دوافع تعديلات الخطة المصرية واحتمالات الحوار الفلسطيني / علي بدوان

دوافع تعديلات الخطة المصرية واحتمالات الحوار الفلسطيني
علي بدوان
جاءت الجهود المصرية في اللقاءات التي تواترت خلال الشهرين الماضيين بين اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الحربية المصرية ووفود من الفصائل الفلسطينية التي زارت القاهرة تباعاً في سياق العمل لإيجاد مناخ فلسطيني داخلي يؤدي إلى تحقيق نجاح ملموس على صعيد وضع حد للانقسام الفلسطيني.
فالحوارات الثنائية المصرية مع عموم القوى الفلسطينية طوال الشهرين الماضيين استهدفت البحث في إمكانية بناء برنامج سياسي مشترك بين جميع الفصائل بأمل أن يوفر ذلك أرضية لحوار مباشر بين حركتي فتح وحماس، إضافة لحوار جماعي شامل يمهد الطريق أمام العرب لاتخاذ قرارات على مستوى الجامعة العربية لدعم وحماية التوافق المنشود.
خصوصاً وأن الجهود لمعالجة حالة الانقسام الفلسطيني باتت تترافق مع إرادة عربية بدأت تراكم نفسها يوماً بعد يوم، وبناء عليه كان وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في القاهرة في الثامن من سبتمبر الماضي، قد ناقشوا بتركيز شديد الوضع الفلسطيني الذي كان على رأس جدول أعمالهم، دون أن يتخذوا قرارات حاسمة مقابل أن منحوا القاهرة فرصة جديدة لتوليد التوافق الفلسطيني.
ومن هنا نلحظ الدعوة الأخيرة التي وجهها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للسيد فاروق القدومي للبحث بالموضوع الفلسطيني الداخلي، حيث أدلى القدومي في القاهرة بتصريحات يفهم منها أن وجهة نظره تركز على ضرورة بذل «جهد عربي حقيقي ضاغط» لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية، وعقد لقاءات حوارية ثنائية مباشرة بين حركتي فتح وحماس، حيث يتخذ القدومي موقفاً معروفاً ينطلق من قناعته بأن القضايا الإشكالية في الساحة الفلسطينية تتطلب بالضرورة توافقاً اولياً بين حركتي فتح وحماس وانطلاقاً بعد ذلك باتجاه الحوار الشامل، على أن يتناول أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية (الغائبة أو المغيبة) في سبات عميق وفق رأي فاروق القدومي وفصائل المنظمة ذاتها التي تصرخ ليلاً نهاراً من أوضاع المنظمة البائسة والتي أمست بحاجة لإعادة بناء وإجراء إصلاحات جذرية فيها دون المساس بمكانتها.
وتشير المصادر الفلسطينية العليمة إن لقاءات القاهرة بين اللواء عمر سليمان والفصائل المختلفة كانت قد بدأت قبيل رسالة أرسلها الرئيس محمود عباس إلى الرئيس المصري حسني مبارك تتضمن تصوره للحل المنشود، متضمناً من بين بنوده تشكيل حكومة تكنوقراط، أو حكومة محايدة، تكون مقبولة من المجتمع الدولي، حتى يمكن من خلالها رفع الحصار عن قطاع غزة، وأن يكون هناك إشراف عربي (قوات أو ضباط مستشارين) على إعادة بناء أجهزة الأمن الفلسطينية، وأن يتم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، والذي حصل بعد هذه الرسالة، أن أحدثت مصر فاصلاً زمنياً، جاءت الفصائل الفدائية في إطاره واحدة بعد الأخرى لمناقشة الورقة المصرية مضافاً إليها اقتراحات الرئيس محمود عباس، ومع انتهاء هذا الفاصل الزمني، جاء وفد حركة فتح برئاسة نبيل شعث، ومن بعده وفد حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق وفي عضويته بعض قيادات حركة حماس من قطاع غزة.
