد الأحمر

محيط : أكد محمد عبد الرحمن رئيس قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية بإدارة البيئة ببلدية دبي إغلاق بلدية دبي الشواطئ المتأثرة بالمد الأحمر في الإمارة، وأوضح بأن المسح الذي أجرته البلدية صباح أمس للمناطق الساحلية والشواطئ أكد انحسار المد بعد تواجده خلال الأيام الثلاثة بنسب متفاوتة.
ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن محمد بن الرحمن قوله:" إن إغلاق الشواطئ المتأثرة يأتي بهدف الحفاظ على سلامة الناس وعدم تعرضهم لأضرار المد الأحمر".
وأوضح ابن الرحمن أن نتيجة المسح التي أجرتها إدارة الشواطئ أكدت خلو الشواطئ من المد الأحمر بعد تواجده نسبيا على بعض الشواطئ، مضيفا أن عددا من الأشخاص أكدوا عودة المد الأحمر فترة ما بعد الظهيرة ، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية ضرب المد الأحمر بعض شواطئ الإمارة بنسب تراوحت كثافتها بين الغليظة والمتوسطة والخفيفة وأن إدارة الشواطئ تابعت المد في جميع مراحله من خلال عمل المسوح المطلوبة للوقوف على المناطق التي وصل إليها المد، ومدى تأثر تلك الشواطئ بالمد الأحمر ونسبة التأثر.
ونصح عبد الرحمن الجمهور والمرتادين للشواطئ بعدم السباحة خلال الأيام الحالية في الشواطئ المتأثرة وعدم أخذ أو حمل أي من الأسماك النافقة وعدم الصيد في تلك الأماكن، وعدم التعرض لرذاذ الماء في تلك الشواطئ أو استنشاقها من خلال انتشارها في الهواء بسبب الرياح، وعدم مساس المياه أو الاتصال الجسماني بها.
على صعيد آخر بحث حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي في مكتبه مع نايف عمر الكلالي وكيل وزارة الأشغال بمملكة البحرين العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأتي هذه الزيارة في نطاق الزيارات التي تقوم بها الوفود الرسمية إلى مدينة دبي للاطلاع على الانجازات المحققة.
وقدم المهندس لوتاه مختصرا عن أعمال ومهام بلدية دبي والتي تتعلق بالتشجير والمحافظة على البيئة وتخطيط المدينة والمباني، والحكومة الالكترونية وعرض على الضيف الهيكل الإداري التنظيمي للبلدية بالإضافة إلى تجربة بلدية دبي في مجال الحكومة الالكترونية والإجراءات المتخذة في هذا المجال.
وقال ناصر :" إن بلدية دبي كان لها دور الريادة والسبق في تبني مفهوم إدارة المنطقة الساحلية للإمارة، والمحافظة عليها ككيان مستقل وموحد وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذه المنطقة الجغرافية ذات الأهمية البيئية، بالإضافة إلى وجود وحدة تنظيمية متخصصة على مستوى الإمارة تعنى بمهام ومسؤوليات إدارة ومراقبة المنطقة الساحلية وما يرتبط بها من خيران وقنوات مائية".
وأشار خلال حديثه إلى أن الدائرة تنفذ برنامجا مستمرا لرصد ومراقبة المنطقة الساحلية التي بدأ العمل بها منذ أكثر من سبعة أعوام، ويعتمد على منظومة متكاملة من الأساليب والطرق الحديثة التي يستند إليها في جمع والتقاط البيانات البحرية والساحلية المختلفة.
وقال ناصر :" إنه تندرج تحت هذه المنظومة أعمال المسوح المتنوعة للشواطئ والمنطقة الساحلية القريبة منها والتي تتم بصورة دورية وممنهجة، وكذلك استخدام المسح الجوي بتقنية الليزر والذي يعتمد على تغطية المنطقة الساحلية بشكل شبه كلي ويرصد التغيرات في أعماق البحر".