مهزلة أن يكون الدستور"أولا" / محمد ثابت

مهزلة أن يكون الدستور"أولا"


* محمد ثابت

كان لجريدة الشعب حوار مع الدكتور عاطف البنا حيث اخبرنا :" أنه منذ فترة امتنع عن الخوض فى هذا الموضوع وقلت يجب على الجميع ان يكف عن الخوض فى هذا الموضوع.

لأن من يقولون بالدستور أولاً هذا كلام غير منطقى فى محاولة إلغاء نصوص دستورية سارية وموجودة الآن وفقاً للاستفتاء الذى تم فى 19 مارس 2011ليكون الكلام فى إمكانية الدستور أولاً غير جائز .

ربما كان هذا الكلام جائز ومنطقى من قبل الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ولكن بعد الاستفتاء لا يجب الخوض فى هذا الطلب لأنه مخالف لإرادة الشعب فيعتبر الدستور المؤقت الآن واجب التنفيذ .

لا داعى للمطالبة بالخروج على خطط العمل التي رسمتها التعديلات التى استفتيا عليها الشعب والتى اكدتها نصوص الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى فى 30 مارس" .

ورداً على القول الذى يقول ان الموافقة على هذه التعديلات تقضى بعودة دستور 71 قال الدكتور عاطف البنا:" هذا كلام غير صحيح لأن هذا الدستور تم تعطيله بقرار من المجلس الأعلى العسكري الذى تولى الحكم.

والإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة 30 مارس نظم سلطات الرئيس التى يتولاها المجلس الأعلى وهو حدد أنه اي المجلس الأعلى يتولى سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان فقط.

فهو إذا عطل وقيد السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية والتى ينص عليها دستور 71 كما نظم عمل باقى السلطات ووضع مبادئ دستورية والتى يسميها البعض المبادئ الحاكمة للدستور.

وأعلن عن التزامه بها فى الفترة الانتقالية فيما يخص المواطنه وسيادة القانون وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وحماية الحقوق والحريات والحرية الشخصية وحرية التعبير والاجتماع واستقلال القضاء.

وكل هذه النصوص التى وضعها المجلس الأعلى لانه يملك سلطة اصدار إعلان دستورى أو وضع دستور مؤقت خاصة بعد ان استفتى عليها الشعب وفى فترة الثورة فان السلطة التى قامت فيها تملك وضع إعلاناً دستورياً وهذا لا يخل بحق الالتجاء إلى الشعب. فهو صاحب السلطة الأصلى .

وبالتالى تم الالتجاء إلى الشعب للاستفتاء على مواد مهمة تنتهى بها الفترة الانتقالية له بعد تولى المجلس الأعلى الذي اوقف العمل بالدستور وحل مجلس الشعب والشورى والرئيس السابق تنحي او خلع فيكون مطلوب من المجلس الأعلى إعادة سلطات دستوريهً مهمة بطريقة ديمقراطية.

وهى البرلمان وانتخاب رئيس ثم وضع آليه للدستور عن طريق انتخاب جمعية عمومية يمثل فيها الشعب بكل تياراته وطوائفه لوضع دستور جديد هذه النصوص متعلقة بأمور تتم فى نهاية الفترة الانتقالية لكى نعيد الديمقراطية.

وبالتالى إن من قال إن الموافقة على مواد من دستور 71 تقتضى عودة الدستور فكلامه مردود عليه لأنه ليس هناك قانون يمنع من أن نأخذ مواد ونترك مواد وليس معنى الموافقة على مواد معينة ان نعمل ونلتزم بباقى المواد. وبالتالى تعديل المواد دستوريا لا يقتضى العودة للدستور المعطل .

والمجلس الأعلى الذى أمر بتعطيل الدستور يملك من الناحية النظرية العمل بباقى النصوص المعطلة وطبعاً هذا لم يحدث وإعلانه أنه لن يعود للعمل به.

البعض يقول ان التعديلات سقطت لأن المجلس الأعلى فى الإعلان الدستورى عدله وهذا غير صحيح بالمرة فإنما عمل التعديلات رؤية ان هناك مادة يجب ان تلغى وهى ان المادة 179 والتى وضعت 2007 وهى التى كانت تنتهك بها الحريات الشخصية كحرمة المسكن والتجسس على الاتصالات الشخصية.

وغير ذلك من الانتهاكات كان كل هذا بنصوص الدستور فى المواد 41 ، 42 ، 44 فقد اجازت الشرطة الاعتداء على كل الحريات وتجيز لرئيس الجمهورية إحالة أى جريمة للمحاكم الاستثنائية ولذلك الغيت هذه المادة فهل عند إلغائها كان يتعين الاستفتاء على إلغائه طبعاً لا فهذا الإعلان لا يلغى التعديلات الدستورية.

