الموافقة على تعديل الدستور .. أول أعراس الحرية / د. ابراهيم ابو محمد

الموافقة على تعديل الدستور .. أول أعراس الحرية



*د. إبراهيم أبو محمد

المتابع للحوار الذى يجرى الآن في الوطن الحبيب يجد عجبا.
د. ابراهيم ابو محمد

• فبعد سنوات عزلة الشعب عن الحرية في اتخاذ قراره بنفسه ، ومصادرة كل رأى لا يوافق الهوى الملوث للحزب الأوحد والرئيس الأوحد والقرار الأوحد .

وبعد تزوير إرادة الشعب في انتخابات شهدت الدنيا كلها بشفافيتها في التدليس والتزوير الفاجر والصريح.

• وبعد تكميم الأفواه الحرة وشراء الأقلام التى كانت وما زالت للبيع سادت حالة من الإحباط العام في كل المجالات، ومن ثم أصيب الكثير من أبناء شعب الكنانة بما يمكن أن نطلق عليه بالاكتئاب الوطنى.

• التعديلات الدستورية في الحقيقة جاءت ملبية لمطالب المرحلة، وهي في حقيقتها تشكل بموادها المعدلة آلية الوصل بين مرحلتين:

• مرحلة الشرعية الثورية التى بها وعن طريقها تسقط كل مؤسسات الدولة القائمة، وبين الشرعية الدستورية التى تؤسس لبداية مرحلة جديدة وبناء مؤسسات جديدة ودستور جديد ومجالس نيابية جديدة.

ورئيس جديد بسلطة محدودة ولفترة زمنية محدودة وبعيدا عن أي تزوير وتحت حراسة وإشراف القضاء بداية من إعداد الكشوف الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

ومن ثم فهذه التعديلات تمثل قنطرة ينتقل بها المجتمع من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية وفي مدى زمنى أقصاه ستة أشهر .

وهذا هو السقف الزمنى الذى يجب خلاله أن يكون كل شئ قد اكتمل ، انتخابات برلمانية لمجلسي الشعب والشورى ، ثم انتخاب للرئيس ومن ثم الدعوة لجمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.

• اللجنة التى تولت صياغة النصوص المعدلة ليست في حاجة لشهادة صلاحية من أحد لا منى ولا من غيرى لأن أعضاءها رجال ثقاة، وهم محل إجماع وطنى ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد .

وقد كانت اللجنة على درجة من الوعي والإحاطة والإدراك وكانت دقيقة في صياغتها للتعديلات المطلوبة بما لا يترك مجالا للتأويلات الفاسدة أو الاستغلال للهوى السياسي.

• الاعتراضات التى وجهت إلى التعديلات لم تتناول نصوص التعديلات ولا معناها ولا حتى روحها ، وإنما تحدثت عن عموميات ومطلقات لا تصلح دليلا يقدح في تلك التعديلات .

بمعنى أن اصحابها يقولون مثلا : "شهداء ثورة 25 يناير يستحقون دستورا جديدا" ، "المدة ليست كافية لاستعدادات الأحزاب لخوض الانتخابات "، "لا مانع من بقاء المجلس العسكرى مدة أخرى" ، "التعديلات الجديدة معناها هيمنة الإخوان والحزب الوطنى على مقاليد الأمور في الدولة" .

وكلام كثير من هذا النوع العائم الذي يشبه قطرات الماء في غربال بحيث لا يمكنك الإمساك بها .وهكذا يتم التشويه وطمس الحقائق على طريقة سمك لبن تمر هندى.

• ونحن هنا لا نناقش أشخاصا ولا تيارات بعينها كما أننا لا ننحاز لفريق على حساب فريق آخر ولا نرجح كفة تيار على تيار فلست منتسبا إلا إلى الشعب المصري العظيم .

ومن هنا أناقش أفكارا طرحت وتطرح تحدث ضبابا حول الحقيقة وتتسبب في بلبة وتردد لدى عامة الشعب لا تجوز أصلا بمقتضى أمانة الكلمة في أي مرحلة من مراحل الحياة السياسية .

