العدالة للعراق.. لكي لا ينسى العالم جرائم الاحتلال / هيفاء زنكنة

العدالة للعراق..
لكي لا ينسى العالم جرائم الاحتلال


* هيفاء زنكنة

هيفاء زنكنة
قوبلت ذكرى غزو العراق السابعة واحتلاله المستمر بالصمت في معظم وسائل الاعلام البريطانية. وأسباب ذلك متعددة. فالحرب الرئيسية على 'الإرهاب'، وفق منظور السياسة الخارجية البريطانية التابع للسياسة الأمريكية، في هذا المجال، هي في أفغانستان وليس العراق.

وبينما تتبع أجهزة الإعلام الرسمية هذا المسار، تنغمر الأجهزة غير الرسمية بمتابعة أخبار وقصص الجنود البريطانيين 'الإنسانية'، وكيف أنهم يضحون بحياتهم دفاعا عن الأمن البريطاني ومساعدة الشعوب العاجزة عن مساعدة نفسها والمتقاتلة فيما بينها كأفغانستان والعراق.

سبب الصمت الآخر هو نجاح عملية التضليل الإعلامي المتشابكة بشكل وثيق مع صناعة الترويج للسياسة الخارجية البريطانية، غير الأخلاقية، المبنية على نهب ثروات الشعوب واستغلالها، وفي موسم الانتخابات العامة. حيث لم يعد ما يحدث في العراق يستحق الذكر الا وفق مقاييس الاثارة الصحافية كأن يحصد انفجار دموي حياة مايزيد عن العشرين شخصا مثلا.

في الوقت نفسه، حظيت عملية تغيير البردعة (الانتخابات)، بمساحة واسعة من التغطية الاعلامية باعتبارها نجاحا ل 'التحرير' وتكريسا ل'الديمقراطية'.

اما بالنسبة الى الصمت الشعبي ازاء الكوارث اليومية الناتجة عن الاحتلال فيعود سببها الى عدم رغبة المواطن البريطاني، عموما، في رؤية تلك النتائج، خاصة، وانها حصيلة السياسة الخارجية لحكومة تم انتخابها بشكل ديمقراطي. انها الرغبة في عدم الرؤية لئلا يرى الشخص ما ساهم في ارتكابه وبالتالي عدم رغبته في تحمل المسؤولية الاخلاقية.

غير ان هذا لا ينطبق على الجميع سواء كانوا بريطانيين او عراقيين مقيمين في المهجر.

اذ قامت مجموعة نسويه عراقية تدعى 'نساء لعراق مستقل وموحد' بتنظيم مؤتمر شامل، بعنوان 'ماذا عن العراق؟'، يوم العاشر من نيسان/ أبريل. وهو مؤتمر يستحق التوثيق لانه الوحيد الذي عقد في بريطانيا في ذكرى الاحتلال وتم فيه تقديم 12 بحثا ودراسة، مصنفة تحت أربعة محاور رئيسية، من قبل أكاديميين ومختصين وناشطين عراقيين وبريطانيين.

وكان المؤتمر باللغة الإنكليزية وحضره نخبة من العراقيين المغتربين والبريطانيين المهتمين بالشأن العراقي، أغلبهم شارك في كل الندوات.

كانت الجلسة الأولى عن حقوق الإنسان، تحدث فيها د. سعيد بومدوحة، من منظمة العفو الدولية، بالتفصيل عن انتهاكات القوات العراقية لحقوق الإنسان في المعتقلات المعلن عنها التابعة لوزارات العدل والداخلية والدفاع فضلا عن الأمن والمعتقلات السرية في ارجاء العراق والمعتقلات التابعة للقوات الأمريكية.

كما تحدث عن اساليب التعذيب المختلفة والاختطاف والمفقودين وأعداد المعتقلين وموقف وزارة حقوق الانسان من أحكام الإعدام واعداد من تم تنفيذ العقوبة بحقهم فضلا عمن هم بانتظار التنفيذ، ليختم تقريره بالتذكير بالمسؤولية القانونية والقضائية.

