هل أصبحت العلمنة ضرورة عربية؟

هل أصبحت العلمنة ضرورة عربية؟

* مروان سراج الدين

وضع العالم العربي في حقبة ما بعد حرب العراق يعيد فتح سجالات قديمة جديدة في الفكر والاجتماع السياسي العربي. ملامح هذه الحقبة تتمثل في تصاعد وتائر الطائفية والإثنية، وتكرس الاستبداد السياسي الحكومي والمعارض، وزيادة راديكالية الحركات الإسلامية، وتفشي نزعات التكفير وما نتج عنها من ممارسات تكفيرية ودموية، والنقصان المستمر في التوافقات الاجتماعية والسياسية على ما هو مشترك. ليس ثمة شك ابتداء في أن تواصل التدخلات الخارجية والحروب القادمة المفروضة على المنطقة يغذي استقواء كل تلك الاختلالات وزيادة التطرف بكل أشكاله. لكن تلك الاحالة على الخارج لا تعفي من النقاش الداخلي، بل تفرض ضرورته، ولا تعفي من التأمل في «القابلية» الداخلية للتفكك والارتكاز الى الطائفية والقبلية، والى تدمير الحياة السياسية وجرها الى أتون العقائد والصراعات الدينية والمذهبية.في العناوين الرئيسة للسجالات الجديدة (القديمة) ليس هناك جديد.

فمنذ أكثر من قرن ونصف ومثقفو العرب يناقشون النظرة الى الغرب، وطبيعة علاقة الدين بالدولة، ووضع المرأة، وشكل الحكم، ومضمون الدساتير، وسوى ذلك من عناوين ما زالت الى الآن برسم الجدل والسجال. بيد أن ما استجد هو التجربة التاريخية التي تراكمت، وصارت تقدم شواهد ودلالات داخلية تقوي من هذه الفكرة أو تلك. وكما قدم فشل القومية العربية وفشل اليسار العربي شواهد ودلالات مفسرة لنشوء تيارات الاسلام السياسي، وبروز قناعات لدى شرائح واسعة عند الجمهور العربي بأن (الإسلام هو الحل)، فان فشل التيارات الاسلاموية العربية في العقدين الأخيرين وتبعثرها في دروب العنف والطائفية التقليدية ثم الطائفية السياسية يدفع بسجالات عديدة الى مواقع جديدة.

على رأس تلك السجالات التي يجب أن تُفتح، وفي ضوء تراكم تجارب عربية مختلفة، مسألة العلمانية كمنهج سياسي واجتماعي معني بتنظيم علاقات المجتمع البينية واعلاء نوعية القيم والمؤسسات التي تنظم الشأن العام. وأيضاً علاقة العلمانية وعلى وجه الخصوص في العالم العربي، بالدين وأين يتمدد كل منهما وأين يقف بالنسبة للآخر، وبخاصة في ما يخص فصل الدين عن السياسة.

(الحل العلماني) لمسألة السياسة والدين يقوم على احترام الدين وعدم تلازمه بالسياسة، واعادته كقيمة روحية ووجدانية الى المسجد والمعبد، وحرمان أي حزب أو مجموعة من استخدامه والتحاجج به في ميدان السياسة.

اذ عندما يستخدمه أي حزب ما فان الكارثة التي تحدث -وحدثت - في كل بلداننا العربية، تمثلت في تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني.وهنا لم يقدم التيار الاسلامي العربي وحركاته المختلفة، معتدلها ومتطرفها، نموذجاً لحالة اجتماع سياسي عربي مختلف أفضل مما قدمته تجارب الراديكاليات الجمهورية أو الملكية في المنطقة العربية بتنويعاتها المختلفة: القومية البعثية، أم الاشتراكية، أم القبلية، أم الدينية التقليدية. الايجابي الذي تم تقديمه في بعض المجالات لا يرتقي لمستوى الافتراق في النوعية، بل الاختلاف النسبي في الدرجة لما كان قائماً.

السلبي الذي قدمته تلك الراديكاليات، في المقابل، كان اضافة بعد صراعي دموي جديد في صوغ العلاقات السياسية الداخلية، الى الأبعاد الدموية البعثية والثورية والاستبدادية العربية السائدة، كما تمثل في حالات مصر والسودان والجزائر وسورية وأخيراً فلسطين. والأحزاب السياسية الاسلامية تحولت، كما كانت سابقتها البعثية والثورية، الى طائفيات قاسية، لكن أضافت من عندها أنها تعاملت مع السياسة تعاملها مع الدين، فنظرت الى الخصم السياسي باعتباره خصماً دينياً جاز تكفيره تحضيراً لاجازة اقصائه وقتله واتقاء لفتنته!والحالة العراقية الراهنة، بهذا، متجاوزة لذاتها بكونها تجسد الذروة الأكثر بشاعة لتوترات حادة عديدة مشابهة تمر بها مجتمعات عربية عديدة، ان لم نقل كل تلك المجتمعات برمتها.

ما كشفته هذه الحالة هو أن الاستقرار الظاهري والظن بوجود تعايش راسخ بين الطوائف والتيارات والمجموعات المكونة للمجتمعات العربية هو حاصل في غالبه نتيجة حكم القبضة الأمنية، وليس صفة ذاتية صلبة يمكن الاعتماد عليها لامتصاص التقلبات التي قد تأتي بها السياسة. صحيح أن الاحتلال الأميركي يتحمل الوزر الأكبر في انفجار الوضع العراقي، لكن ليس أقل صحة من ذلك هو قابلية ذلك الوضع وأهليته الداخلية لحدوث انفجارات مدوية، على ما في هذا الاقرار من مرارة. لولا تلك القابلية لما كان لتلك الانفجارات الأهلية هذا الزخم الدموي المخيف، ولما فاضت الكراهيات الطائفية والشعبوية الى درجة القتل المجاني المتبادل وتدمير المساجد والمعابد. وصحيح أيضاً أن الحصار الاسرائيلي والغربي الموغل في وحشيته ضد الفلسطينين، بخاصة بعد فوز حماس بالانتخابات، متسبب أكبر في انهيار السياسة الفلسطينية الداخلية، لكن الثقافة الاجتماعية والدينية المتطرفة التي تربت عليها قواعد حماس خلال العقود الماضية وفرت الأرضية القابلة للانشقاق على قاعدة تحليل دم الخصم شرعياً ودينياً.

القابلية المفزعة للانفجار الداخلي هي الهم الأكبر، ذو النصيب الأقل من الاهتمام من قبل المنتسبين الى الطائفيات والحركات المذهبية والدينية. من مصر والسودان، الى المغرب وموريتانيا، مروراً ببلاد الشام ودول الخليج، هناك تعقيدات واختلالات علائقية بين المجموعات المختلفة: الغالبيات السنية والأقليات غير السنية، الغالبيات العربية والأقليات غير العربية. وفضلاً عن الطائفيات جهورية الصوت والحضور في حالات بارزة مثل العراق ولبنان والبحرين، هناك أيضاً القبليات التي لم تتزحزح سيطرتها على الأفراد والمجتمعات والسياسة في أكثر من بلد عربي على رغم كل مظاهر الحداثة السطحية.

فما زال الولاء القبلي يتعملق فوق أي ولاء آخر، هازماً الأحزاب والتشكيلات السياسية التي حاولت وفشلت في تجاوز القبيلة هنا وهناك. ليست هناك أي منظومة قيمية يمكن أن تقيم علاقات صحية بين هذه المجموعات سوى قيم التعلمن السياسي والثقافي والاجتماعي.وبسبب صلابة وقسوة وعلو العتبة الطائفية والقبلية العربية فان الدمقرطة تظل تفشل في القفز بالحالة العربية إلى ما يفترض أن تصل إليه الديموقراطية من تنفيس للاحتقان والعنف واحلال الوسائل السلمية بديلا من الصراع الدموي في السياسة. الديموقراطية في حالاتنا العربية، وفي غياب ثقافة علمانية راسخة، أصبحت هي الحبل الممدود إلى قعر التخلف الطائفي والقبلي المكبوت أمنياً، لتخرجه من تحت السطح. وبها صارت الأحزاب تتحول إلى ممثليات للطوائف وللقبائل لكن بمسميات حديثة. وفي هكذا أجواء يتم مسخ الحل الديموقراطي الذي تكمن عبقريته في توفير المناخ الصحي، مما يفكك عفوياً وتلقائياً ولاءات الأفراد الغريزية والبدائية، ويحولها الى ولاء لمستوى أعلى وهو الوطن، أو لمستوى أدنى هو المصلحة المشتركة لأفراد يتلاقون على برامج سياسية أو اجتماعية لا علاقة لها بمعطى طائفي أو قبلي .

