نتائج معكوسة لحلول توفيقية للأزمة اللبنانية

نتائج معكوسة لحلول توفيقية للأزمة اللبنانية
مسعود ضاهر
بعد مواعيد متلاحقة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، لا تزال الأزمة تراوح مكانها.لا بل ازدادت تعقيداً بسبب دخول النزاعات العربية العربية على خط التوتير الإضافي بدلاً من التهدئة. وقد رهنت أكثر من دولة عربية مصير انعقاد القمة العربية المرتقب في دمشق في نهاية شهر مارس/آذار 2008 بدعوة لبنان إليها، وبالتالي بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.
فهل باتت الحلول العربية التوفيقية للأزمة اللبنانية تهدد بنسف التضامن العربي العربي في ظروف إقليمية متفجرة؟ ولماذا تصمت الأنظمة العربية عن الهجوم التركي في شمالي العراق، وإصرار “إسرائيل" على اجتياح غزة وارتكاب أبشع المجازر ضد شعبها؟
وما جدوى المفاوضات الفلسطينية مع “إسرائيل" التي لا تقيم وزناً للاتفاقات مع الأطراف المحلية ولا للقرارات الدولية؟ وهل أن المسؤولين العرب يتوقعون تغييراً، ولو طفيفاً، في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بعد نهاية عهد الرئيس بوش؟ وهل لا يزالون يراهنون على توجيه ضربة عسكرية أمريكية أو “إسرائيلية" لإيران وسوريا فتشتعل المنطقة بأكملها؟
ليس من شك في أن منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة من الغليان الشعبي، قد لا يستطيع أحد ضبط الأوضاع الداخلية فيها لفترة طويلة، فهناك تداخل حاد بين الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وفساد الأنظمة السياسية من جهة، وكثافة الضغوط الإقليمية والدولية، من جهة أخرى.
ضمن هذه اللوحة الشديدة التعقيد يبرز سؤال المصير بالنسبة للبنانيين: من يحمي لبنان من ضربة “إسرائيلية" قد تكون وشيكة؟ وما الاستراتيجية الدفاعية العربية القادرة على منع “إسرائيل" من تحقيق بعض أطماعها التوسعية مستفيدة من التفكك العربي المعيب، حيث بات المسؤولون العرب عاجزين عن اتخاذ قرارات مصيرية تحمي ملايين العرب في جميع دولهم؟.
لقد باتت الأزمة اللبنانية عربية بامتياز، ومعها أزمة غزة، بعد أن تجاهلت “إسرائيل" قرارات أنابولس التي علق عليها “المعتدلون العرب" أحلاماً وردية كانت أشبه بحلم ليلة صيف. فقد أصرت “إسرائيل" على بناء المزيد من المستوطنات، وإقامة دولة يهودية نقية تعرض الفلسطينيين في داخلها إلى تهجير مبرمج بعد السيطرة على كامل فلسطين.
وهي تحضر لمشروع الشرق الأوسط الكبير على حساب العرب، بتحالف علني مع الأمريكيين، وبتواطؤ ضمني مع دول الجوار الإقليمية. بالمقابل، لم يعدّ العرب شيئاً لمواجهة التبدلات الإقليمية المتسارعة في هذه المنطقة.
فليس لدى الجامعة العربية سوى إصدار بيانات تناشد فيها اللبنانيين التوافق في ما بينهم لحل مشكلاتهم الداخلية، بعد فشل جميع المساعي الإقليمية والدولية. لكن مشكلات لبنان باتت أكثر تعقيداً، لا بل استولدت المبادرات العربية مشكلات إضافية للبنانيين، بعد أن أصبح التدخل الخارجي ضاغطاً في الموضوع اللبناني بدرجة غير مسبوقة.
أعطت الحلول التوفيقية للأزمة اللبنانية نتائج معكوسة على المستوى العربي، لأن ما يجري على الساحة اللبنانية يعتبر نموذجاً مصغراً لما هو قائم في دول عدة ذات صلة بالوضع اللبناني. كما أن نجاح القمة العربية، أو فشلها في معالجة الأزمة اللبنانية يقدم الدليل القاطع على أن مفاتيحها خارج لبنان.
1- إن جل ما تستطيع القمة العربية تقديمه للبنانيين هو النصح بالتوافق وبناء الوحدة الوطنية، التي ساهمت بعض الدول العربية في نسفها بسبب دعمها للاستقطاب الحاد الذي تعيشه الساحة اللبنانية بين قطبي الأكثرية والمعارضة.
2- تنطلق الحلول العربية والدولية المطروحة للأزمة اللبنانية من الحرص على مصالح زعماء الطوائف بالدرجة الأولى. فقد تبنوا صيغة لبنانية قديمة هي “لا غالب ولا مغلوب". لكن مردودها العملي يؤكد بقاء زعماء الطوائف والميليشيات في مواقعهم. فتحفظ المبادرة العربية لهؤلاء الزعماء صيغة لبنان التقليدية التي قطعت الطريق على كل أشكال التغيير الديمقراطي في لبنان.
3- تعيد تلك الحلول تجربة “اتفاق الطائف"، الذي أوقف الحرب الأهلية عام 1989 لكنه أوجد صيغة سياسية أكثر سوءاً من صيغة “الميثاق الوطني" لعام ،1943 وسرعان ما بان زيفها بعد أقل من عقدين على تبنيها، بحيث بات زعماء لبنان عاجزين عن التوافق. وقد أوصلت النظام السياسي إلى مرحلة غاية في الخطورة، وهي تهدد استقلال لبنان، وسيادته، ووحدته الوطنية، والنسيج الاجتماعي لشعبه.
4- دفعت المبادرات العربية والدولية بالملف الرئاسي اللبناني لكي يتصدر الآن اهتمام الرأي العام العربي والدولي المهتم بالأزمة اللبنانية. فقد ربطت بعض العواصم العربية مصير القمة العربية بالانتخابات الرئاسية في لبنان، وليس بوضع استراتيجية عربية شاملة لمنع العدوان “إسرائيلي" على لبنان وفلسطين. وتبذل جهود مضنية للتوفيق بين طرفي النزاع في لبنان، مع معرفة مسبقة بأن الحل رهن بالموقف الأمريكي.
لقد باتت المسألة اللبنانية أكثر تعقيداً مما كانت عليه سابقاً بين الأكثرية النيابية والمعارضة. والسبب في ذلك أن المبادرات العربية والدولية لا تزال تبحث عن التهدئة الداخلية فقط، عبر ضمان مصالح زعماء الطوائف والميليشيات أكثر مما تركز على بناء وطن حر ودولة ديمقراطية عصرية تقوم على المواطنة الصحيحة والحداثة السليمة.
فقدمت صيغاً توفيقية لتجديد النظام الطائفي الذي لم يحم لبنان في السابق وعاجز عن حمايته في المستقبل. في حين أن الصيغة العملية القابلة للحياة هي الوحدة الوطنية، التي تعزز التضامن بين اللبنانيين وتشجعهم على تجديد نظامهم السياسي على أساس قانون جديد للانتخاب على قواعد ديمقراطية تتجاوز التمثيل الطائفي إلى التمثيل الوطني، وبناء استراتيجية دفاعية طويلة الأمد لردع “إسرائيل" عن ارتكاب مجازر جديدة ضد لبنان واللبنانيين، على غرار ما تقوم به ضد غزة وشعبها.
عن صحيفة الخليج الاماراتية
9/3/2008