وفاق لا غني عنه / فهمي هويدي

وفاق لا غني عنه
فهمي هويدي
‏(1)‏
لا مفر من الاعتراف بأن مثلث القوة في الشرق سيظل فكرة مجهضة‏,‏ طالما بقي العرب خارجه‏,‏ محتفظين بمسافات متباعدة إزاء الأتراك والإيرانيين‏.‏
أذكر بأن مصطلح مثلث القوة صكه الدكتور جمال حمدان في مؤلفه استراتيجية الاستعمار والتحرير في ستينيات القرن الماضي‏,‏ ولكن النظر الي الكيانات الثلاثة‏(‏ العرب والأتراك والايرانيين‏)‏ باعتبارها كتلة استراتيجية واحدة فكرة متداولة بين الباحثين الغربيين سواء الذين أرخوا للشرق‏,‏ أو المخططين العسكريين الذين تطلعوا الي بسط هيمنتهم علي المنطقة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر‏,‏ ثم عملوا علي تفكيكها وتمزيقها بعد الحرب العالمية الأولي‏,‏ في بدايات القرن العشرين
لا مفر من الاعتراف بأن مثلث القوة في الشرق سيظل فكرة مجهضة‏,‏ طالما بقي العرب خارجه‏,‏ محتفظين بمسافات متباعدة إزاء الأتراك والإيرانيين‏.‏
أذكر بأن مصطلح مثلث القوة صكه الدكتور جمال حمدان في مؤلفه استراتيجية الاستعمار والتحرير في ستينيات القرن الماضي‏,‏ ولكن النظر الي الكيانات الثلاثة‏(‏ العرب والأتراك والايرانيين‏)‏ باعتبارها كتلة استراتيجية واحدة فكرة متداولة بين الباحثين الغربيين سواء الذين أرخوا للشرق‏,‏ أو المخططين العسكريين الذين تطلعوا الي بسط هيمنتهم علي المنطقة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر‏,‏ ثم عملوا علي تفكيكها وتمزيقها بعد الحرب العالمية الأولي‏,‏ في بدايات القرن العشرين‏,‏ وتم توثيق جيد لهذه المرحلة في الكتاب المهم الذي صدر ضمن المشروع القومي للترجمة بعنوان الشرق الأوسط محاولة للفهم‏(‏ حررته ديبورا جيرنر وترجمه أحمد عبدالحميد‏).‏
أدري أن الكلام عن وفاق عربي تركي إيراني يبدو الآن طموحا يتجاوز السقوف المعتمدة‏,‏ علي الأقل فيما يخص العالم العربي‏,‏ الذي هو الضلع الثالث في المثلث‏,‏ ذلك أن الأتراك اذا كانت لهم دولة واحدة‏,‏ وكذلك الإيرانيون‏,‏ فالأمر ليس كذلك في العالم العربي‏,‏ الذي تبدو مشكلته أكثر تعقيدا‏,‏ فهو يضم‏22‏ دولة ليست علي وفاق فيما بينها‏,‏ لأسباب سياسية بالدرجة الأولي‏,‏ إذ هي منقسمة بين دول موافقة وأخري ممانعة وثالثة بين بين‏,‏ ناهيك عن أن الوفاق الوطني داخل القطر الواحد غائب في بعض الأحوال‏(‏ لبنان والعراق واليمن نموذجا‏).‏
أدري كذلك أن طريق الوفاق المرجو بين العرب وتركيا وإيران ليس مفروشا بالورود‏,‏ ولكنه مسكون بمشاعر عدم الاكتراث إزاء الأتراك وعدم الثقة في الإيرانيين‏,‏ الأمر الذي يضع عقبات لا يستهان بها أمام تحقيق الوفاق المنشود‏.‏
أدري أيضا أن ذلك الوفاق لن يلقي ترحيبا من جانب قوي الهيمنة في العالم‏,‏ التي اذا كانت قد أشهرت الفيتو علي مجرد المصالحة بين فتح وحماس‏,‏ فما بالك بها لو أن هذه المصالحة طرحت بين العرب والأتراك والإيرانيين‏,‏ في الوقت الذي تحاول تلك القوي حشد بعض العرب ضد إيران‏.‏
