دراسة تتوقع تقلبات حادة في أسعار النفط المستقبلية

توقعت دراسة اقتصادية متخصصة حدوث تغييرات حادة في أسعار النفط الخام المستقبلية وسوق النفط العالمية بما سيكون له تأثيرا هاما على إتجاهات سوق النفط العالمية وأسعار النفط الخام وعلى مستقبل إقتصاد اليابان والإقتصاديات العالمية وعلى سوق الطاقة العالمية.
وتوقع مركز اليابان لإقتصاديات الطاقة تراجع الطلب في سوق النفط العالمية خلال العام الجاري على خلفية الإنكماش المستمر للإقتصاد العالمي فيما يترافق ذلك مع ازدياد إنتاج النفط خارج دول أوبك بحدود 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا إضافة إلى إرتفاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أوبك بحدود 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميا.
وأشارت الدراسة التي نشرها المركز عن آفاق سوق النفط العالمية وأسعار النفط الخام في العام 2009 بتحليل الإتجاهات في الإقتصاد العالمي وعوامل العرض والطلب وإجراءات أوبك أن الطلب على نفط أوبك سينخفض بمقدار مليون برميل أو أكثر عن العام 2008 الماضي فيما ستحاول هذه المنظمة تعديل ميزان العرض والطلب بتخفيض الإنتاج موضحا أن السوق ستظهر رد فعل أقوى على الأنباء المالية والاقتصادية السلبية مما يحد من تأثير هذا التخفيض.
وأوضحت الدراسة التي أعدها كين كوياما مدير قسم البحث الإستراتيجي والصناعة في المركز أنه نظرا للإنخفاض البطيء في المخزون وفائض القدرة الإنتاجية لدى أوبك وتزايد القدرة التكريرية بسرعة تتجاوز الطلب فإن المعروض العالمي سيرتفع ككل.. مشيرة إلىى أن في ظل هذه الظروف ستبقى أسعار النفط الخام منخفضة وبنفس الوقت خاضعة للتقلبات العالمية.
وتوقعت الدراسة رقميا أن يتراوح متوسط سعر نفط خام تكساس للعام 2009 مابين 45 و50 دولارا للبرميل على أن تستقر السوق في النصف الأول من العام الجاري خاصة في الربع الأول.. مشيرة إلى أن سعر نفط خام تكساس المؤشر المعياري لسعر النفط الخام في سوق النفط العالمية قد تجاوز 145 دولارا للبرميل في يوليو 2008 لكنه بدأ بالهبوط بسرعة وسط إنكماش إقتصادي عالمي حاد ليصل إلى 30 دولارا للبرميل في ديسمبر 2008 .
وأشارت الدراسة التي اوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن العامل الأهم في التقلبات الحادة في أسعار النفط الخام هو تأثير الأزمة المالية والمبالغ الضخمة من المال والإستثمار التي تدفقت إلى سوق أسهم النفط المستقبلية كإستثمار بديل عن الأصول التقليدية.
وأوضحت الدراسة أنه مع إنهيار مصرف ليمان برذرز وتداعياته اللاحقة في الولايات المتحدة تحول عدم الإستقرار المالي إلى أزمة مالية حيث انتشرت أزمة ائتمان وهبوط في أسعار الأسهم في كافة أنحاء العالم مما أدى إلى تدهور السوق بالنسبة لأسهم النفط المستقبلية ومع تدهور الإقتصاد العالمي الناجم عن تفاقم الأزمة المالية انكمش الطلب العالمي على النفط بحدة مع توقع تسجيل هبوط قياسي في العام 2008 لم يحدث منذ العام 1983.
أما بالنسبة للإقتصاد العالمي يقول التقرير إن الإقتصاد العالمي يتباطأ بشكل متزايد بينما يتوقع صندوق النقد الدولي لشهر نوفمبر أن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 2.2% في العام 2009.. فيما يرى العديد من المحللين أن النمو الحقيقي أقل من هذه التوقعات بكثير.. فيما أشار إلى أن إجراءات الحكومة الأمريكية لإنقاذ الإقتصاد بضخ المال العام إلى المؤسسات المالية يتوقع التقرير استمرار الأزمة العقارية وتفاقم البطالة وتراجع الإستهلاك وبالتالي بقاء الإقتصاد الأمريكي في حالة ركود حاد خلال العام القادم بينما الإقتصاد الأمريكي المتعثر سيتباطأ بشدة النمو في الدول الصاعدة الذي يعتمد على التصدير بشكل كبير وفي ظل هذه الظروف يتوقع التقرير بقاء النمو العالمي منخفضا.