هل بدأ العد العكسي للانفجار في لبنان؟ محمد خرّوب ثمان واربعون ساعة، تفصلنا عن موعد الجلسة الاخطر لمجلس النواب اللبناني في تاريخه، وخصوصاً بعد اتفاق الطائف في العام .1989. لانتخاب أو لبدء ماراثون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يجب ان ينتهي قبل مغادرة الرئيس الحالي امين لحود، قصر بعبدا في 24 تشرين الثاني المقبل. خطورة الجلسة تنبع من السيناريوهات التي بدأت تطرح لمرحلة ما بعد الجلسة التاريخية هذه، التي لن يكتمل نصاب ثلثي الاعضاء (86 من أصل 128)، لأن الاكثرية (14 اذار) لم تعد تتوفر سوى على 68 نائبا، فيما لا يتوقع ان يتطوع أي فريق من المعارضة (8 اذار) لاكمال هذا النصاب، وخصوصا انها الرصاصة الاخيرة في جبعة المعارضة، كي تحول دون هيمنة الموالاة على القرار، حيث هي تسيطر على الحكومة ويمكن لأي رئيس من معسكرها ان يصادق على قراراتها (ايا كانت هذه القرارات)، دون الحاجة لمرورها (القرارات) على مجلس النواب، وخصوصاً ان رئيس الجمهورية الحالي (العماد لحود) يرفض التصديق على قرارات حكومة السنيورة، ما يمنح رئيس مجلس النواب نبيه بري حجة دستورية يتمسك بها، وهي انه لن يعرض أي مشروع قرار على مجلس النواب، ما لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية (كما ينص الدستور)، ما فاقم من الازمة السياسية وشرع ابواب الانقسام السياسي الافقي والعامودي على احتمالات عديدة، يمكن رصد حال التدهور الذي اصابها بعد اغتيال النائب الكتائبي انطوان غانم، والذي منح (فيما يبدو) اشرعة الاكثرية، رياحاً جديدة، على عكس كل ما يحاول اركان هذه الاكثرية، مثل جعجع ووليد جنبلاط وامين الجميل وسعد الحريري الايحاء به، من ان اغتيال غانم انما يستهدفهم سياسياً، وخصوصاً على ابواب الاستحقاق الرئاسي.. أين من هنا؟. لم يفقد السؤال التاريخي التقليدي في عالم الجريمة - كما في عوالم عديدة - قيمته ومكانته. مَن المستفيد؟. صحيح ان رد الفعل الاولي على خبر اغتيال نائب كتائبي (معارض) سيكون في السؤال عن العدد الذي باتت تتوفر عليه الاكثرية، بعد ان سقط منها اربعة نواب في اقل من عام، بدءاً بجبران تويني مروراً ببيار الجميل ووليد عيدو، وربما ليس انتهاء بانطوان غانم، الا ان كثافة الدخان المنبعث من الحرائق التي اشتعلت في السيارات والبنايات واللحم الحي للضحايا، يجب ان لا تخفي الغابة التي تختفي خلف الشجرة ، وهي ان هناك اكثر من طرف مستفيد من مثل هذه الجرائم، وخصوصاً استهداف المنفذين والجهات التي تقف خلفهم تخطيطاً وتمويلاً، لفريق دون آخر (14 آذار)، بل ولطائفة دون اخرى (المسيحيون)، بل ولحزب سياسي دون آخر (الكتائب).. ما يوسع من دائرة السؤال، حيث فقد الاتهام الفوري، لسوريا، الاهمية التي كان عليها قبل سنتين مثلا، وخصوصاً ان السوريين غادروا لبنان ولم يعودوا على تلك الدرجة من الفاعلية والنفوذ، رغم انهم لم يفقدوا كل الاوراق التي بحوزتهم، سواء بوجود ميداني لبعض خلاياهم الاستخبارية النائمة ام من خلال المجموعات المؤيدة لهم، داخل فريق 8 اذار ام خارجه. لهذا.. من غير الحكمة تجاهل الفائدة التي تعود على شخصية سياسية مثل سمير جعجع وحزبه (القوات اللبنانية)، من ضرب الحزب الام الذي تمرد عليه، في ثمانينات القرن الماضي (الكتائب)، وهو الذي كان خاض معه معارك دموية طاحنة للاستئثار بالتمثيل المسيحي، وخصوصاً الماروني قبل ان يبرز الجنرال ميشال عون، كصاحب اوسع واقوى تمثيل مسيحي بعد انتخابات حزيران 2005. ثم. إن قيادات في فريق 14 اذار مستفيدة بلا شك من مثل هذه الاغتيالات والفوضى السياسية والأمنية التي تعقبها، بدليل الدعوات التي انطلقت بعد اغتيال النائب الكتائبي انطوان غانم، تطالب علنا بتدويل الازمة من خلال مجلس الأمن كذلك بارسال قوات دولية لحماية نواب الاكثرية عندما يذهبون الى مجلس النواب يوم بعد غد الثلاثاء (25/9).. كما جاء على لسان الرئيس الأعلى لحزب الكتائب امين الجميل عند تشييع جثمان النائب الراحل. التدويل الذي يحلم به بعض اركان الاغلبية جعجع وجنبلاط والجميل يقابله فتور وعدم استعجال لدى البعض داخل فريق 14 اذار وفي مقدمتهم سعد الحريري الذي بدأ يدرك في النهاية ربما أن هذا الثلاثي (الأصح الثنائي جعجع جنبلاط) غير معني بانضاج أي تسوية وفاقية تحول دون انفجار الاوضاع على نحو قد يكون اكثر كارثية وفوضى مما كانت الأمور عليه قبل ثلاثة عقود ولهذا ليس مستغربا أيضا ان يدعو مجلس الأمن - في رفض ضمني للتدخل كما يريد الجميل - اللبنانيين للعودة الى الحوار والبحث عن صيغ ومقاربات توافقية للاستحقاق الرئاسي. الحال.. إذا ما ذهب نواب الاكثرية قدما في تهديدهم بانتخاب رئيس جديد وفق صيغة النصف زائداً واحداً، فإن الأمور في بلاد الارز ستصل الى نقطة اللاعودة لأن احداً في حينه لا يمكن ان يتراجع عن مواقفه، بكل ما يعنيه هذا من تمترس وتخندق واحتراب، يصعب وقتها تبرئة الذين اوصلوا لبنان الى هذه الهاوية بعد أن وعدوهم بالدعم والمساندة وعدم التخلي عنهم وسنرى كيف يمكنهم ان يترجموا هذه الوعود، اللهم إلاّ إذا كانت كما في الحرب الاهلية السابقة، اسلحة ومتفجرات وسيارات مفخخة. أليس صحيحاً ومشروعاً التساؤل الأن وقبل اشتعال الحريق الكبير.. من المستفيد من مسلسل الاغتيالات؟. عن صحيفة الرأي الاردنية 23/9/2007
