بيروت: أشار تقرير اقتصادي حديث استقرار حجم الإنتاج الزراعي اللبناني وعمليات تصديره خلال الفصل الأول من العام الحالي حيث حيث بلغت 43 مليون دولار وبزيادة نسبتها 38.7% مقارنة مع الفصل الأول من العام الماضي. وأفاد التقرير الذي نشرته مديرية الإحصاءات في المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية أن حجم الصادرات الزراعية قد حقق زيادة سنوية بنسبة 21.8% ما أدى الى إعتدال الناتج المحلي الإجمالي بحيث بلغ نسبة تقارب 7%. وعدد التقرير بعض المزايا التي يتمتع بها القطاع الزراعي اللبناني من بينها وفرة مياه الري وخصوبة الأراضي اللبنانية وتفاوت علو الأراضي الزراعية عن سطح البحرما يؤمن لها تنويعا كبيرا في إنتاجها على مدار العام. ولفت الى أن المنتجين الزراعيين يعملون دائما على تحسين نوعية إنتاجهم بغية الإستفادة من الفرص المتنامية على صعيد التصديرالزراعي الى دول الجوار وكذلك الدول الأجنبية. وكان التقرير قد أورد أن لبنان لا يزال يستورد قسما كبيرا من حاجاته من المنتجات الزراعية بحيث بلغت قيمة الواردات الزراعية 414 مليون دولار أميركي خلال الفصل الأول من العام الحالي أي ما يقارب عشرة أضعاف قيمة الصادرات الزراعية وبزيادة نسبتها 6.4% مقومة على أساس سنوي وعليه بلغ العجز التجاري الزراعي 371 مليون دولار خلال الفصل الاول من العام الحالي أي بزيادة نسبتها 3.6% مقارنة مع الفصل الأول من العام السابق. من جهة متصلة حققت الصادرات الصناعية اللبنانية في مارس الماضي قفزة كبيرة مستعيدة بذلك المشهد الذي رسمته لسنوات قبل الأزمة المالية العالمية. فبعد عام على مسلسل التراجعات الذي شهدته في العام 2009 والذي اقفل على انخفاض نسبته 66.11% بدأت الصادرات الصناعية اللبنانية مسيرتها التصاعدية منذ مطلع العام الجاري إذ حققت في يناير الماضي زيادة نسبتها 9.16% وفي فبراير 9.5% لتقفز في مارس الى 56.55%. وأشار تقرير أصدرته دائرة الإحصاء في وزارة الإقتصاد اللبنانية وأوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" الى ان قطاع الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية تبوأ المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة في الفصل الأول من العام الحالي مسجلا 163 مليون دولار أميركي أي ما نسبته 18% من مجموع ما تم تصديره خلال هذه الفترة وجاء قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة في المرتبة الثانية بمبلغ 156 مليون دولاروبما يوازي نسبة 18%. وأضاف التقريرأن قطاع المنتجات المعدنية ومصنوعاتها جاء في المرتبة الثالثة بمبلغ 124 مليون دولار وبما يوازي نسبة 3.14% وقطاع معدات النقل في المرتبة الرابعة بمبلغ 82 مليون دولار وبما يوازي نسبة 5.9% وقطاع الصناعات الغذائية في المرتبة الخامسة بمبلغ 75 مليون دولار وبما يوازي نسبة 66.8%. وأظهر التقرير أيضا أن قطاع المنتجات الكيماوية جاء في المرتبة السادسة بمبلغ 70 مليون دولار وبما يوازي نسبة 1.8% وقطاع منتجات الورق ومصنوعاته في المرتبة السابعة بمبلغ 65 مليون دولار وبما يوازي نسبة 5.7% وقطاع منتجات الرنتجات واللدائن الصناعية في المرتبة الثامنة وبمبلغ 29 مليون دولاروبما يوازي نسبة 35.3% وقطاع منتجات المواد النسيجية ومصنوعاتها في المرتبة التاسعة بمبلغ 24 مليون دولار وبما يوازي نسبة 77.2% بالإضافة الى قطاع المنتجات المعدنية في المرتبة العاشرة بمبلغ 17 مليون دولار وبما يوازي نسبة 2%. ولفت التقرير من جهة ثانية الى أن الآلات الصناعية المستوردة بلغت في الفصل الأول من العام الجاري نحو 58 مليون دولار في حين حققت قيمة هذه المستوردات في مارس الماضي رقما كبيرا.