وبخاصة هذه المرحلة بالذات لما لها من حساسية ولما يتسبب فيه ذلك الطرح من انقسام بين فئات الشعب في وقت نحتاج فيه إلى كل ما يجمع الصف ويوحد الكلمة ويزيل كل أسباب الشك بين فئات وشرائح الشعب المصرى ، والقضية هنا لا تتصل بحرية الرأي بقدر ما تتصل بالتأثير على المصالح العليا للوطن .

• الحجج التى طرحت كاعتراض على التعديلات هي في الحقيقة شهادة لهذه التعديلات عند النظر المتأمل ، فالمعترضون يقولون: لك لا نريد ترقيعا وإنما نريد دستورا جديدا، ينص على انتخاب الرئيس أولا.

• المطلب منطقي في جزء منه وهو ضرورة وجود دستور جديد، وهذا ما تدعو إليه التعديلات التى تمت وهو مطلب يعبر عن رغبة الجميع وأمانيهم في الحصول على أكبر قدر ممكن من الحقوق والحريات التى حرمنا منها فترة طويلة.

لكن ترك المتاح ورفض التعديلات والإصرار أولا على دستور جديد وينص فيه على انتخاب الرئيس أولا هذا المطلب يضيع الممكن المتاح الآن بكل ما فيه من حماية لحقوق الشعب في انتخاب برلمان .

عن طريق التصويت الحر والمنضبط بقواعد الرقابة والديمقراطية النزيهة ثم انتخاب رئيس بسلطات محددة في المدة والتصرفات، وضبط أجهزة الرقابة بأن تكون عيون الشعب عليه، كل ذلك يضيع عندما نقول لا للتعديلات الدستورية.

• عندما نقول لا للتعديلات الدستورية ونطالب بدستور جديد ينص فيه على انتخاب الرئيس أولا كما يدعو البعض ، فذلك يعنى استبدال طاغية بفرعون له سلطات غير محدودة.

ومن ثم فهو الذى يصيغ الدستور ويفصل مواده وفق الرغبة والهوى وبما يضمن له سلطات مطلقة، ثم يكون من حقه أن يختار حاشيته وأن يختار نيابة عنا المجلس الذى يتعاون معه .

وسيجد ترزية القوانين فرص عمل جديدة، ومعنى ذلك أننا نكون قد رجعنا إلى الخلف سنوات، ويتكرر في حياتنا السياسية ما فعله الحزب الوطنى ومعه أحمد عز وحاشيته .

• التيارات التى تنادى بعدم الموافقة على التعديلات الدستورية لا تفعل ذلك من أجل الديمقراطية، وإنما هى مدفوعة لهذا الخيار خوفا من الديمقراطية نفسها ، ولأن عدم الموافقة على تعديل الدستور تعنى تأجيل كل شئ لحين انتخاب رئيس جديد .

وهذه المدة كافية للحزب الوطنى، إذ أننا بهذا التأجيل نكون قد أعطيناه فرصة الزمن الذهبية التى يستعيد فيها أنفاسه للعودة بثوب جديد، فرجاله طلقاء، وهم أغنياء، وكوادره موجودة ومنتشرة في المحليات كلها .

ويمكنه أن يلملم عقده ويعود مرة أخرى ،ورموزه ورؤوسه لا زالوا يمارسون دورهم، وبعضهم في قمة هرم السلطة ويمارس عمله من القصر الجمهورى .

ثم إن الرئيس المخلوع ووريث عرشه وعائلته لا زالوا في مصر وعلى بعد أميال من القاهرة، فهل تريدون التأجيل لتمنحونهم فرصة العودة بثوب جديد وتغيير في بعض الوجوه ؟

• أو يكون بقاء الحكم العسكرى هو الحل الآخر.؟

ومع ثقتنا الكاملة في قواتنا المسلحة، إلا أن سيناريو ثورة سنة 1952 يمكن أن يتكرر مرة اخرى حيث للسلطة بريقها وإغراؤها وجاذبيتها والعسكر بشر ، والبشر هم البشر في كل العصور .