وتحدث المحامي صباح المختار، رئيس منظمة المحامين العرب، عن آلية عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات ذات الصفة الاستشارية فيه وضرورة عدم التوقف عن الضغط من خلال تقديم منظمات المجتمع المدني تقاريرها، كما فعلت 'تضامن المرأة' اذ رفعت الى المجلس تقريرا عن تدهور وضع المرأة العراقية في ظل الاحتلال، والذي تمت قراءة موجزه في ذات الجلسة التي أدارتها د. نوال العبيدي.

وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها البروفسور زهير الشاروك ، حملة الإبادة الثقافية والاغتيالات المستهدفة للعقول العراقية، حيث عالج دريك اندريانسن، المتحدث باسم محكمة بروكسل، التي تسير على خطى محكمة رسل حول حرب فيتنام قبل أربعين عاما، التوجه الامبريالي المنهجي في حرمان البلدان المحتلة من خيرة أبنائها مع ذكر نماذج من بلدان محتلة أخرى عانت من ذات المأساة.

بينما ناقشت الدكتورة سوسن العساف، من جامعة بغداد، وبالأمثلة وجهتي النظر المختلفتين حول 'التحرير' وانعكاساته على حال التعليم الجامعي بشكل خاص.

وركزت مساهمة لندسي جيرمان، الأمينة العامة لمنظمة أوقفوا الحرب في بريطانيا، على السياسة البريطانية الامبريالية وادعاءاتها في 'تحرير المرأة' بينما تسلبها من حقوقها كمواطنة نتيجة احتلال بلدها.

أما الجلسة الثالثة التي أدارتها نوفة خدوري، طالبة الدراسات العليا بجامعة لندن، فكانت عن البيئة والواقع القاتل للتلوث الإشعاعي وغيره. حيث تحدثت د. سناء الخياط (علم الاجتماع) عن مضار تلوث البيئة باليورانيوم المنضب وباقي الأسلحة على المرأة والأطفال بشكل خاص، مقدمة بعض ملاحظاتها الميدانية عن تأثير التعرض للتلوث على العلاقة الجنسية الزوجية والقدرة على إنجاب الأطفال وما يترتب على ذلك من تخريب للعائلة.

وقرأت الناشطة العراقية هنرييت خوري نصا كتبته الصحافية البريطانية المعروفة جوليا فلنت في ذكرى صديقتها في بيروت، الفنانة العراقية الراحلة نهى الراضي التي طالما أصرت على ان إصابتها بمرض السرطان، كما هو حال الكثير من العراقيين، بالإضافة الى موت الأشجار والحيوانات، سببها التلوث باليورانيوم المنضب الذي أمطرته أمريكا وبريطانيا على العراق منذ عام 1991.

وقدمت مساهمة المعماري نيكولاس وود، المعروف بكتابه عن جريمة الحرب على العراق، حلا عمليا مؤقتا هو استخدام النفط الأسود لوقف انتشار الغبار القاتل وحصره في أماكن محددة، والذي يحتاج الى تجارب بسيطة في العراق والكويت ودول المنطقة الأخرى.

وقد أكدت المساهمات على وجوب تحديد المسؤولية والمساهمة بحملة عالمية لأن الأضرار الناتجة عن التلوث الواسع لا يقتصر على اليورانيوم المنضب بل ويمتد ليشمل حرق الأشجار واجتثاثها من المدن وتلوث مياه الشرب بالمجاري واستخدام القوات الأمريكية والبريطانية للفسفور الأبيض وأنواع متطورة من الأسلحة المحرمة دوليا في الفلوجة والبصرة والنجف مما أدى إلى بروز ظاهرة ولادة الأطفال المشوهين .

وقد تم عرض ثلاثة أفلام قصيرة (من قناتي سكاي نيوز وسي ان ان) عن حالات التشوه الرهيبة وازدياد الوفيات ومعاناة ذوي الأطفال وصمت الحكومة ومسئوليها عما يجري على الرغم من توفر مليارات النفط والميزانية الحكومية الكبيرة التي لم يعرف لها تاريخ العراق مثيلا.

وفي الوقت الذي تناولت فيه الجلسات الثلاث الأولى واقع الاحتلال ووجهه الاستعماري الجديد وما سبقه من حصار جائر، ركزت الجلسة الرابعة والأخيرة، التي أدارتها سناء الخياط، على مستقبل العراق ومسؤولية الدول الغازية، على رأسها أمريكا وبريطانيا، في خراب البنية التحتية والخراب البشري.

