سيد قراره / هاني الديباني

سيد قراره !!



* هانى الديبانى

هانى الديبانى
فى كل دورة تشريعية نستمع الى هذا التعبير الذى لا اساس قانونى ولا غطاء تشريعى له . ولكنه هو اشبه بالتحايل منه الى الحقيقة فكيف لمجلس تشريعى من أهم الادوار السياسية له هو الرقابة والتشريع والرقابة على كافة مناحى الحياة فى الدولة رقابة على الاداء الحكومى واداء الهيئات المختلفة . ويكون هذا المجلس الرقابى والتشريعى .

هوأول من يضرب باحكام القضاء عرض الحائط ويكون الرد بحجج واهية باعتبار ان قرارت محكمة النقض قرارات استرشادية وكأن محكمة النقض وهى من أعلى الهيئات القضائية فى الدولة ولكنها ليست بهيئة قضائية ودورها فقط استرشادى للمجلس الموقر .

ولماذا التكتم والتستر على هذه القرارات بل والعجيب فى الامر ان هناك انتقائية فى التعامل مع النواب خاصة نواب المعارضة الذين تسقط عضويتهم النائب تلو الاخر ... أما نواب الاغلبية الذين يتمتعون بحصانة ما بعدها حصانة حتى انهم اصبحوا فوق القانون وفوق الشعب والدستور وذلك لدورهم الكبير فى تمرير القوانين والتجديد للطوارئ وغيرها من القوانين سيئة السمعة وكما نعلم جميعاً ان الاغلبية الموقرة تتحرك باصابع المهندس عز امين التنظيم الذى وعد النواب كى يوافقوا على طول الخط بان نائب اليوم هو نائب الغد .

خاصة بعد رفع يد القضاء عن الاشراف على العملية الانتخابية فاصبح النواب الحاليين وانا اعترض على لفظ نائب يطلق على هؤلاء هم فقط اعضاء وليسوا نواب والسؤال للمواطن هل هؤلاء الاعضاء يمثلون المواطن ام لا ؟
فلا يخدعنا هؤلاء بأنهم نواب .....
هل النائب الذى ينتخبه الشعب بصفته مستقل ثم بعد نجاحة يتحايل على الشعب وينضم الى الحزب الحاكم بعد تقديم عروض له بصفة شخصية من اموال وكثيراً ما شاهدنا ومعنا صور لشيكات قدمت لهؤلاء الاعضاء حتى ينضموا الى الحزب الحاكم ومنهم من تحول من الناصرية الى الحزب الحاكم مقابل وظيفة مرموقة فى احدى الشركات .

اليست هذه التصرفات تعد من قبيل الخداع واللعب بارادة الشعب ؟

حين ينتخب الشعب هذا النائب وهو بصفة مستقل ثم فجأة يجدوا هذا النائب الذى اعطوا له اصواتهم ورفضوا مرشحوا الحزب الوطنى ثم يخدعهم هذا النائب ويقول للشعب موتوا بغيظكم الحزب حاكم .. حاكم . ..
ثم اداء النواب تحت القبة وما ادراك عن الاداء تحت القبة ؟
حين يقدم احد النواب المستقلين او المعارضين احد الاستجوابات الخطيرة او غير الخطيرة فلن يكتمل الاستجواب بسبب الانتقال لجدول الاعمال والذى يتم بناء على طلب يقدم من 20 نائب لم يعرف هؤلاء ال 20 الى الان ولكن هؤلاء ال 20 من المؤكد انهم ممن ينتمون الى الاغلبية الموقرة وهذه النوعية من النواب هى السبب الرئيسى فى فساد الحياة السياسية فى مصر وسبب انسداد شرايين اى اصلاح سياسى مرتقب ويصف امين الحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الاحزاب وغيرها من المناصب هذه النوعية من النواب بانها الاغلبية المريحة ؟
فعلا هى مريحة للنظام ولكنها ليست بمريحة للمواطن بل هى سر شقائه .

ومحظور على هذه النوعيه من النواب تقديم الاستجواب او طلب الاحاطة وذلك من شروط الصفقة التى ابرمت بين هؤلاء النواب وبين الحزب الحاكم على حساب الشعب المصرى الذى دوماً يدفع فاتورة هؤلاء النواب وما يصدرون من تشريعات لا يحقق الحد الادنى من طموحات هذا الشعب .