‏
(2)‏
لا أحد يستطيع أن يتجاهل تلك الخلفيات‏,‏ ذلك أن الكلام عن الوفاق‏,‏ الذي يعني مد جسور التفاهم مع فتح الأبواب لتبادل المصالح‏,‏ لا يستلزم اتفاقا في كل شئ‏,‏ وانما يمثل دعوة لحسن إدارة الاختلاف‏,‏ وهو ما أشرت إليه في الأسبوع الماضي‏,‏ فإنشاء جامعة الدول العربية كإطار للتعبير عن الأمة العربية‏,‏ لم يمنع الخلافات الحدودية بين السعودية من جانب وكل من اليمن والإمارات من جانب آخر‏,‏ كما لم يمنع الخلافات بين الجزائر والمغرب أو مصر والسودان‏,‏ أو سوريا ولبنان‏,‏ أو الكويت والعراق‏,‏ بل إن المرء يستحي أن يقول إنه اذا سوغت بعض الدول نفسها أن تقيم علاقات مع إسرائيل قفزا فوق الجراح العميقة التي تفصل بيننا وبينهم‏,‏ فإن هذه الدول ينبغي ألا تتمنع علي المصالحة مع بقية الدول العربية‏,‏ أو علي الوفاق مع الأتراك والإيرانيين‏,‏ هذا اذا كنا نحتكم في التقدير الي المصالح العليا وأمن المنطقة‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ فإنه اذا كان العقلاء في كل مكان بالكرة الأرضية يصطفون جنبا الي جنب للدفاع عن مصالحهم وأمنهم‏,‏ فلا أعرف لماذا نستثني نحن من دونهم‏,‏ بحيث تظل حسابات القوي الأجنبية في صياغة منظومتنا الإقليمية مقدمة علي حسابات المصلحة العليا لدول المنطقة؟
علي صعيد آخر‏,‏ فإنه في الوقت فيه الذي تتحول تركيا الي قوة سياسية واقتصادية مركزية‏,‏ كما أن إيران بصدد التحول الي قوة نووية يعمل لها حساب فضلا عن انها اصبحت لاعبا أساسيا في المنطقة‏,‏ فإنه ليس معقولا ولا مقبولا أن يقف العرب ممزقين ومتفرجين أمام ما يجري حولهم‏,‏ محتمين بالمظلة الأمريكية ومراهنين علي قواعدها وضغوطها‏.‏
ثمة اعتبار أهم من كل ما سبق هو أن هذه المنطقة التي نعيشها في غرب آسيا مرشحة لأن تصبح البورة الأساسية للصراعات الدولية في نصف القرن الحالي‏,‏ سواء بسبب كونها الساحة الرئيسية للصراعات الدولية حول منابع الطاقة ووسائل نقلها‏(‏ أوروبا الصين الهند‏)‏ أو بسبب موقعها من الجسر اليوروآسيوي‏,‏ أو بسبب الصراع العربي الإسرائيلي‏,‏ وهذه ليست وجهة نظر شخصية‏,‏ ولكنها نقطة اتفاق بين كثير من الباحثين في الشئون الاستراتيجية‏,‏ وللدكتور سمير التقي مدير مركز الشرق للدراسات الدولية في دمشق دراسة وافية في هذا الصدد‏.‏
إذا صح ذلك كله‏,‏ فإن أي عقل رشيد مهموم بمستقبل الأمة ومحب لها سيدرك أن التوافق بين الكيانات الثلاثة ضرورة لا غني عنها لتحقيق المصالح المشتركة ولمواجهة التهديدات الخارجية‏,‏ إن شئت فقل إن الوفاق باب وحيد لتحقيق الأمن الإقليمي‏,‏ الذي يعد الأمن العربي جزءا منه‏.‏
‏
(3)‏
