تزوير الانتخابات بين الوقاية والعلاج

الحزب الحاكم يطالب بنزاهة الانتخابات، الأحزاب الأخرى تطالب بنزاهة الانتخابات،‎ كل المواطنين يطالبون بنزاهة الانتخابات، توافق ووفاق بين كل طوائف الرأى العام على‎ ضرورة نزاهة الانتخابات، الجميع ضد التزوير، ونزاهة الانتخابات مسألة حاسمة فى مسار‎ الديمقراطية، والشكوك فى نتائج الانتخابات تسبغ ثوباً من عدم الشرعية على المجالس‎ التشريعية،‎
إضافة إلى الدمار الذى تحدثه فى نفوس الناس، الأحزاب تطالب بتوفير ضمانات لنزاهة‎ الانتخابات، والحزب الحاكم على لسان الدكتور مفيد شهاب لا يكتفى بالضمانات بل ينادى‎ بفضح التزوير ومنع الآثار المترتبة عليه، فمهما بلغت الضمانات الواقية من التزوير‎ فإنها لن تمنع وقوعه، والضمانة الكبرى فى اعتقادى هى الضمائر والأفئدة والله وحده‎ هو المحيط بها، وليس هناك أشر ممن يبيع آخرته بدنياه إلا من يبيعها فى سبيل دنيا‎ الآخرين من المرشحين الذين تزور لصالحهم الانتخابات‎.‎
يقول الدكتور مفيد شهاب، القانونى الكبير، عضو هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب‎ الوطنى، إن تزوير الانتخابات جريمة كبيرة، وإن الحزب الوطنى لا يدافع عن التزوير‎ ولا يقبل به، وطالب الجميع بفضح عمليات التزوير التى تحدث فى الانتخابات، وقال إن‎ الأهم، فى رأيه، هو منع الآثار المترتبة عليها، معلناً ومؤكداً أن الحزب الوطنى ضد‎ كل أعمال الفساد، وعلى رأسها تزوير الانتخابات، وضمانات نزاهة الانتخابات التى‎ تنادى بها الأحزاب متوافرة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهم يطالبون بتفعيلها‎ كوقاية ضد التزوير، على أساس أن الوقاية خير من العلاج،‎
ولكن فى هذه الحالة تحديداً فإن العلاج لا يقل أهمية عن الوقاية، والعلاج فى‎ رأيِى هو إعادة صياغة المادة ‏93 من الدستور الخاصة بالطعون الانتخابية بما فيها‏‎ الطعون بسبب التزوير، أو على الأقل إعادة تفسيرها بما يجعلها قادرة على منع الآثار‎ المترتبة عليه، بإسقاط عضوية النائب إن ثبت أنه حصل عليها عن طريق تزييف إرادة‎ الناخبين، والمادة 93 تنص على: ‏«تختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون‎ الانتخابية المقدمة إلى المجلس.. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه‎ المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً ولا تعتبر العضوية باطلة‎ إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء»، وطبقاً للتفسير المعمول به الآن - بدعوى أن‎ المجلس سيد قراره - فإن هذه المادة تجعل من المجلس خصماً وحكماً فى الوقت ذاته،‎
كما تجعله يفصل فى مسألة قانونية ليست من اختصاصه، بالإضافة إلى أنه من الناحية‎ العملية قد يستحيل منع آثار التزوير وإبطال عضوية المزورين فى ظل نظام قائم على‎ التعددية الحزبية سواء توافرت الأغلبية العددية – ثلثا الأعضاء - لأحد الأحزاب أو‏‎ لم تتوافر، وقد نص تقرير مجلسى النواب والشيوخ الصادر عام 1924 على‏‎:‎
‎«‎الطعن الانتخابى ذو طبيعة قضائية.. ولا تصلح المجالس المنتخبة للفصل فيه لأن‎ طبيعتها سياسية وأعضاءها أصدقاء أو خصوم للمطعون ضدهم والحرص على شرف المجلسين وشرف‎ الوطن يقتضى أن يعهد بهذا الاختصاص إلى المحاكم»، ومن ثم جاء دستور 1930 ليمنح سلطة‏‎ الفصل فى الطعون الانتخابية والتزوير إلى المحاكم، وأوضح الأسباب فى مذكرة ملحقة،‎ منها‎:‎
‎1- إن منح هذا الاختصاص إلى المجلس جعله أداة حزبية بحيث يقبل الطعن أو يرفضه‎ بحسب ما إذا كان المطعون فيه خصيماً أو نصيراً. 2- إن اختصاص المجلس بالفصل فى‎ الطعون تحول إلى تجارة لمصلحة بعض الأعضاء، مستعملين نفوذهم لحمل المجلس على رفض‎ الطعن بأن يتولوا الدفاع عن المطعون فى عضويته. وأسباب أخرى لا مساحة لذكرها، ثم‎ جاء من بعده دستور 1951، ثم مشروع دستور 1954، ثم دستور 1956، كلها تمنح المحكمة‎ سلطة الفصل فى الطعون الانتخابية،‎
لذلك فأنا أرى أن إعادة تفسير المادة 93 بحيث تكون موافقة ثلثى الأعضاء هى وسيلة‎ تنفيذ قرار المحكمة، وأنه ليس من حق المجلس أن يتجاهل قرارها، أو يضرب عرض الحائط‎ برأيها الصادر بإجماع أعضائها ‏- هو أهم ضمانة لنزاهة الانتخابات بالإضافة إلى أنه‎ يوفر العلاج بمنع الآثار المترتبة على التزوير والتى يطالب الدكتور مفيد شهاب‎ بها‎.‎