وقد تناول كل متحدث جانبا مختلفا، اذ تحدث المحامي صلاح الهاشمي عن مسؤولية الحكومة البريطانية، باعتبارها شريكا لأمريكا في شن الغزو والاحتلال، وفق القانون الدولي وحسب متابعته لعمل لجنة تحقيق العراق.

أما مايك فيبس، ممثل منظمة التركيز على العراق، فقد تحدث بالتفصيل عن البرنامج الذي صاغته المنظمة بالاشتراك مع منظمتين أخريين وعدد من الشخصيات العالمية، باسم 'العدالة للعراق'، ينص على سحب كل القوات الأجنبية، مهما كانت مسمياتها.

وإلغاء القوانين التي صدرت في ظل الاحتلال فضلا عن العمل على ان تدفع الحكومات الغازية التعويضات إلى العراقيين عن الخسائر المادية والبشرية، وتقديم المسئولين عن الخراب إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.

واختتم منذر الاعظمي، الأكاديمي في مجال التعليم، الجلسة بتقديم برنامج 'العدالة للعراق' من منظور عراقي. حيث أقترح في مساهمته التمييز بين ثلاثة مستويات: الأول هو تحقيق العدالة للعراق كبلد كامل، والذي يتطلب جهة رسمية تمثل الدولة العراقية لا علاقة لها بالأحزاب، وإنما تستند على المراكز الحكومية المعروفة عالميا، مدنية كانت أم عسكرية، قبل الاحتلال، سيما أن أحدا في العراق لم يوقع على نهاية الحرب.

ومن هنا استمرار العالم، ولو بصوت خافت، الحديث عن 'الحرب في العراق'. فتقوم هذه الجهة بالدفاع عن حقوق البلد المهدورة وبنيته التحتية المدمرة في حرب عدوانية في منظور القوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الأمم.

والمستوى الثاني هو ما تنطبق عليه قوانين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كمجازر المدن والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، من مجازر الفلوجة وحديثة والمجر الكبير، إلى التعذيب في أبو غريب وعشرات السجون الأخرى، إلى الأسلحة المحظورة والاعتقال الجماعي والتهجير.

و لها جميعا بعض المنافذ القانونية، ويضمن ذلك في محكمة الجنايات الدولية الجديدة، بعد توثيقها قانونيا والسعي لتثبيت الحق العراقي الجمعي في كل حالة.

والمستوى الثالث هو الجرائم ضد الأفراد والعوائل، وفق التقديرات العلمية المستندة إلى أرقام بحث جامعة هوبكنز الأمريكية في مجلة " لانست " الطبية المحكمة عام 2006 حول الوفيات الإضافية- من جهة، ووتيرة المقياس الذي يعتمد على عدد القتلى العراقيين الذين تثبتهم وسيلتا إعلام غربيتان موثوقتان، تشير إلى حوالي مليون و360 ألف ضحية بعد الغزو، تقع جريرة موتهم على من شن الحرب على العراق بحجج كاذبة.

وقد تلت كل جلسة مناقشات وأسئلة من قبل الحاضرين الذين غصت بهم القاعة، كما أصدرت مجموعة تضامن المرأة، ختاما، ورقة تحمل الحكومة البريطانية مسؤولية النتائج المترتبة على غزو العراق وتدمير الدولة العراقية.

وتؤكد فيها على تبني برنامج العدالة للعراق، وان السؤال الأكثر أهمية حاليا والذي يمكن اعتباره بوصلة العمل الأخلاقي لكل الناشطين والمناهضين للظلم، هو: ما الذي ينبغي القيام به لتحقيق العدالة للعراق؟

وما الذي يقدمه كل منا أفرادا وجماعات لضمان ألا ينسى العالم هذه الجريمة وان نحث على أهمية التوثيق لإبقاء العدالة حية في الأذهان مع معالجة الجروح، والاستمرار في الحياة الإنسانية تحت كل الظروف.



* كاتبة من العراق
جريدة القدس العربي
18/4/2010