هذا الموضوع لم يغب عن بال بعض الباحثين في العلوم السياسية ومراكز البحوث المعنية بالمستقبل العربي‏,‏ وفي حدود علمي فإن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت اهتم بموضوع الحوار العربي الإيراني‏,‏ ولايزال يسعي لإدارة حوار عربي تركي‏,‏ كما بادر مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث في بيروت في عام‏1996‏ الي تنظيم ندوة حول المثلث الإسلامي‏,‏ ورتب مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام أكثر من مؤتمر حول العلاقات المصرية الإيرانية‏,‏ كما أن برنامج حوار الحضارات التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة‏,‏ نظم أكثر من ندوة حول العلاقات العربية الإيرانية والعربية التركية‏,‏ كذلك فإن لمجلتي شئون الأوسط الفصلية اللبنانية وشهرية السياسة الدولية المصرية اهتماما خاصا بمتابعة الموضوع‏,‏ لكن يحسب لمركز الجزيرة للدراسات أنه دعا الي تأسيس منتدي المشرق لإدارة حوار عربي تركي إيراني‏,‏ وعقد لذلك لقاء بالدوحة في أوائل يونيو الماضي‏,‏ اشترك فيه نخبة من مثقفي الدوائر الثلاث‏,‏ وكانت هذه خطوة متقدمة علي سابقاتها‏,‏
ذلك أنها المرة الأولي التي تتاح فيها الفرصة لمثقفي هذه الدول أن يجلسوا وجها الي وجه ويديروا بينهم حوارا حول كيفية تحقيق حلم الوفاق‏.‏
لأن الحيز المتاح لا يتسع لعرض الأفكار التي دارت في تلك المناسبات أو المطبوعات‏,‏ التي تابعت معظمها‏,‏ فإنني سأحاول أن أستخلص منها أبرز النقاط التي سلطت الضوء علي الموقفين الإيراني والتركي بوجه أخص‏.‏
فيما يخص إيران‏,‏ كانت الملاحظة الجوهرية التي أبداها المثقفون الإيرانيون في ندوة مركز الجزيرة أنه باستثناء المرحلة الناصرية‏,‏ فإن الموقف العربي كان أكثر قبولا للشاه‏,‏ لكنه تغير بعد نجاح الثورة الإسلامية في عام‏79‏ حدث ذلك في حين كان نظام الشاه يمثل قاعدة للسياسة الأمريكية‏,‏ ومؤيدا لإسرائيل‏,‏ ومعاديا للعروبة الي حد محاولة تطهير اللغة الفارسية في مفرداتها‏,‏ ثم إن الشاه هو الذي ضم الجزر الثلاث التي هي موضوع نزاع حتي الآن‏,‏ كما أنه كان هناك سكوت علي برنامجه النووي الذي وقع اتفاقا بصدده مع واشنطن في عام‏1975,‏ وفي عام‏1978‏ وافق الرئيس كارتر علي إقامة ما بين‏6‏ و‏8‏ محطات للطاقة النووية بقيمة عشرة مليارات دولار‏,‏ وكانت أمريكا هي من أقام أول منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران آنذاك‏.‏
بعد الثورة‏,‏ حين ركزت الاستراتيجية الإيرانية علي المحيط الإقليمي‏,‏ فوقفت ضد إسرائيل وعارضت السياسة الأمريكية وأيدت المقاومة‏(‏ متبنية في ذلك خطا أقرب الي السياسة الناصرية‏),‏ حينئذ توترت العلاقات بين أغلب الأنظمة العربية وإيران‏,‏ وأصبح الشك هو قاعدة التعامل‏,‏ في حين أصبحت الثقة استثناء في مجري علاقات الطرفين‏,‏ وبمضي الوقت وفي ظل ضيق قنوات الحذر أو انقطاعها‏,‏ تراكمت عدة قضايا علي الجانبين‏,‏ فالعرب أصبحوا مقتنعين بأن المظلة الأمريكية توفر لهم الأمن‏,‏ في حين وجد الإيرانيون أن ذلك يهدد أمنهم‏,‏ في الوقت نفسه تعددت مصادر الشك العربي في الإيرانيين نتيجة عوامل عدة‏,‏ في مقدمتها ما يلي‏:‏ فكرة تصدير الثورة الي خارج إيران الموقف من قضية فلسطين الجزر الثلاث أمن الخليج مستقبل العراق مستقبل لبنان التشيع في العالم العربي‏.‏