وبهذا يكون الطرف المصري قد اختار تكتيكاً يستطيع أن يقول من خلاله لآخر وفد وصل إلى القاهرة وهو وفد حركة حماس بالطبع : هذه هي صيغة الحل المتفق عليها، فما هو موقفكم؟
بعض المصادر الفلسطينية العليمة أكدت أن تعديلات طرأت على التكتيك المصري نتيجة التطورات اللاحقة التي أفرزتها وقائع اللقاءات والحوارات المصرية مع مختلف الأطراف. فاللواء عمر سليمان مدير المخابرات الحربية المصرية عمل خلال التقائه وفود مختلف الفصائل على الحصول على تأييدها للمشروع المصري الأصلي وفق خريطة الطريق المقدمة مصرياً مضافاً إليها بنود مبادرة الرئيس محمود عباس، وهو ماحصل بالفعل، فبعد اطلاع الوفود الفصائلية التي زارت القاهرة تباعاً على المشروع المعدل.
وانطلاقاً من المعطى إياه، جاءت ردود فعل القوى الفلسطينية المختلفة على (الورقة/الخطة) المصرية حيث لقيت تجاوباً من بعضها، والترحيب العام والتحفظ والمجاملات الخجولة، حيث تعتقد بعض القوى الفلسطينية أن وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) مع أو بدون بعض التعديلات يمكن أن تشكل مثل هذه الأرضية لانطلاق الحوار الوطني الفلسطيني الشامل نحو النجاح، بينما أضافت بعض القوى إلى وثيقة الأسرى اتفاق مكة التوافقي والمبادرة اليمنية التي حظيت بمباركة من قمة دمشق العربية، فيما جوبهت برفض متفاوت الشدة من قبل كل من حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(القيادة العامة)، ومنظمة الصاعقة، وإن كان رفض وفد (الجبهة الشعبية/القيادة العامة) برئاسة الدكتور طلال ناجي نائب الأمين العام للجبهة هو الأقوى.
وقد عبر سليمان عن ذلك بقوله لوفود الفصائل، كل على حدة، كما أبلغنا بذلك عدد من أعضاء الوفود لدى عودة بعضهم للعاصمة السورية حيث يقيمون والى العاصمة الأردنية عمان، إنه (أي عمر سليمان) يريد الاستناد إلى رأي غالبية الفصائل لكي يعلن اسم الفصيل الذي لا يقبل بمشروع الاتفاق، ليتم التعامل معه على هذا الأساس.
في هذا السياق، تضيف المصادر العليمة أن وفد حركة حماس بدوره أبلغ القاهرة رفض الحركة للمشروع المصري وبتعديلاته الفصائلية التي طرحت من البعض لعدة أسباب، فحركة حماس اعتبرت أن المشروع تم طبخه بطريقة مهدفة لاقصائها على مسارين، الأول: إخراجها من الحكومة من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، والثاني: إخراجها من المجلس التشريعي عبر انتخابات تشريعية مبكرة ومن طرف واحد دون توافق مسبق عليها من قبل الجميع، فضلاً عن مطالبته بإدراج ملف منظمة التحرير الفلسطينية على جدول أعمال الحوار، ليتم البدء بإعادة بنائها وتفعيلها.
فقد سبق التوافق على هذا المطلب بين جميع الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة منتصف مارس 2005، وكذلك في وثيقة الوفاق الوطني لسنة 2006 ومن جانب آخر فإن حركة فتح تركز على ضرورة الحوار الشامل أولاً بوجود الجميع على طاولة مستديرة وهو أمر تؤيدها فيه بعض الأطراف الفلسطينية القريبة منها، بينما ترى حركة حماس الحوار الثنائي مع حركة فتح أولاً، ومن ثم الانتقال للحوار الشامل.
فمن وجهة نظرها أن القضايا الإشكالية والمعلقة في الساحة الفلسطينية تدور أساساً بينهما، إضافة إلى أن حماس وفتح تملكان من الناحية الشرعية والقانونية (87%) من عضوية المجلس التشريعي، بينما لا تملك باقي القوى سوى حضور متواضع في المجلس التشريعي (سبعة أعضاء فقط : أربعة من الجبهة الشعبية + اثنان من حزب الشعب وحليفه) والباقي مستقلون، وتنظر حماس إلى مطالب فتح بالبدء بالحوار الشامل بمحاولة من الأخيرة لتعويم الأمور، والقول إن الإشكالية في الساحة الفلسطينية ليست بين حركتي حماس وفتح بل بين حماس وكل القوى الفلسطينية، وفوق ذلك فإن مطالب الحوار الشامل تقتضي من وجهة نظر حماس دعوة الجميع دون استثناء بما في ذلك بعض القوى التي مازالت غائبة عن حوارات القاهرة.