والعديد من هؤلاء النواب الذين ليسوا بنواب بل هم اعضاء كما ذكرنا من قبل. . فهل من العقل ما حدث من تعديل بل هو تشويه دستورى تم فى بداية الدورة الحالية خاصة المادة 5 و 88 و76 وغيرها من المواد التى تم تعديلها فى الدستور المصرى والتى هى رده حقيقة عن الاصلاح او عن اى نية لاصلاح سياسى كيف حال الانتخابات وهو تحت الاشراف القضائى ويحدث بها تزوير وما احداث انتخابات 2005 وما شابها من تزوير وتدخل ومنع واصابات حتى القتل وذلك كله اثناء الاشراف القضائى ؟
فما بال الانتخابات القادمة التى تم رفع يد القاضى عن الاشراف عليها وما احداث المحليات الاخيرة والتى اقل ما توصف بانها مهزلة وليست انتخابات وهى عبارة عن بروفه للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمتين ؟ فى 2010 و 2011
وحينما يصدر تقرير من محكمة النقض بحق احد هؤلاء النواب فمصير هذا التقرير الى الثلاجة اى ادراج اللجنة التشريعية التى حتى لاتعرض الامر على أعضاء اللجنة التشريعية ولا حتى اللجنة العامة .

ولكن ان كان الامر متعلق بمجرد طعن لاحد نواب المعارضة فيجد هؤلاء النواب التابعيين للاغلبية الفرصة سانحة لذبح اى نائب ظهر فى حقه طعن او غيره من وللاسف من ضمن حيثيات لبعض القرارات الاخيرة لمحكمة النقض التهرب من التجنيد لبعض النواب فهل هذا يستحق ان يكون نائب ؟

وبعض هذه التقارير بل معظمها تشير الى اسقاط العضوية عن بعض النواب للتزوير فى العملية الانتخابية برمتها وقلب للنتائج وفرز الاصوات وهى دوائر يعلمها القاصى والدانى ولكن المفارقة الغريبة والعجيبة والتى نادراً ما تحدث فى دولة فى العالم وهى ان يكون رئيس احدي لجان المجلس التى من المفترض ان تعرض عليها هذه الاحكام او التقارير كما يدعى البعض هى احد الذين صدر ضدهم حكم باسقاط عضويتها فمن المتعارف عليه فى كل دول العالم وكل المجتمعات التى تتمتع بقدر من الاحترام حين تحدث واقعة مثل هذه على رئيسة اللجنة الاستقالة فورا من رئاسة اللجنة حتى ينتهى المجلس من اتخاذ القرار فى مثل هذه الواقعة .

ولكن الذى حدث هو ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بل مجموعة محدودة من اعضائها المسيطرون على هذه اللجنة قاموا بوضع هذه التقارير والاحكام الصادرة من محكمة النقض والتي تتعلق ببطلان عضوية العديد من نواب الاغلبية في ادراج اللجنة دون عرضها على اعضائها .

ولم يعرض الامر على اللجنة العامة الا بعد ما اثار النائب المستقل علاء عبد المنعم هذا الموضوع ونشرت الصحف المصرية قائمة باسماء هؤلاء النواب الذين صدرت احكام قضائية من خلال محكمة النقض بعدم احقيتهم بالعضوية ولكن سنستمع قريباً لرد المجلس على تلك الاحكام والتقارير القضائية والتى بذلت جهه قضائية من اعلى الهيئات القضائية جهودا كبيرا للتوصل اليها ويقال عنها بكل بساطة انها تقارير وكأن هذه التقارير لا قيمة لها اليس ذلك اساءة للقضاء ؟
وسيكون رد المجلس الموقر على تلك الاحكام والتقارير والتى تأخرت 4 سنوات ولا ندرى لماذا هذا الوقت فى اصدار تلك الاحكام وكما يقال ان التباطؤ فى العدالة ظلم .

ولكن الظلم الاكبر هو ان يرد المجلس برفض تلك القرارات القضائية متذرعا بأن ...... المجلس سيد قراره ؟
ولكننا نفاجيء بالاعلام الحكومي وهو يغني صباح مساء اغنيتة المفضلة باننا دولة ( سيادة القانون ...ولا تستر علي فساد او انحراف او تزوير ) ؟؟ !!!


* hanyeldebany@yahoo.com