لقد تبلورت القضية الكردية كمشكلة سياسية معقدة ومغلفة ببعد إنساني منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة واستمرت لسنين طويلة دون التوصل إلى حلول منصفة ، وكثير ما تحصل اتفاقات قصيرة العمر بين الحكومات العراقية المتعاقبة والقيادات الكردية وهنا المقصود القيادات الكردية وليس الشعب الكردي لاعتبارات تتعلق بارتباطات تلك القيادات بمصالح معينة سيأتي ذكرها لاحقا، وغالبا ما تنتهي تلك الاتفاقات بالتمرد العسكري والسبب في ذلك يتجلى بضبابية مطالب القيادات الكردية وعدم تقديم أي مشروع واضح المعالم يحدد ثوابت ومشروعية تلك المطالب ليتسنى الاتفاق على حلها بشكل نهائي،
وإنما يتم في كل مرة تقديم مطالب نسبية متحركة هي اقرب إلى المناورات حسب قوة وضعف الحكومات المفاوضة وفي ضوء مستجدات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وغالبا ما يتم التراجع عنها حينما تواجهها رياح لم تكن قادرة على صدها آتية من حكومات قوية امينة على مصالح الوطن فتبقى المشكلة تراوح في مكانها في إطار الكر والفر فكلما يتم الاتفاق على شبر تطالب القيادات الكردية بذراع وعندما يحصلوا على الذراع ياطالبون بباع وتعاملهم مع قانون الحكم الذاتي خير دليل على ذلك في الوقت الذي لم يحلم احد من اكراد المنطقة الحصول على مثيل لة او اقل منة.
لقد عانت الحكومات العراقية السابقة من مراوغة القيادات الكردية خلال العهدين الملكي والجمهوري واستمرت سنين طويلة تتحين الفرص من اجل تحقيق حلم الانفصال بعد أن تيقنت من استحالة الوصول إلية إلا على أنقاض الدولة العراقية فقد انصبت الخيارات الاستراتيجية للقيادات الكردية على تحطيم الدولة العراقية من خلال التعاون مع جهات أجنبية تكن العداء للعراق لتتمكن من احتلالة ودمارة من اجل قلب المعادلة السياسية لكي تتحول القوى الكردية إلى الحلقة الأقوى والدولة العراقية الحلقة الأضعف ليتسنى تحقيق الانفصال على أنقاض الدولة المهزومة،
فقد لعبت القيادات الكردية دور فعال في تقديم الدعم العسكري والاستخباري لايران خلال الحرب العراقية الايرانية وكذلك الدعم اللوجستي والسوقي إلى الولاياتالمتحدة من اجل احتلال العراق والحصول على المكافئة المطلوبة لتحقيق الحلم المنشودة الذي كان يراود عقول القيادات الكردية قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولم يعد خافيا على احد التنسيق والتعاون مع إسرائيل أيام المرحوم ملا مصطفى البرزاني الذي لم يكن في ذلك الحين أنفال ولا حلبجة وإنما لوضع حجر الأساس لمشروع إقامة وطن قومي للأكراد في شمال العراق على غرار مشروع إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وقد قام الأبناء بتتويج دورالآباء بتقديم العراق قربان على عتبة الاحتلال الأمريكي لدمار الدولة العراقية والتخابر مع المخابرات الاسرائيلية لتحطيم بناها التحتية ليتسنى إقامة الدولة الكردية على انقاض العراق بعد ان قدمت القيادات الكردية نفسها البديل لتنفيذ متطلبات المحتل اكثر من ما كان مطلوب قبل الاحتلال لتكون هي الاجدر بنيل الثقة لمرحلة ما بعد الاحتلال وفعلا تحقق ذلك وتمت السيطرة على مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها الوهمية بعد حل الجيش العراقي وتحجيم بناء الجيش الجديد من خلال سيطرة القياديين في الحزبين الكرديين على اغلب تشكيلاتة والعمل على تحويل ميلشيات البيشمركة الى جيش نظامي واعدادة بقدرات تفوق على قدرات الجيش الجديد بالاضافة الى تنصيب رئيس جمهورية يتقن فن القفز على الحبال والتلاعب بالالفاظ وكان لة دورا بارزا في احتلال العراق ويسعى إلى تقسيمة علاوة على كونة رئيس حزب عنصري يتبنى ثقافات وايدولوجيات أثنية وعرقية تدعوا إلى الانفصال ،
