أبوظبى : أصدر محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل الإماراتى عددا من القرارات الوزارية في شأن منح الضبطية القضائية ل (118) موظفا في هيئة أبوظبي للسياحة وهيئة أبوظبي للرقابة الغذائية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبعض موظفي هيئة حماية البيئة، وحدد بقرارات أخرى مراكز عمل عدد من القضاة بالمحاكم الاتحادية بالدولة . ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية، وافق الوزير على ندب عدد من أعضاء النيابة العامة إلى دائرة قضاء أبوظبي لمدة سنة اعتبارا من الثاني من سبتمبر الماضي، وتشكيل لجنة لاختيار المرشحين لشغل وظائف الدرجة الخاصة ( أ ) و(ب) وبضم السفير يعقوب يوسف الحوسني مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية لعضوية اللجنة الفنية للتشريعات من بداية سبتمبر الماضي ، ولمدة عام بدلاً عن السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن عضو اللجنة السابق.