المستشار أبوشقة : الانتخابات ب "النظام الفردي" يفتح الباب أمام البلطجية وفلول الوطني

المستشار بهاء الدين أبوشقة :
الانتخابات ب "النظام الفردي" يفتح الباب أمام البلطجية وفلول الوطني

محيط – علي عليوة
المستشار بهاء الدين ابو شقة

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقه الفقيه القانوني و نائب رئيس حزب الوفد أن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية كان الأفضل.

و ليس بنسبة 50 % للفردي و 50 % للقوائم وفقاً لما أعلنه اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

و أضاف أبو شقه في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر مصر تعقيباً على إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقانون انتخابات مجلسي الشعب و الشورى القادمتين .

بأن التحالف الديمقراطي من اجل مصر الذي يضم 28 حزباً كان يرى ضرورة أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة.

و كان هدف التحالف من ذلك أن النظام الفردي يفتح المجال أمام البلطجة و رأس المال خاصة انه لو تمت الانتخابات بالقائمة النسبية .

فإن جميع الأحزاب ستمثل و لن يسيطر حزب بعينه على مجلسي الشعب و الشورى ، كما أن القائمة النسبية المغلقة سوف تتيح تشكيل حكومة وحدة وطنيه تمثل فيها كافة الأحزاب .

و قال أبو شقه فى حواره مع الاعلامى أيمن عزام على قناة "الجزيرة مباشر مصر" إن مسألة خفض سن الترشح إلى 25 سنه هي غاية سامية تستهدف إشراك الشباب في الحياة السياسية خاصة أن الشباب كان محروماً من ممارسة العمل السياسي حتى الجامعة.

لكن العقبة التي سوف يصطدم بها هي أن سن التجنيد حتى 30 سنه و بالتالي لن يمنح الشاب الشهادة العسكرية قبل سن ال 30 سنه.

الجوله الثانية للانتخابات التشريعية ( ارشيفية )
أما من سيقوم بأداء الخدمة فإنه سيكون في وضع أصعب من الذي يعفى من التجنيد في مسألة الترشيح و دخول مجلس الشعب و هذه المسألة تستلزم تدخلاً تشريعياً لفض هذا الإشكال .

و حول ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين بشأن ال 10 المعينين فى مجلس الشعب وان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يقوم بتعيينهم .

فإن معنى ذلك ان مجلس الشورى سيظل مشكلاً من ثلثي أعضاؤه أما الثلث الأخير الذي كان يعينه رئيس الجمهورية.

فإنه لن يتم تعيينهم و لذلك كان من الأفضل ان يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذه الفترة الانتقالية .

وشدد المستشار بهاء الدين أبو شقه على أهمية مسألة التعيين فى المجالس النيابية مؤكداً انه إجراء معمول به في الدول الديمقراطية .

من اجل تعيين بعض الشخصيات من أصحاب الفكر و الخبرة السياسية ممن يبتعدون عن العملية الانتخابية. و قال انه بالنسبة لمجلس الشورى فإنه مجلس حكماء لابد أن يضم الخبراء في كافة المجالات .

و نبه أبو شقه في حواره مع الجزيرة مباشر مصر إلي أن التعديلات التي أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم تتضمن أية اختصاصات لمجلس الشورى مطالباً بضرورة وجود هذه الاختصاصات لأنه من المستقر عليه دستورياً أن نظام المجلسين التشريعيين ضرورة لاى نظام ديمقراطي .

وحول تأكيدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضمان نزاهة الانتخابات أكد أبو شقه ان النصوص الحالية لا تتضمن عقوبات لأنه لابد من عقوبات لمن يتدخل لإفساد العملية الانتخابية كما انه لا جريمة إلا بفعل بعد صدور القانون.

خاصة أن هناك تخوفا شديدا من نظام الانتخابات الفردي من سيطرة البلطجة و رأس المال و الفلول مشدداً على انه في هذا الشأن يطالب بتفعيل قانون الغدر .

لان إعمال هذا القانون واجب كإجراء احترازي بعزل كل من افسدوا الحياة السياسية أو من يريدون السطو على مجلسي الشعب و الشورى القادمين و أكد أبو شقه أن قانون الغدر ما يزال سارياً و لم يتم إلغاؤه.

ووجه ابوشقه الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لان الإجراءات التي يقوم بها تؤكد صدق وعد المجلس بتسليم السلطة في اقرب وقت من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب و الشورى ثم اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية .