الهدنة الجديدة في تركيا: حماية الدولة من الدين / جهاد الزين

الهدنة الجديدة في تركيا: حماية الدولة من الدين
جهاد الزين
قد يبدو قرار المحكمة الدستورية في تركيا الذي تجنب حل "حزب العدالة والتنمية" وكأنه انتصار لرجب طيب اردوغان وقيادة هذا الحزب الموجود في السلطة لولاية تشريعية ثانية.
غير ان النتيجة الفعلية لهذه التجربة الاخيرة هي انها – مع نهايتها الايجابية بالنسبة إلى الحزب – شكّلت صدمة عميقة ربما ساهمت، بل من المؤكد انها ستساهم في تهدئة "الرؤوس الحامية" داخل "حزب العدالة والتنمية".
لقد كان الدرس – الصدمة الجوهري في هذه التجربة هو اظهاره لرجب طيب اردوغان والرئيس عبدالله غول وقيادة "العدالة والتنمية" انه لا حدود داخل الدولة يمكن ان تقف عندها ممانعة "المؤسسات الاتاتوركية" اذا اختار اردوغان خط المواجهة الدائمة عبر المس بمحرمات العلمانية الاتاتوركية.
كان بإمكان القضاء التركي امس، وبإمكانه غدا، ان يلغي الحزب من الوجود القانوني لو شاء. لم يمنع احد من خارج تركيا وصول القضاء التركي الى هذه النتيجة. فالقرار هو حصيلة "منطق الدولة" الذي لا بد ان يكون عاد وتغلب على المنطق الآخر الصدامي بل الاستئصالي الذي لا تزال الرؤوس الراديكالية في بعض اوساط الدولة تفكر فيه. لكن اذا كانت الاستقلالية السياسية التركية مؤكدة في هذا المجال، فان المعادلات الخارجية لصورة ومصالح تركيا لا شك في انها حاضرة في خلفية قرار المحكمة.
لا تعني التهدئة المتوقعة للرؤوس الحامية في المرحلة المقبلة ان المواجهة المؤسساتية التي تطبع علاقات "حزب العدالة والتنمية" مع الاتاتوركيين ستتوقف. فتركيا مجتمعاً ودولة في قلب مخاض حيوي فكري – سياسي – اقتصادي صاعد لا يمكن أحداً ايقافه.
لكن من المستبعد بعد التجربة الاخيرة في المحكمة الدستورية ان يعمد الطرفان الرئيسيان حاليا وهما المؤسسة العسكرية و"حزب العدالة والتنمية" الى انتهاج سياسات توتيرية في المدى المنظور... في هذا الصراع الحيوي لا على السلطة في تركيا بل على ما هو اشمل من ذلك اي هوية الدولة ونمط علمانيتها في القرن الحادي والعشرين.
صحيح ان الحزب تعرض لعقوبة الحرمان من نصف التمويل الرسمي لكن الجوهري يكمن في ما لم يتعرض له من عقوبات.
المفتاح الاساسي لفهم نتائج هذا القرار هو التسليم بواقع ان رجب طيب اردوغان وعبدالله غول في معظم اشهر العام المنصرم كانا في موقع الهجوم لا الدفاع. فمنذ اختيار غول ذي الزوجة المحجبة كمرشح للرئاسة عن الحزب ورد فعل المؤسسة العسكرية كما قطاع واسع من المجتمع التركي الرافض لرمزية وجود حجاب السيدة غول في قصر الاتاتوركية الاول، قصر تشانكايا، الى اعادة التأكيد على الترشيح بعد الانتصار الانتخابي لأردوغان ورفاقه الى التعديلات التشريعية التي سمحت بالعودة عن منع الحجاب في الجامعات التركية الى رد المحكمة الدستورية باعتبار هذه التعديلات غير دستورية... في كل هذا السياق كان رئيس الوزراء التركي في الهجوم لا في الدفاع عكس الاعتقاد الشائع.
صدمة طلب المدعي العام حل "حزب العدالة والتنمية" التي استمرت حتى القرار الجديد الذي رفض طلب الحل توجه الانظار نحو رجب اردوغان ونوعية تلقيه للقرار القضائي وبأية روحية "تسووية" سيجيب عليه... والادق سيتجاوب معه؟
اما على المستوى التاريخي، فمع نهاية هذا الفصل "السعيدة" تدخل العلمانية التركية في مرحلة جديدة متقدمة ولكن ملتبسة من جدل الدولة – الدين.
يبدو ان "النمط الفرنسي" للعلمانية اي الفصل السلبي بين الدين والدولة سيظل مسيطرا على لون العلمانية التركية لفترة طويلة حتى بوجود حزب ذي جذور اسلامية يريد مصالحة الدولة مع المجتمع، او هو يعتقد انه يمثل هذه المصالحة وهي احدى النقاط الاساسية للمرافعة الدفاعية التي تقدم بها محامو الحزب امام المحكمة في الاسابيع الماضية.
سريان "النمط الفرنسي" الذي تأسست في ظل قوته الفكرية علمانية مصطفى كمال اتاتورك في اواخر الربع الاول من القرن العشرين يعني استمرار حقبة اطول من غلبة طابع "حماية الدولة من الدين" على التجربة التركية وبالتالي عدم نضوج - او اكتمال – عناصر الانتقال الى العلمانية الاميركية التي انطبعت اكثر في مرحلتها التأسيسية بتأثير "حماية الدين من الدولة"، كأساس تاريخي لفصل الكنيسة والدولة، كما يلاحظ نوح فلدمان في كتابه عن تاريخ السجال السياسي الدستوري في العلمانية الاميركية تحت عنوان: "Divided by God".
على اي حال طوت تركيا في الساعات الماضية صفحة لكن في ملف مفتوح، بل في ملفات مفتوحة. الا ان الاهتمام، بل الانخراط، العالمي الذي واكب قضية دعوى المدعي العام امام المحكمة الدستورية، اظهر مرة اخرى حساسية "المسألة التركية".
كان المراقبون العرب بطبيعة الحال، بين المراقبين الآخرين المعنيين لكن شللا ما في مواكبة هذا السجال كان يطبع المراقبة العربية. لا بسبب فقط القصور الديموقراطي في بلداننا وانما ايضا بسبب التشوش العميق الذي يطبع مواقف النخب العربية في مسألة الدين والدولة... عدا عن ان قطاعات واسعة من الاجيال العربية الشابة واقعة تحت تأثير التيارات الاصولية الاسلامية. فالاصولية تتقدم ثقافيا في السيطرة على عدد من المجتمعات العربية حتى في دولٍ السلطةُ السياسية فيها معادية للاصوليين.
هذا وضع يزيد اهمية المخاض التركي بالنسبة الى الاوضاع العربية بل في العالم المسلم، لان تركيا ليست فقط "النموذج" الراهن الوحيد الصاعد في المنطقة لمشروع تحديثي بنيوي، بل ايضا لانها تمثل مختبر انتاج تيار اعتدالي وغير اصولي آت من جذور اصولية!
عن صحيفة النهار اللبنانية
3/8/2008