* حجم المجازفة هنا خطير ومكلف ، والذين يقفون ضد التعديلات الدستورية يدفعون بنا لهذا الخيار المر، وإذا كانت التعديلات الدستورية تعديلات مؤقتة تعبر بنا مرحلة الاهتزاز والاضطراب والفوران الوطنى الذى نعيشه اليوم.

ثم يتم الدعوة بعد استقرار الأمور لتأسيس جمعية وطنية تضم أهل الخبرة والاختصاص لصياغة دستور جديد يطرح على الشعب في وجود برلمان منتخب بإرادة الشعب، ورئيس جاء إلى الحكم أيضا بإرادة الشعب.

فلماذا كل هذا الضجيج حول المواد المعدلة ؟ ولماذا نجعل من الموافقة على التعديل أو الاعتراض عليه قضية يتخاصم المجتمع حولها .

• هل لأن هناك من يخاف من الديمقراطية أن تأتى بخصوم له في الفكر والتوجه ؟

• هل لأن هناك كما يقولون تيارا جاهزا وله حضوره وتأثيره في الشارع المصري وسيفوز حتما في الانتخابات المقبلة ؟ ثم ألا يكون طرح القضية بهذا الشكل هو نوع من تكرار استعمال الفزاعة التى لوح بها الرئيس المخلوع ثلاثين سنة ليحكم بقانون الطوارئ. ؟

• وإذا كان التيار الذى يحظى بالقبول والحضور ويتمتع بالجهوزية وقد كان ولمدة طويلة محظورا عليه كل أنواع النشاط السياسي وغير السياسي.

بل كانت توجه إليه الضربات الإجهاضية والاستباقية بين الحين والآخر ومع ذلك ظل حاضرا ومؤثرا فهذه بمنطقكم أنتم شهادة له وإدانة لموقفكم.

• لأنه ببساطة قد انتظمت صفوفه رغم ما حل به من ضربات وأصبح جاهزا بينما لم تنتظم صفوفكم، ولم يكن لكم في الشارع حضور أو تأثير ومن ثم فكيف يثق بكم الشعب في إدارة البلاد بطريقة ديموقراطية؟

• وهل الهروب من القصور والتقصير يكون برفض التعديلات الدستورية وطلب تأجيل الانتخابات وحرمان الشعب المحروم من ممارسة حقوقه ؟

• إن كان الأمر كذلك فهذا يعنى أن ركوبكم لموجة الدعوة إلى الديمقراطية يفتقد المصداقية ، وأنكم لا تؤمنون إلا بديموقراطية الإقصاء على طريقة " إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون "

• ثانيا : إذا كانت دوافع رفض التعديلات الدستورية نابعة من حالة الاكتئاب الوطنى الذى عشناه جميعا نتيجة العزلة السياسية فنحن نتفهم هذه الدوافع لأنها نتيجة طبيعية لتمرد المكتئب حتى على الدواء الذى يساعده على الخروج من أزمته النفسية ، لكن هذا الرفض بقدر ما يمثل حقا لأصحابه في ممارسة الحرية التى غابت عنا زمنا طويلا.

إلا أن القبول به يشكل في الوقت ذاته استمرارا للأزمة ، ويعنى أن بعضنا يساعد البعض الآخر لا في الشفاء وإنما في استمرار المرض، وهذا غير مقبول في فقه المصلحة، كما أنه غير معقول في منطق العقل والحكمة.

• ثم إنه تكريس لدعوى عدم النضوج السياسي، وأننا لا يناسبنا إلا الاستبداد ، وأننا يجب أن نظل دائما تحت وصاية الآخرين أو وكلائهم ومن ينوبون عنهم، وهذا ما لا يقبله كل مصرى شريف ولا يرتضيه مواطن حر، وإلا فلماذا كانت الثورة بكل تضحياتها ؟

• ثالثا : إذا كان الرفض في باطنه يستهدف محاولات تغيير المادة الثانية من الدستور بينما يرتدى في ظاهره رفض الترقيع والمطالبة بدستور جديد.