ولم تكتفي القيادات الكردية من الاستحواذ على حصة الأسد للوزارات السيادية وخاصة وزارة الخارجية من اجل تكثيف الجهود الدبلوماسية لتهيئة أجواء سياسية دولية تدعم مشروعهم الانفصالي، بل أحكمت سيطرتها على اداء اي حكومة مركزية من خلال وضعها بين كماشتين هما الدستور والبرلمان. وبموجب الدستور المزعوم تم فرض الغاء صفة العروبة عن العراق وتثبيت الفدرالية العرقية كاساس للنظام السياسي في الدولة العراقية علاوة على تثبيت حقوق دستورية مجحفة تصب في مصلحة الحزبين الكردين على حساب مصالح وحقوق الشعب العراقي كالمادة 140 التي تم فرضها في الدستور المشؤم والتي تتضمن اجراء استفتاء عام في محافظة كركوك الغنية بالنفط بعد ان قامت قوات البيشمركة بالتصفيات العرقية والتهجير القسري للمواطنين العرب والتركمان منها ليتسنى ضمها الى الحدود الادارية لاقليم كردستان لتكون عاصمة لدولتهم المنشودة وهي فرصة لحسم اشكالية اختيار العاصمة ما بين اربيل او السليمانية بعد الانفصال وايضا منها ستنطلق مسيرة الاحلام التوسعية بالزحف على المناطق العراقية الاخرى حسب الحدود المرسومة لدولة كردستان،
وان سبب هذا الاصرار من قبل القيادة الكردية للاسراع بتطبيق هذة المادة بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك المحافظة هو من اجل فرض حل احادي يخدم مصلحة القومية الكردية على حساب القوميات الاخرى ليتسنى ضمها الى اقليمهم المزعوم قبل مباشرة لجنة مراجعة تعديل الدستور باعمالها، لان تلك القيادات باتت تعلم بأن هناك اجماع عراقي واقليمي ودولي لتغيير هذة المادة، وكذلك الاصرار على اعتبار كركوك خط احمر واطلاق تصريحات مشحونة بالتهديد والوعيد لاستخدامها ورقة ضغط للايفاء بتنفيذ صفقات جرت من وراء الابواب المغلقة وفي ظروف استثنائية تحقق من خلالها الحصول على مكاسب في غفلة من الزمن على حساب الوطن الجريح تم ادراجها في قانون ادارة الدولة في حينة ومن ثم تم تثبيتها في الدستور المزعوم وقد حان وقت الايفاء بها للاستحواذ على تلك المدينة الغنية بالنفط ليتسنى ايصالة مستقبلا الى اسرائيل كما مخطط لة عبر خط كركوك حيفا ومنها الى اوربا لضمان التمويل المالي الكافي لميزانية الدولة المنشودة فضلا عن سن قوانين في اقليمهم المزعوم اغلبها يتعارض مع القوانين العراقية وبشكل يؤدي الى استنزاف الدولة العراقية وحلب ثرواتها والدليل على ذلك قانون النفط والغاز الخاص باقليم كردستان الذي بموجبة تم فرض مشاركة الاكراد في الواردات النفطية العراقية لجميع حقول الانتاج في العراق بينما تنفرد حكومة الاقليم في ادارة واستثمار الحقول الجديدة في منطقة كردستان دون السماح للحكومة المركزية التدخل في عقود التنقيب والاستثمار والتصدير في الوقت الذي اشترط وضع جميع العائدات النفطية للعراق في حساب خاص خارج اطار خزينة الدولة العراقية وبعدها تخصم %17 من ميزانية الدولة حصة اقليم كردستان والمتبقي يذهب الى الخزينة العراقية يعني (منين ما ملتي غرفتي ) حسب قول المثل العراقي ،
علما ان هذة الفقرة المثبتة في قانون الاقليم هي نفسها فرضت في قانون النفط والغاز الجديد الخاص بالدولة الاتحادية حتى اصبح القانون الاخير بمثابة ذيل مكمل لقانون الاقليم لهذا السبب تطالب القيادات الكردية البرلمان العراقي المصادقة على القانون الجديد دون المساس في اي بند من بنودة. ان الذي تقدم غيض من فيض بالنسبة الى الثغرات الاخرى التي وضعها الاكراد وسلطات الاحتلال في الدستور المزيف ليتسنى تعميق الخلافات العرقية والطائفية وعرقلة محاولات اصلاح الاوضاع المتدنية في العراق.