وفي هذا السياق، فإن المعلومات التي رشحت تشير إلى تعديلات وقعت على الورقة المصرية، وعلى خلفيتها جاءت موافقة حركة حماس على تشكيل حكومة توافق وطني فصائلية مقبولة من المجتمع الدولي وتشكل من كفاءات ومهارات تعمل على تنفيذ ثلاث مهمات: فك الحصار عن غزة، التهيئة للانتخابات، إعادة بناء الأجهزة الأمنية على قاعدة غير فصائلية.
كما في تشكيل لجنة تكلف بوضع آلية لإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بموجب إعلان القاهرة لسنة 2005، ووثيقة الوفاق الوطني لعام 2006 وإرسال خبراء أمنيين عرب (مصريين في المقام الأول) إلى الضفة الغربية وقطاع غزة يشرفون على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذلك بدلا من إرسال قوات أمن عربية اقترحها اللواء عمر سليمان وفق خطة خريطة الطريق المصرية.
فقد تراجعت القاهرة عن اقتراحها القاضي إرسال قوات أمن عربية إلى قطاع غزة، كما وافقت على القبول بتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية فصائلية متخلية عن مقترحها القاضي بتشكيل حكومة تكنوقراط غير فصائلية، أو حكومة وحدة وطنية.
وكذلك في طرح موضوع إعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيلها ودخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى عضويتها، وذلك على قاعدة إقرار القاهرة بإشكالية الوضع الراهن في منظمة التحرير وهو أمر تجمع عليه ايضاً جميع القوى والفصائل من حركة فتح إلى اصغر فصيل من فصائل المنظمة.
في هذا السياق، فإن المصادر الفلسطينية المطلعة تشير أيضاً إلى أن الأمور قد تسير الآن باتجاه اللقاء الثنائي في القاهرة، على أن يتبعه حوار فلسطيني شامل نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر في القاهرة، وذلك خلافا للمقترح المصري السابق بعقد حوار شامل دون حوار ثنائي.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن حركة حماس لم تحدد موقفها من مقترح تمديد ولاية الرئيس محمود عباس لمدة سنة، حيث تركت الموضوع للحوار والاتفاق مع حركة فتح على كل القضايا السابقة، لتنفذ كرزمة واحدة.
وتشير المصادر إلى أن ماسهل الاتفاق بين حركة حماس والقاهرة وإجراء التعديلات على الخطة المصرية هو اقتناع الأخيرة بعجز منطق القوة والضغط عن فرض أي رؤية أحادية، كما في إشكالية الموقف القانوني حال اتخاذ قرار إجراء انتخابات برلمانية أو تشريعية دون توافق ومن طرف واحد وبغياب المجلس التشريعي ذي الأغلبية الحمساوية، فضلاً عن فشل المفاوضات التي أجرتها السلطة الفلسطينية طوال الأشهر التي تلت مؤتمر أنابوليس في تحقيق أي تقدم على طريق الحل، وأخيراً انشغال الإدارة الأميركية، والحكومة الإسرائيلية بأوضاعهما الداخلية المتصلة بالأزمة المالية والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وتبادل رئاسة الحكومة في إسرائيل.
ومع هذا وذاك، وبعد أن أرسلت القاهرة لمختلف القوى والفصائل دعوة الحوار الشامل في الشهر القادم، وعلى ضوء قراءتنا لمواقف عموم القوى الفلسطينية وللحركات التي مازالت مستمرة بهذا الشأن فإن الأجواء والمناخات الحالية لا توحي ولا تبشر بقرب التوصل إلى نتائج عملية على الأرض بالنسبة لمسألة إنجاح الحوار الفلسطيني القادم خصوصاً وان الموعد المقرر للقاء الثنائي لم يحدد إلى حينه.
وبالنتيجة، فإن الحوار الفلسطيني في القاهرة معرض لعدم الاكتمال، أو الارتخاء والمطمطة، والنتائج المتوخاة ليست قريبة المنال.
عن صحيفة الوطن القطرية
23/10/2008