مصرفيون: زيادة رؤوس أموال المصارف يدعم عملية التنمية في سوريا

دمشق: اكد خبراء مصرفيون عرب أن زيادة رؤوس اموال المصارف الخاصة التقليدية والإسلامية العاملة في السوق السوري ستسهم في بناء جهاز مصرفي قوي يدعم عملية التنمية في البلاد.
جاء ذلك تعليقا على قيام الرئيس السوري بشار الأسد بإصدار مرسوم يقضي برفع رأسمال البنوك التجارية الأجنبية الخاصة إلى 10 مليارات ليرة سورية اي ما يعادل حوالي 220 مليون دولار والبنوك الاسلامية الى 15 مليار ليرة سورية.
وقال المدير العام لبنك سورية الدولي الاسلامي الذي تساهم قطر باكبر نسبة من راسماله عبدالقادر الدويك للصحافيين ان صدور المرسوم القاضي بزيادة رؤوس اموال المصارف العاملة في السوق المحلية سيسهم في بناء جهاز مصرفي قوي وقادر على المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية التي تشهدها سوريا حاليا.
واضاف الدويك "ان من المعلوم انه كلما زادت رؤوس الاموال في البنوك كانت اقدر على عمليات التمويل الموجهة نحو البنية التحتية التنموية والحصول على حقوق ائتمانية من البنوك الخارجية وبالتالي تزيد مساهمتها الفعالة في التجارة الدولية ما يزيد من عمليات التصدير والاستيراد".
من جانبه اكد المستشار الاقتصادي محمد وائل حبش في تصريح صحافي اهمية المرسوم الخاص بالمصارف "لكونه يعزز قدرة البنوك الخاصة في تمويل مشاريع تنموية واقتصادية بحيث تشكل رافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني اضافة الى انها تشكل مصدر جذب للاستثمارات العربية وتوفر البنية المادية التي تحتاجها".
وقال حبش وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن هذا المرسوم سيجعل من البنوك الخاصة المحلية مساوية للبنوك الاقليمية المجاورة من ناحية زيادة عدد القروض وكميتها اضافة الى نوعية الخدمات المصرفية المقدمة الامر الذى يعطي ثقة اكبر ما سيزيد في التسهيلات الاستثمارية للمواطنين.
من جهته اوضح عضو مجلس ادارة بنك الشام الاسلامي الذي تساهم مؤسسات وبنوك ومجموعات كويتية باكبر نسبة من راسماله علي العبدالله في تصريح آخر ان زيادة راسمال المصارف سيؤدى الى زيادة حجم الاقراض وتنوعه ما ينعكس ايجابا على السوق المالية المحلية.
واشار إلى أن المصرف المركزى السوري سيحدد جدولا زمنيا لتقوم المصارف الخاصة بطرح اسهمها الإضافية في السوق.