"تعليمية أبوظبي" تدرس إلحاق ذوي الصمم الكلي بمدارسها

محيط : ارتفع عدد المعلمين المتخصصين لذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز المتخصصة في الدولة من 282 عام 2005 إلى 436 معلماً ومعلمة حتى العام الماضي، واستفاد حوالي 1457 طالباً وطالبة من تلك الرعاية، فيما يتواصل اهتمام الدولة بالاحتياجات التعليمية والصحية لطلبة هذه الفئة التي جاء قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أصدره الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في العام 2006 ليمنحهم حقوقاً أبرزها التكافل في التعليم مع الأسوياء من نظرائهم وسط بيئة مادية ميسرة تضمن لهم المشاركة التامة مع الصفوف النظامية.
وفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، قامت وزارة التربية والتعليم منذ العام الدراسي 2007 2008 بدمج ما يقارب من 52 طالباً وطالبة ممن يعانون اعاقات بصرية وسمعية وحركية خفيفة في الصفوف العادية بالمدارس الحكومية على مستوى المناطق التعليمية بالدولة ليصل إجمالي أعداد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس الدولة إلى 336 طالباً من بينهم 4 طلاب يعانون من “متلازمة داون" تم دمجهم العام الدراسي الماضي في رياض الأطفال الحكومية .
واعتبر الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم ان عملية الدمج في المدارس الحكومية احدى الطرق العملية التي تسهم في توفير الظروف الملائمة لعملية الدمج في المجتمع ككل، مشيراً إلى انها من الخطوات التي تحتاج إلى الدعم، وتتطلب التعاون والتشجيع المستمر من أولياء الأمور وفئات المجتمع لضمان فاعليتها ونجاحها.
وأضاف أن الوزارة تسعى لايجاد نظام تعليمي مرن يتقبل جميع الأطفال ويحدد الاختلافات مع الاهتمام بالتعرف إلى احتياجات كل الأطراف أثناء التطبيق العملي للدمج، مؤكداً أنه من مسئولية وزارة التربية والتعليم التأكد من تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً ان الدمج هو عبارة عن عيش حياة كاملة طبيعية ويعبر عن القدرات والمواهب لهذه الفئة.
وقال محمد سالم الظاهري مدير منطقة أبوظبي التعليمية:" إنه في الفترة الماضية وحتى يومنا شهدت مدارس أبوظبي دمج الكثير من الطلاب من هذه الفئة "، مشيراً إلى أن المنطقة تبنت منذ العام الماضي وضمن مشاريعها الاستراتيجية مشروعاً رائداً لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم الخاصة التابعة لها، وفي هذا الاطار بدأت بتوفير كافة السبل وتهيئة كل الوسائل واتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاح عملية الدمج.
ونوه الظاهري إلى أن تجربة الإمارات في هذا المجال تحظى بالاعجاب والتقدير الشديدين من قبل العديد من الدول ، حيث أصبحت لافتة للنظر، وتعد من التجارب المتميزة في توفير الرعاية والبرامج المتخصصة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، لافتاً إلى ان بعض الدول تسعى للاستفادة من تلك الخبرات وتطبيقها .