صار لدينا من التجارب الدموية، ومن مساهمات السياسات الطائفية والدينية، وعنصريات وتراتبيات الاثنيات والمذهبيات، ما يكفي للقيام بمراجعات فكرية عميقة وصريحة. وصار لدينا من الولاءات والعصبيات المدمرة ما يكفي للتواضع والاقتناع بأنه من دون إزاحة كل تلك الولاءات جانباً وخلق مبدأ المواطنة العلمانية والمساواة التامة بين الأفراد على تلك القاعدة فاننا سنظل نحرث في بحر من الدماء. ومعنى هذا أن حاجتنا الى العلمانية، وحلها المواطني، هي حاجة داخلية بحتة، وهي ضرورة للحفاظ على ما تبقى من مجتمعاتنا، وما تبقى من نسيج لها يمكن أن يفتك به أي انفلات طائفي أو مذهبي أو اثني مفاجئ.

هي حاجة خاصة بالسلم الأهلي والتعايش بين الناس والأفراد عبر النظر الى ذواتهم ومواطنتهم، وليس عبر النظر الى مذاهبهم واعتقاداتهم وقياسها بالمناظير الحزبية القصيرة والقاصرة .ومعنى هذا ايضاً أن السجال حول العلمانية هو سجال لا علاقة له بسجالنا مع الغرب ومصالحه وحروبه. والتقابلية الفجة والسطحية التي تلصق العلمانية بالعمالة للغرب بينما تخلع على الاسلاموية الحركية ألقاب البطولة والممانعة ما عاد لها من قيمة أو معنى منذ أبلى «المجاهدون الأفغان» بلاء مدهشاً في القيام بحروب الوكالة لسى آي اي» الأميركية ضد الاتحاد السوفيتي. ولم يؤد انشطار التيار الاسلامي الاخواني، وغير الاخواني، بين مؤيد لحرب الولايات المتحدة ضد العراق سنة 1990 بعد قيامه بغزو الكويت ومعارض له، الا الى تأكيد انهيار تلك التقابلية المزعومة. واليوم ومرة أخرى يؤيد اسلاميون الولايات المتحدة في العراق ويتحالفون معها، بينما يحاربها اسلاميون آخرون. وبالمثل تفترق مواقف العلمانيين تأييداً ومعارضة.

فعلمانيو اليسار العربي هم أشد معارضة للولايات المتحدة من كثير من الاسلاميين أنفسهم، وهناك في المقابل علمانيون آخرون مؤيدون لها ولسياساتها.لكن الفرق الكبير بين التسيس العلماني، تأييداً ومعارضة لموقف ما، والتسيس الاسلاموي ازاء نفس الموقف، هو بقاء التسيس العلماني في مربع السياسة، في الوقت الذي تسلل فيه التسيس الاسلاموي إلى مربع الدين. وأتاح بقاء الأول في مربع السياسة انتقاد أية سياسة علمانية، أو موافقتها، الصراع معها أو التحالف معها، وربما في النهاية محاولة الاطاحة بها سلمياً وديموقراطياً.

لكن تسلل التسيس الاسلاموي الى مربع الدين يغلق باب السياسة و باب المعارضة، ويتحول الخلاف معه الى خلاف مع الدين. والشواهد والممارسات لا تعد في طول وعرض البلدان العربية، بما ينزل هذا الكلام من موقع التجريد والحدس إلى موقع الأحداث، وحيث تزدحم الخطابات الدينية بالسياسة المكفرة للخصم السياسي، وتزدحم الخطابات الاسلاموية الحركية بالدين الذي يشرعن اقصاء الخصم والقضاء عليه معنويا ومادياً.

التجارب الأليمة التي مرت بها المجتمعات العربية في العقود الثلاثة الأخيرة تطرح واحداً من مسارين: اما أن تدفع السياسة كلها لتحشر في بوتقة الدين وتتحول بلداننا الى دول دينية لا مدنية، واما أن يقبل الجميع الدخول إلى السياسة خالعين على عتبتها كل ماضيهم من الطائفية والمذهبية، فيتنافسون ويتصارعون فيها على الدنيا بوسائل دنيوية ويعودون للمذهب والطائفة والدين عندما يخرجون من السياسة ويرجعون إلى بيوتهم، أو مساجدهم، أو كنائسهم، حيث يمارسون هناك طقوسهم وشعائرهم الدينية بعيداً عن السياسة.

** مصر