استمراراً لمسلسل "العشوائية" التي سادت تصرفات الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة, ووأداً لثقافة الاختلاف والحوار التي طالت شخصيات تُحسب على جبهة النخب المصرية والتي لها حضورها وتأثيرها على الرأي العام؛ شاهد الرأي العام المصري فى الأيام الماضية واقعة مؤسفة أحد أبطالها له حضور سياسي وإعلامي كبير.
ففي إطار تصفية الحسابات مع الإعلامي وعضو مجلس الشعب أحمد شوبير، صرّح المستشار مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك بأنه قدّم "سي دي" إلى النيابة الكلية بشمال الجيزة يحتوي على مشاهد جنسية ومخلة بالآداب وألفاظ خادشة للحياء للاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي والمنتخب المصري أحمد شوبير.
الخبر حتى هذه اللحظة لا يحمل في طياته الجديد، فالواضح أن المستشار مرتضى منصور بدأ معركة جديدة ضمن حربه التي لا تنتهي مع كل مَن ينتقده أو حتى يختلف معه في الرأي, مستخدماً أقذر أنواع الأسلحة الحربية على الإطلاق؛ ألا وهو سلاح التشهير!
واقعة تقديم مرتضى منصور ال" سي دي" إلى النيابة, وما تلاها من تداعيات وأحداث وارتباك يثبت أن هناك خيوطاً مفقودة في أحداث القضية, فبعدما صرح المستشار مرتضى منصور بأنه قدم ال" سي دي" إلى النيابة الكلية بشمال الجيزة, تواترت الأنباء عن قيام النيابة باستئذان مجلس الشعب لرفع الحصانة عن أحمد شوبير عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا للتحقيق معه فيما نُسب إليه من اتهامات.
وكان منصور قد صرّح لليوم السابع بأن السي دي المرفق ببلاغه المقدّم ضد النائب أحمد شوبير، تم تصويره في غرفة نوم تجمع بين شوبير وإحدى الفتيات، وفيها يردد شوبير عبارات مسيئة، مشيراً إلى أن بطلة "السي دي" هي "ل. ن" هربت من القاهرة إلى دبي خوفاً من رد فعل شوبير في حالة انتشار السي دي ووقوعه بين يد أعدائه.
وبعد فترة وجيزة نفت النيابة تقدمها بطلب لرفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب أحمد شوبير, بل نفت من الأساس تقديم مرتضى منصور سي دي يجمع أحمد شوبير بإحدى الفتيات في أوضاع مخلة، موضحةً أن ما قدمه منصور ينحصر في تسجيل يُفهم منه أنه بصوت شوبير يتناول رئيس الزمالك السابق بألفاظ اعتبرها منصور سباً وقذفاً في حقه!
كما أشرنا سلفاً من الواضح أن هناك خيوطاً مفقودة في الواقعة, فكيف بمحام ورجل قانون مخضرم مثل المستشار مرتضى منصور يتهم وعلى الملأ من خلال وسائل الإعلام المختلفة شخصية لها حضورها السياسي والإعلامي والشعبي بحجم شخصية أحمد شوبير, فليس من المعقول أن يقوم محام بحجم مرتضى منصور بالتشهير بأي شخصية كانت, بل وعلى الملأ دون تقديم الدليل والمستندات التي تدل على صحة كلامه, فمنصور يدرك تماماً نتائج عقوبة التشهير بالأشخاص دون دليل!
كما أن أسلوب تعامل أحمد شوبير مع القضية كان محل نقد من كثيرين, خاصة محبيه ومؤيديه, فاستخدام شخصية بحجم شوبير للفضائيات والإعلام في كيل الشتائم والسباب على خصمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, فكان على شوبير ألا ينزلق في المستنقع الذي نصبه له مرتضى منصور.
كما قلنا من الواضح أن هناك خيوطاً مفقودة في أحداث ومجريات الواقعة ليست فقط في الارتباك الذي صاحب الإجراءات ومراحل الإعلان عن تقديم السي دي إلى النيابة وطلب الأخيرة رفع الحصانة عن شوبير, ثم نفيها وجود سي دي من الأساس, فضلاً عن نفيها تقديم طلب برفع الحصانة!
كما أن تعامل أحمد شوبير مع مجريات القضية لم يكن على المستوى المطلوب, رغم ما تحمله من مخاطر قد تهدّد مستقبله السياسي بل والإعلامي, فشوبير رغم نفيه وجود أي (سي دي) من الأساس, وتأكيده بأن الأمر برمته لا يعدو مجرد تلفيق من المستشار مرتضي منصور بسبب موقفه المناهض له في انتخابات نادي الزمالك الأخيرة, إلا أنه لم يقم بإجراءات حقيقية على أرض الواقع, وملاحقة مرتضى منصور قضائيا بتهمة السب والقذف, وكأن الأمر لا يستحق عناء تقديم بلاغ إلى النائب العم يتهم خلاله منصور بتشويه صورته وسمعته بالسب والقذف!
فشوبير بسكوته المريب عن ذلك يمثّل جريمة في حق ذاته وتاريخه الإعلامي والرياضي والسياسي, كما أن سكوت شوبير فتح الباب على مصراعيه للكثيرين, خاصة ممن لهم حسابات خاصة معه في نسج وتأليف القصص والروايات حول الواقعة مما أربك الرأي العام, خاصة ممن يرون في شوبير أنموذجاً جيداً للشخص الناجح أخلاقياً وعملياً.