هذه المشكلات المتراكمة لم تحل دون اقامة علاقات اقتصادية قوية مع دول الخليج بوجه أخص‏,‏ برغم استمرار النزاع حول الجزر الثلاث‏,‏ حتي بلغ عدد الشركات الإيرانية التي تعمل في الخليج‏7200‏ شركة‏,‏ أغلبها في دولة الإمارات‏(‏ إمارة رأس الخيمة وحدها بها أكثر من‏330‏ شركة‏,‏ و‏20‏ مليار دولار استثمرها الإيرانيون في دبي عام‏2006).‏
الموقف التركي أقل تعقيدا‏,‏ إذ الي جانب الحوارات التي دارت بصدده في ندوة الدوحة‏,‏ والتي شارك فيها الدكتور أحمد داوود أوغلو كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي الطيب أردوغان‏,‏ فإن مجلة السياسة الدولية نشرت في عدد يوليو‏2008‏ دراستين مهمتين حول ذات الموضوع‏,‏ إحداهما للدكتور إبراهيم البيومي غانم أستاذ العلوم السياسية الخبير في الشئون التركية‏,‏ والدكتور محمد نورالدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية ببيروت‏.‏
خلاصة ما قيل في الدراستين‏,‏ أن العلاقات التركية العربية تجاوزت مرحلة الانسلاخ المتبادل التي سادت بعد إلغاء الخلافة وخلال المرحلة الكمالية‏(‏ التي بدأت سنة‏1923),‏ وتحسنت في أواخر القرن الماضي‏,‏ لكنها شهدت منعطفا مهما مع وصول حزب العدالة والتنمية الي السلطة في عام‏2002,‏ وكان الطلب التركي بالانضمام الي الجامعة العربية كمراقب تجسيدا لذلك التحول بذات القدر‏,‏ فإن الفتور الذي قوبل به الطلب جاء تعبيرا بليغا عن حقيقة الموقف العربي‏,‏ وحتي الآن فإن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالم العربي أفضل كثيرا من العلاقات السياسية‏,‏ برغم أن مسار تلك العلاقات لا تتخلله العقبات أو المشكلات التي تعترض مسار العلاقات العربية الإيرانية‏.‏
‏
(4)‏
في حوارات منتدي المشرق كان الاتفاق واضحا علي أن النظام العربي لم يبذل جهدا ملموسا لكسب تركيا وإيران الي منظومة الأمن العربي‏,‏ برغم إلحاح المتطلبات الاستراتيجية‏,‏ وبرغم الحماس البادي والأيدي الممدودة من أنقرة وطهران نحو العواصم العربية‏,‏ وهي أياد ليست ممدودة للعناق وإنما للتفاهم حول الأمن المشترك والقضايا المعلقة‏,‏ ولأن السياسيين لم ينجحوا في هذه المهمة‏,‏ فربما كان تواصل المثقفين مفيدا ومطلوبا‏,‏ لا لحل المشكلات ولكن للاتفاق علي كيفية إدارة الخلاف حولها‏,‏ الأمر الذي قد يحرك المياه الراكدة في المجري السياسي بما يتجاوز حالة الفتور الراهنة‏,‏ ولأن الله يضع سره أحيانا في أضعف خلقه‏,‏ فربما قدر للمثقفين أن ينجزوا شيئا علي هذا الصعيد‏,‏ إن لم يكن لتحقيق التفاهم‏,‏ فعلي الأقل لتعميق الفهم وإبراء الذمة‏.‏
عن صحيفة "الاهرام" المصرية
2/9/2008