اما البرلمان الذي استحوذت فية القيادات الكردية على خمسة وخمسون مقعدا وذلك بسبب الخلل المقصود في اللعبة الانتخابية حيث أدى هذا الخلل إلى سيطرة تلك القيادات على ما يسمى بالعملية السياسية برمتها وجعل مفاتيح تشكيل أي حكومة عراقية مزعومة بيد الكتلة البرلمانية الكردية، وعدم إمكانية تعيين أي مرشح لمنصب قيادي مالم يتم التنازل عن الكثير من الحقوق الوطنية وقبول املاءات مهينة تفرض علية وعلى الكتلة البرلمانية التي رشحتة او المساومة على صفقات او قبول تحالفات من اجل الوصول إلى النسبة المطلوبة في البرلمان حتى وان كانت الكتلة التي رشحتة تمتلك أغلبية ساحقة لانها غير قادرة على تثبيت ذلك الترشيح او اصدار اي قرار سيادي إلا من خلال موافقة الكتلة البرلمانية الكردية فضلا عن مزاد المساومات مع الكتل النيابية الأخرى لمن يقدم تنازلات أكثر لتقطف من كل بستان وردة.
هذه هي أصول لعبة تحالف المحاصصات الطائفية والعرقية التي تمخضت عن مصيدة الانتخابات التي نصبتها سلطات الاحتلال. واخيرا لقد اتمكنت القيادات الكردية من احكام هيمنتها على كل مفاصل الدولة العراقية وتفكيك مؤسساتها المدنية والعسكرية وتسخيرها لمصالح احزاب باتت تغرف من خيرات العراق وتصبها في ما يسمى بأقليم كردستان حتى غدت المحافظات الشمالية مدن اسطورية على حساب المصالح العليا للعراق فضلا عن التصرف مع الكتل السياسية الاخرى وكأنهم فوق العملية السياسية المزعومة، واستقبال البرزاني في بغداد استقبال الفاتحين وكأنة رئيس دولة مجاورة جاء للتوسط من اجل فض نزاعات محلية لا تعنية من شيئ .
لقد بلغت تجاوزات تلك القيادات حد الاستهتار بمشاعر الشعب العراقي بعد رفض رفع علم الدولة العراقية على البنايات والمؤسسات الحكومية واستبدالة بالعلم الكردي وفرض كتابة اللغة الكردية على المباني والمؤسسات العراقية دون كتابة اللغة العربية على المباني والمؤسسات الحكومية في منطقة كردستان بل كتابة اللغة الانكليزية بدلا منها فضلا عن بناء مؤسسات دولة في اقليمهم المزعوم كالوزارة والبرلمان ونشيد وطني خاص وأعياد ومناسبات خاصة والاجدر من ذلك السيطرة التامة على حدود الاقليم من قبل قوات البشمركة لاكمال متطلبات دولتهم المنشودة دون الاكتراث للاحداث الدامية في هذا الوطن الجريح حتى بات الكثيرمن العراقيين يتمنون الانفصال لان الضرر الذي يصيبهم من جراءة اقل من ضرر بقاء الاكراد متوحدين مع العراق اومنية مشاركتهم في العملية السياسية المزعومة.