مادة اخرى جاءت فى الإعلان ببعض الصياغة والمخالفة إلى حد ما المادة 60 والتى يقابلها 189 و 189 مكرر المادة 189 كانت تنص على طريقة تعديل الدستور لا تنص عادة على طريقة الإلغاء إنما تنص على طريقة التعديل وهنا فى التعديل أضفنا المادة 189 و 189 مكرر.

وأضفنا الفقرة التى تتيح وضع دستور جديد وجاء الحكم الانتقالى فى المادة 189 مكرر وهى التى وضعت فى 60 ولم يوضع النصوص الأخرى والتى تتحدث عن وضع دستور وهى المجلسين المنتخبين بعد وضع التعديلات يجتمعوا لاتخاذ جمعية تأسيسية وتضع مشروع دستور ورئيس الجمهورية يعرضه على الاستفتاء فى 15 يوم .

وجاء النص يقول رئيس المجلس الأعلى يعرضه لأنه يحل محل رئيس الجمهورية لأن رئيس الجمهورية لم ينتخب ومعنى ذلك ان الذى جاء فى المادة 66 ليس تعديلا.

ويقول الدكتور عاطف البنا ان المجلس الأعلى لا يلغى التعديلات التى وافق عليها الشعب ولا يفكر فى إلغائها ولا يحق له ذلك ولا لأى جهة أخرى أن يلغى تعديلات وافق عليها الشعب .

والقائل بأن التعديلات الغيت بسبب مادة الغيت فى الدستور ولم توضع فى الإعلان المادة 179 وهذا باطل لأن هذه المادة فى الأساس معطلة وللأسف بعض القائلين بذلك يقال عليهم فقهاء فى الدستور.

ورداً على ما يقوله البعض من أن الذى حضر هذا الاستفتاء 18 مليون من أصل كذا و40 مليون وكان لابد من حضور أكثر من النصف وهذا الكلام غير صحيح اى استفتاء او انتخابات تأخذ بالأغلبية الصحيحة الحاضرين ولم يحدث فى أى انتخابات او استفتاءات ان حضر 18 مليون وهذه أول مرة وكل هذه حجج لا أساس لها.

وبالتالى أنا طالبت الكل ان يكف عن الكلام وعن نفسى فقد امتنعت فى الفترة الأخيرة عن الكلام فى هذا الأمر ولكنى اريد ان احدثك لكى يكون هذا هو الرد الأخير وارجو ذلك.

وعن مسألة تأخير الانتخابات أجاب الدكتور عاطف البنا لجريدة الشعب قائلاً : إن الاستفتاء والانتخابات لا يمانعان من التأخير وخصوصاً إذا كان تأخير يسير فلا مشكل من ذلك وقد استجيب فعلاً لبعض الجهات والأحزاب ليستعدوا خلال فترة التأخير واعتقد ان هذا كاف.

وعن قول البعض هل نضع الحصان امام العربة او العربة امام الحصان كما يقولون .

قال الدكتور عاطف البنا ان البعض يقول بذلك كناية عن ان وضع الدستور هو الأساس واقول لهم الأساس موجود فى هذا الإعلان الدستورى فإن هناك مواد ترسم وضع الآلية لوضع نظام الحكم ووضع المواد التى يلتزم بها نظام الحكم.

ثم ان عندنا 64 مادة تتناول المبادئ الأساسية فى الحريات العامة والحقوق واستقلال القضاء ومجلس الدولة والقضاء العالى وينص كذلك على امور كثيرة اساسها موجود.

وكما يرى الدكتور عاطف البنا ان المطالبة بالدستور اولاً امر فيه جرأة شديدة على الحق وعلى إرادة الشعب وعلى نصوص دستورية تحكمنا الآن فى مقوماتها المواد التى استفتينا عليها الشعب ويقولون ان المجلس الأعلى هو الذى عدل فهل المجلس الأعلى يملك ان يعدل بدون الرجوع إلى الشعب .

ولا افكر ان المجلس الأعلى يعيد الاستفتاء فيما وافق عليه الشعب منذ اشهر قليلة حتى إذا تم عرض الاستفتاء مرة أخرى سوف تكون الموافقة اكثر من النسبة الأولى وهذا افتراض لن يحدث ولكنى اقول ليعلموا ان إرادة الشعب لا تكون إلا للشعب.

ثم انى اندهش لمن يعارض التعديلات لا من شئ إلا لخوفهم من الإسلاميين الذين يمثلون لهم فزاعة مثلما هم فزاعة لأمريكا وإسرائيل.

*كاتب من مصر
صحيفة حزب العمل المصري