لا شك أن مشهد العدوان العربي الصهيوني على غزة قد حمل التباسات كثيرة تحتاج الوقوف أمامها وتحليلها؛ حتى لا يتوه المتابع في تفاصيل العدوان، أو ينخدع ببعض ما تنقله وسائل الإعلام العربية الرسمية.
أول هذه الالتباسات هو توقيت العدوان؛ فرغم وصول حماس للسلطة، وتمكنها من فرض الأمن في قطاع غزة بعد فرار ميليشيات عباس المتمردة على الحكومة الشرعية منذ سنوات، ورغم توتر العلاقات بين حماس والكيان الصهيوني طوال هذه الفترة، وما قبلها إلا أن العدوان لم يحدث إلا الآن، ولم يحدث عشية الانتخابات التشريعية التي فازت بها حماس، أو بعد ذلك، فما تفسير ذلك؟
الواقع يقول: إن الذي دفع الكيان الصهيوني لشن حربه على غزة الآن، هو الإلحاح العربي المتمثل في محمود عباس والنظام المصري وعدد من الدول العربية الأخرى منها السعودية والأردن – ونحن نفرِّق بالطبع بين موقف تلك الأنظمة وموقف الشعوب التي تحكمها؛ حيث يتناقض الموقفان تمامًا - ؛ وذلك أن هذه الأنظمة قد أصابها الرعب من تمكن حماس من حكم غزة، وفوق ذلك تمكنها من الوصول لقلوب وعقول الفلسطينيين جميعًا الذين أصبحوا يرون في حماس البديل النقي لفساد عباس وفتح، والنموذج الذي لم تخدعه السلطة الزائفة؛ فتلهيه عن المقاومة، وتدفعه للصراع من أجل ملذات الحياة،.
كل هذا رغم الحصار الشديد الذي فرضته تلك الدول وفي مقدمتها النظام المصري على غزة، هذا بينما كانت تلك الأنظمة تراهن على سقوط حماس، وانقلاب الشعب الفلسطيني عليها بعد الحصار الظالم، والإغداق المقابل على عباس وفتح.
وجدت تلك الأنظمة أن حماس تتمكن، وأن البديل الذي كانت تريده، وتريده إسرائيل – وهو عباس وحركة فتح – لن يستطيع العودة للوضع السابق، بل إن شرعيته الانتخابية في طريقها للزوال مع انتهاء ولايته في يناير القادم؛ فقامت هذه الأنظمة مدفوعة بحساباتها الخاصة بالإلحاح على إسرائيل كي تقوم بالعدوان الآن، وتنهي حكم حماس؛ لتعيد إلى السلطة من تستطيع إسرائيل أن تجعله يبيع كل شيء؛ بل هو قد باع فعلاً كل شيء.
هذا الذي أقوله ليس تخمينًا، ولا هو افتراء، بل هو ما تنطق به الأحداث، وتجرَّأت الصحف الإسرائيلية على نشره؛ فقد نشرت صحيفتا معاريف ويديعوت أحرونوت الإسرائيليتان فحوى المقابلة، أو نص المقابلة بين مسئولين كبار في مصر وإسرائيل، والتي صرَّح فيها المسئول المصري برغبته في تأديب حماس، وبعدم ممانعته في غزو إسرائيل لغزة، ولم تقم الخارجية المصرية، بنفي الواقعة رغم خطورتها؛ مما يؤكِّد صحتها؛ .
ومما يؤكدها أيضًا تصريح الرئيس مبارك في كلمته التي نقلها التليفزيون المصري الثلاثاء 30 من ديسمبر 2008م أن مصر لن تفتح المعابر، مشترطًا عودة قوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمراقبين الأوروبيين للسيطرة على المراكز الحدودية؛ فالهدف إذن هو عودة قوات فتح غير الشرعية التي أذاقت الشعب الفلسطيني الذل والهوان، والقتل.
ثاني هذه الالتباسات هو أسباب السفر المفاجئ لوزير الخارجية المصري بعد اندلاع العدوان إلى العاصمة التركية أنقرة كي يقدم لوزير خارجية تركيا مشروعًا لإنهاء العدوان يتكون من عدة نقاط؛ منها وقف إطلاق النار، وإعادة التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المقاومة مرة أخرى، وفتح المعابر دون تحديد.
هذا الالتباس سببه أن مصر كانت دائمًأ دولة محورية في الصراع العربي الإسرائيلي، وكانت دائمًا تحمل قدرًا من القوة – يزيد او ينقص - في التعامل مع الطرفين؛ بحيث كانت ذات كلمة مسموعة؛ فلماذا هذا التوجه الغريب نحو تركيا صاحبة العلاقات المتميزة مع إسرائيل، والتي لم تكن يومًا في عصرها الحديث ذات صلة بذلك الصراع؟
والإجابة التي تبدو واضحة هي أن مصر مبارك قد فقدت كل رصيدها الدولي، ومكانتها الإقليمية؛ فصارت رهينة لأدوار الأنظمة الأخرى المتيقظة؛ فمرة أسيرة للتحرك السعودي، وأخرى للدور القطري، وثالثةً تنبعث مضطرة لمواجهة النفوذ الإيراني (في سوريا مثلاً وليس فلسطين؛ حيث لا وجود لنفوذ إيراني عكس ما يدعي سدنة النظام).
