تعثر الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم في اليمن

تعثر الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم في اليمن
صنعاء: وصلت مساعي الأمم المتحدة لجمع أطراف الأزمة اليمنية على طاولة الحوار، إلى طريق مسدود، بسبب اشتراطات أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم لبدء هذا الحوار.
وبدأ مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر زيارة إلى اليمن يوم الأربعاء الماضي (20 يوليو) على رأس وفد لتمهيد الطريق أمام الأطراف السياسية اليمنية للجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أشهر.
ويشهد اليمن احتجاجات منذ بداية فبراير الماضي تطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، الذي تنصل عن وعده بتوقيع اتفاق خليجي يقضي برحيله مقابل ضمانات بعدم ملاحقته وعائلته قضائياً.
وطالب صالح بتوقيع مشترك بالقصر الجمهوري مع المعارضة التي وقعت المبادرة الخليجية في مايو / أيار الماضي، كما وقعها ممثلون عن حزب المؤتمر.
ويتلقى صالح العلاج في السعودية بعد إصابته بجروح في انفجار قنبلة داخل قصر الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي.
ودعت البعثة الأممية خلال لقاءاتها بعدد من الأطراف اليمنية كافة القوى السياسية إلى إجراء «حوار وطني لا يستثني أحدا» للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، مضيفة أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سيكونون راعين ومشاركين بالإشراف والمساعدة على ذلك.
ورأت أوساط سياسية ومحللون أن اشتراطات الأطراف اليمنية لبدء الحوار يضع المساعي الأممية في خانة الفشل.
وقال مصدر دبلوماسي يمني لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن المعارضة طرحت شرطا أساسيا لبدء الحوار تمثل بنقل السلطات من الرئيس علي عبد الله صالح إلى نائبه.
فيما رفض الحزب الحاكم نقل السلطة قبل أو بعد الحوار مشترطا أن يتم ذلك عن طريق الانتخابات بالإضافة إلى اشتراطات أخرى من الجانبين لم يكشف عنها المصدر.
وبحسب المصدر، فان لقاءات البعثة الأممية وصلت إلى طريق مسدود خاصة في ظل الاشتراطات والمطالب المطروحة من قبل المعارضة والحزب الحاكم.
وقال إن البعثة الأممية كانت تحاول جمع الأطراف على طاولة حوار لحل الأزمة لكن «التعنت» القائم من قبل الأطراف اليمنية أفشل تلك المساعي.
وكان مصدر في أحزاب اللقاء المشترك أكد أمس أنها ترفض البدء في حوار مع السلطة قبل نقل صلاحيات الرئيس علي عبدالله صالح الى نائبه عبدربه منصور هادي.
وأبلغت قيادات أحزاب اللقاء المشترك، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر أثناء لقائهم به أمس السبت بصنعاء، أن المشترك يرفض البدء في أي حوار مع السلطة قبل نقل كامل صلاحيات الرئيس اليمني إلى نائبه.
الرئيس اليمنى على عبد الله صالح
وكالعادة، اعتبر الحزب الحاكم في اليمن اشتراطات أحزاب المعارضة "تعجيزية وانقلابية ولا تتفق مع الدستور".
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام عبد الحفيظ النهاري أن أحزاب اللقاء المشترك طرحت شرطا أساسيا لبدء الحوار تمثل بطلبهم نقل سلطات الرئيس إلى نائبه "وهذا شرط تعجيزي ومخالف الدستور ويعد شرطا انقلابيا".
ورأى النهاري أن ما طرحته أحزاب المشترك ليس جديدا "وهي لغة تستند إلى التعجيز وليس إلى الحوار وقد تعودنا منهم وضع الاشتراطات التعجيزية أمام أي دعوة للحوار وهم بذلك لا يقدرون الجهود الإقليمية والدولية التي تحرص على سلامة وامن ووحدة اليمن للخروج الأمن من هذه الأزمة". حسب قوله.
وتابع "إن اشتراطهم (أحزاب المعارضة) تعد خارج مشاريع التسوية، ولا يتفق مع المبادرة الخليجية ولا مع توصيات الأمم المتحدة"، مضيفاً أن «المنطق السياسي يفترض أن تكون أحزاب المشترك أكثر بصيرة ومرونة باتجاه الحوار".
وقال النهاري إن الاشتراط المطروح بنقل سلطات الرئيس إلى النائب يتناقض مع الانتقال المرحلي الديمقراطي الآمن للسلطة كما يراه المجتمع الدولي والمجتمع اليمني كذلك.
واعترف النهاري بأن هناك اشتراطات وضعها الحزب الحاكم قبل بدء الحوار لكنه أكد أنها تأتي في إطار حرصه على نجاح الحوار.
وتابع: "الاشتراطات التي وضعها الحزب الحاكم هي اشتراطات باتجاه حرصنا على نجاح الحوار وليس كشروط (المشترك) والتي تندرج في إطار فشل الحوار".
واعتبر النهاري "أن فرض أي أفكار مسبقة هو عرقلة للحوار وان ما يضعه المؤتمر على الدوام هي أفكار واليات تساعد على التقدم في الحوار".
ولفت إلى أن لدى الحزب الحاكم سلة من الأفكار للحوار تتضمن منظومة إصلاح وتغيير تنبني على آليات المبادرة الخليجية والتوصيات الأممية والقواعد الدستورية، بما يحقق انتقالا ديمقراطيا آمنا للسلطة عبر انتخابات مباشرة عاجلة أو آجلة تتفق الأطراف بشأن التحضير لها وإدارتها بصورة شفافة وعادلة.
واستدرك بقوله "إن أية أفكار لا تلجأ إلى الشعب لن تكون مقبولة ويعتبرها الحزب الحاكم انقلابية وذلك يعني أن التوافق يمكن أن يتم على الآليات والإدارة التنفيذية وليس هناك بديل للاختيار الشعبي المباشر عبر الصندوق".
ويرى محللون أن مسألة فشل الحوار أكثر قوة من نجاحها في ظل الظروف الحالية.
ويقول المحلل السياسي والصحفي غمدان اليوسفي أن طاولة الحوار لم تنجح في الظروف الاعتيادية بين أطراف الأزمة اليمنية أما الآن فكل يحمل للطرف الآخر بغضا سياسيا يستحيل معه الجلوس لطاولة الحكم فيها أيضا طرف ضعيف.
وأوضح اليوسفي انه "يمكن أن تكون السعودية حاليا هي الطرف الأقوى في إقناع الطرفين، أما مبعوث الأمم المتحدة فأرى أن مساعيه ستفشل فالوضع اليمني مرتبط بالجيران وبالتالي يصعب إدارته بعيدا عن هذا الطريق".