فإننا نذكركم بأن كل أمم الأرض لها ثوابت لا تسمح لأحد أن يعبث بها أو يتجاوزها ويتعدى عليها ودون ذلك عندهم لا قرط القتات كما يقولون ، وإنما قطع الرقاب. وسيقول لكم الشعب المصري متسائلا : هل عقائدنا وثوابتنا أقل في الحماية والتقدير والقداسة من عقائد الآخرين ؟

• الشعب المصري كله سيقول لكم وبملء الفم والعقل والفؤاد : مصر دولة مسلمة، دينها الرسمي هو الإسلام ،تحمى وتحفظ كل حقوق مواطنيها من غير المسلمين وتعتبرهم إخوة لكل أبنائها وشركاء في الوطن .

ولن تسمح لأحد مهما علا كعبه أن يتلاعب بهويتها الإسلامية ، أو أن يقطعها عن دينها أبدا ، ومن ثم فالمادة الثانية من الدستور مادة سيادية لا يجوز المساس بها ، والكلام عنها تصريحا أو تلميحا خط أحمر.

• ومع التعديلات أو حتى مع الدستور الجديد سنواجه معا نفس الموقف وسيكون الشعب المصري بغالبيته الساحقة ضد من يريدون أن يغتالوا هويته وسيكون سيف الديموقراطية ذاتها والذى تخافون منه الآن هو الوسيلة والسبيل لكشفهم وإبعادهم عن الساحة السياسية .

• أما إذا كان رفض التعديلات والمطالبة بانتخابات رئاسية واختيار رئيس لديه القابلية لوجود شللية جديدة، فإن ميدان التحرير مفتوح وجموع الشعب الهادرة والتى ضحت وحشدت من أجل تغيير النظام لن ترضى أبدا باستبدال طاغية بطاغية واستبدال شلة الحزب الوطني التى عانينا منها بشلة أخرى تريد أن تعيد الزمن والتاريخ إلى الوراء.

• ومن ثم نقول للجميع تعالوا إلى كلمة سواء لصالح الوطن ، وليختار الشعب بحريته وإرادته من يقود السفينة الوطنية ،وليسمو كل منا عن المصالح الخاصة والانتماءات الفئوية الضيقة.

ولنتعلم جميعا ،الموافقون على التعديل والمعترضون عليه ، أن النجاة لسفينة الوطن نجاة لنا جميعا موافقون ومعترضون، وأن الخروق التى يحدثها البعض اليوم في سفينة الوطن ستسبب غرق السفينة ونغرق معها جميعا ،موافقون ومعترضون لا قدر الله .

ولنأخذ الآن ما هو متاح فنقول نعم للتعديلات الدستورية، ثم نطالب ببقية الاستحقاقات. وإلا فإن لا للتعديلات الدستورية... تعنى نعم للتبعية والاستبداد، وتعنى أيضا أننا نصنع دكتاتورا جديدا أو نستعيره ليكون وصيا علينا إن لم يمكن صناعته.

• وفى أول عرس للحرية، ومع أول مواسم فرح الوطن بتحرير إرادة أبنائه ،أزف من كل قلبي خالص التهاني لمن يقولون لا ، لأنهم يمارسون حقهم في الحرية .

وخالص التهاني والشكر لمن يقولون نعم ، لأنهم يمارسون حقهم ويؤدون واجبهم وأستغفر الله لمن قال لا ،وأدعوه سبحانه لمن قال نعم ، وأقول قولي هذا ولست وكيلا عن أحد.


* أكاديمي مصري مغترب ومن علماء الأزهر
رئيس المؤسسة الأسترالية للثقافة الإسلامية
رئيس إذاعة القرآن الكريم أستراليا