تزوير الانتخابات بين الوقاية والعلاج

الحزب الحاكم يطالب بنزاهة الانتخابات، الأحزاب الأخرى تطالب بنزاهة الانتخابات، كل المواطنين يطالبون بنزاهة الانتخابات، توافق ووفاق بين كل طوائف الرأى العام على ضرورة نزاهة الانتخابات، الجميع ضد التزوير، ونزاهة الانتخابات مسألة حاسمة فى مسار الديمقراطية، والشكوك فى نتائج الانتخابات تسبغ ثوباً من عدم الشرعية على المجالس التشريعية،
إضافة إلى الدمار الذى تحدثه فى نفوس الناس، الأحزاب تطالب بتوفير ضمانات لنزاهة الانتخابات، والحزب الحاكم على لسان الدكتور مفيد شهاب لا يكتفى بالضمانات بل ينادى بفضح التزوير ومنع الآثار المترتبة عليه، فمهما بلغت الضمانات الواقية من التزوير فإنها لن تمنع وقوعه، والضمانة الكبرى فى اعتقادى هى الضمائر والأفئدة والله وحده هو المحيط بها، وليس هناك أشر ممن يبيع آخرته بدنياه إلا من يبيعها فى سبيل دنيا الآخرين من المرشحين الذين تزور لصالحهم الانتخابات.
يقول الدكتور مفيد شهاب، القانونى الكبير، عضو هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطنى، إن تزوير الانتخابات جريمة كبيرة، وإن الحزب الوطنى لا يدافع عن التزوير ولا يقبل به، وطالب الجميع بفضح عمليات التزوير التى تحدث فى الانتخابات، وقال إن الأهم، فى رأيه، هو منع الآثار المترتبة عليها، معلناً ومؤكداً أن الحزب الوطنى ضد كل أعمال الفساد، وعلى رأسها تزوير الانتخابات، وضمانات نزاهة الانتخابات التى تنادى بها الأحزاب متوافرة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهم يطالبون بتفعيلها كوقاية ضد التزوير، على أساس أن الوقاية خير من العلاج،
ولكن فى هذه الحالة تحديداً فإن العلاج لا يقل أهمية عن الوقاية، والعلاج فى رأيِى هو إعادة صياغة المادة 93 من الدستور الخاصة بالطعون الانتخابية بما فيها الطعون بسبب التزوير، أو على الأقل إعادة تفسيرها بما يجعلها قادرة على منع الآثار المترتبة عليه، بإسقاط عضوية النائب إن ثبت أنه حصل عليها عن طريق تزييف إرادة الناخبين، والمادة 93 تنص على: «تختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون الانتخابية المقدمة إلى المجلس.. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء»، وطبقاً للتفسير المعمول به الآن - بدعوى أن المجلس سيد قراره - فإن هذه المادة تجعل من المجلس خصماً وحكماً فى الوقت ذاته،
كما تجعله يفصل فى مسألة قانونية ليست من اختصاصه، بالإضافة إلى أنه من الناحية العملية قد يستحيل منع آثار التزوير وإبطال عضوية المزورين فى ظل نظام قائم على التعددية الحزبية سواء توافرت الأغلبية العددية – ثلثا الأعضاء - لأحد الأحزاب أو لم تتوافر، وقد نص تقرير مجلسى النواب والشيوخ الصادر عام 1924 على:
«الطعن الانتخابى ذو طبيعة قضائية.. ولا تصلح المجالس المنتخبة للفصل فيه لأن طبيعتها سياسية وأعضاءها أصدقاء أو خصوم للمطعون ضدهم والحرص على شرف المجلسين وشرف الوطن يقتضى أن يعهد بهذا الاختصاص إلى المحاكم»، ومن ثم جاء دستور 1930 ليمنح سلطة الفصل فى الطعون الانتخابية والتزوير إلى المحاكم، وأوضح الأسباب فى مذكرة ملحقة، منها:
1- إن منح هذا الاختصاص إلى المجلس جعله أداة حزبية بحيث يقبل الطعن أو يرفضه بحسب ما إذا كان المطعون فيه خصيماً أو نصيراً. 2- إن اختصاص المجلس بالفصل فى الطعون تحول إلى تجارة لمصلحة بعض الأعضاء، مستعملين نفوذهم لحمل المجلس على رفض الطعن بأن يتولوا الدفاع عن المطعون فى عضويته. وأسباب أخرى لا مساحة لذكرها، ثم جاء من بعده دستور 1951، ثم مشروع دستور 1954، ثم دستور 1956، كلها تمنح المحكمة سلطة الفصل فى الطعون الانتخابية،
لذلك فأنا أرى أن إعادة تفسير المادة 93 بحيث تكون موافقة ثلثى الأعضاء هى وسيلة تنفيذ قرار المحكمة، وأنه ليس من حق المجلس أن يتجاهل قرارها، أو يضرب عرض الحائط برأيها الصادر بإجماع أعضائها - هو أهم ضمانة لنزاهة الانتخابات بالإضافة إلى أنه يوفر العلاج بمنع الآثار المترتبة على التزوير والتى يطالب الدكتور مفيد شهاب بها.