من هنا فإذا كان النظام المصري قد نجح في إقناع إسرائيل بشن عدوانها الآ، مع وعود منه بمساندتها في عدوانها بكل السبل، إلا أنه – أي النظام المصري – عاجز تمامًا عن الضغط على إسرائيل – مجرد الضغط – لوقف العدوان بعدما تعرض لإهانات كبيرة يستحقها في الداخل والخارج بسبب مشاركته في العدوان على إخواننا في غزة.
من هنا لجأ النظام المتداعي إلى حليف آخر يملك ما لا يملكه هو من قدرة على الضغط على إسرائيل، وكان هذا هو النظام التركي صاحب العلاقات المتميزة مع إسرائيل. وهذا بعض ما جناه نظام مبارك على مصر؛ فقد تولى حكم مصر، بينما قام الرئيس الأسبق بمعاهدة منفردة مع إسرائيل، ورغم رفضنا التام للمعاهدة، واعترافنا بعدم شرعيتها، ولا لزومها للشعب المصري والدولة كذلك.
ورغم رغبتنا في توحد القرارات العربية والإسلامية، إلا أن المعنى المقصود أن الإرادة السياسية المصرية كانت قادرة على اتخاذ القرار منفردة، ولو خالفها الباقون، وعندما خرجت مصر من معادلة الصراع مع إسرائيل عرف العرب وعرفت إسرائيل أن كل الدول العربية غير قادرة بدون مصر على مواجهة إسرائيل، اما الآن وبعد سبعة وعشرين عامًا في الحكم فإن النظام المصري أصبح يبحث عمَّن يضغط على حليفه: إسرائيل.
أما ثالث الالتباسات فهو ما ورد في تصريحات الرئيس المصري أيضًا في حديثه من أنه لن يفتح المعابر مع غزة في الوقت الراهن حتى لا يتدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى رفح كما حدث في يناير الماضي، وحتى لانقع في الفخ الإسرائيلي بأن تتحمل مصر مسئولية هؤلاء الفلسطينيين بدلاً من إسرائيل التي ينبغي أن تتحمل مسئوليتهم كدولة احتلال.
ووجه الالتباس هنا هو أن إخواننا الفلسطينيين طوال الشهور الماضية، وقبل العدوان كانوا ينادون بفتح المعابر لا لانتقال مئات الآلاف إلى غزة كما قيل، بل لإتاحة حرية دخول البضائع إلى القطاع؛ وذلك حتى يستطيعوا الشراء منها، ويسدوا جوعهم، وحاجة سياراتهم إلى الوقود، ولم يطلبوا انتقال الفلسطينيين إلى سيناء، أو استيطانها؛ فهم أكثر وعيًا للمخططات الإسرائيلية، وهم كذلك لا يقبلون بالتنازل عن أرضهم.
فلماذا إذن كان الرئيس مبارك طوال الشهور الماضية يرفض فتح المعابر؟ ولحساب من كان تجويع الشعب الفلسطينين البطل، وكسر إرادته؟ إذن التعلُّل بهذه الحجة الآن غير منطقي، وتزوير مكشوف، ثم إنه لو افترضنا صحة تلك العلة – مجرد افتراض جدلي – فإن الاعتبارات الأخوية والإنسانية في ظروف العدوان تفرض على كل ذي حس وطني وإنساني أن يفتح المعابر لاستقبال النساء والأطفال والشيوخ الذين يتعرضون للقصف ولا حول لهم ولا قوة.
أما آخر الالتباسات في هذا المشهد الدامي فهو ما حدث من مواجهة قوات الشرطة المصرية للنساء والأطفال والشيوخ والمرضى الذين أرادوا الدخول إلى مصر عبر المعابر للنجاة من القصف؛ فكان أن واجهتهم الشرطة بإطلاق النيران عليهم وأصابت العديد منهم؛ فاضطُرَّ بعض الفلسطينيين إلى الدفاع عن تلك الجموع بتبادل النيران مع قوة الشرطة؛ فتسببوا في مقتل أحد الضباط.
وهذه المواجهة لا يقبلها أحد، ولا يقبل أن يتجه السلاح العربي المسلم إلى صدر المسلمين، ولكن المشكلة هنا هي مشكلة الأنظمة التي جعلت من الشرطة درعًا تواجه به أعداءها وهم خصومها السياسيين في الداخل كما تفعل مع الإخوان والقضاة والمحامين والصحفيين، وكافة جموع الشعب، وكذلك جعلتها – أي الشرطة – درعًا ومدفعًا موجهًا إلى صدور الإخوة المساكين في قطاع غزة.
إن جريمة النظام هنا – وما أكثر جرائمه – هي أن تجعل من الشرطة وهي جزء من الشعب عدوًّا للشعب كله، وإذا قامت الشرطة بالعدوان على شعب وطنها، ثم تلته بالعدوان على شعب عربي مسلم؛ فأي ولاء لدى أفراد الشرطة هؤلاء؟! لقد أراد النظام إفقاد رجال الشرطة الولاء والحس والوطنيين، ثم الولاء الإسلامي والعربي، وذلك تحت مسمَّى الطاعة العمياء للأوامر.
هذه بعض الالتباسات في مشهد العدوان التي وجب فكُّها وتحريرها، وإن كان هناك الكثير من الالتباسات إلا أن مكان ذلك في مقالات أخرى بإذن الله.