بيروت - محيط: أكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أن عام 2009 سيكون صعباً, لذلك لابد من تكاتف الجهود بين الحكومات والجهات الرقابية والمصارف والقطاع الخاص للتعاون والعمل المشترك، متوقعا أن تشهد الأزمة المالية العالمية انفراجا خلال 2010. ونظراً إلى تأثيرات الركود الاقتصادي العالمي، وانعكاساتها على إيرادات النفط، وتراجع نشاط القطاعات والمشاريع المنفذة، وتقلص السيولة، توقع يوسف أن تتأثر أرباح المصارف العربية بهذه التطورات، وربما تتقلص بين 20 و40 %, وكذلك يتباطأ الائتمان المصرفي خلال 2009 بين 10 و30 % نتيجة تراجع الطلب على المشاريع. وأشار في حديث مع صحيفة الحياة اللندنية إلي أن خفض سعر الفائدة لدى المصارف يمكن أن يساهم في حفز الائتمان, إلا أن المشكلة لا تكمن فقط في توفر السيولة، وإنما في سياسات الحيطة والحذر التي تتبعها المصارف على الأقل خلال الربع الأول من العام، وإلى أن تتضح الأوضاع المالية والاقتصادية بصورة أفضل. ودعا يوسف المصارف المركزية إلى ممارسة سياسات فعالة تشجع تدفق السيولة إلى الاقتصاد، فتخفِّض نسبة الاحتياط القانوني، وتوفر حوافز لتوجيه الأموال نحو قطاعات منتجة, وأن تواصل دعم الأسواق وإضفاء الاستقرار على الودائع في ما بينها، والتخلص من الديون المتعثرة. وطلب أن تبادر المصارف العربية إلى رسم خطط ترمي إلى تعزيز قواعدها الرأسمالية والممارسات المهنية للإسهام في استعادة الثقة, وأن تبحث عن مساهمين طويلي الأجل، مثل صناديق التقاعد والصناديق السيادية. وأكد يوسف أن اتحاد المصارف العربية استعد للقمة الاقتصادية العربية الذي ستعقد بالكويت يناير الجاري, متطلعا أن تصدر قمة الكويت قرارات وتوصيات تسهم في تذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفعاليتها، وأهمها القيود غير الجمركية بأنواعها، وتوحيد المواصفات وإقرار صيغة نهائية وواضحة لقواعد المنشأ. ويتوجب على القمة وضع خريطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة، في إطار برنامج زمني محدد، وتحسين كفاءة التجارة البينية وتحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل، وتيسير تمويل التجارة البينية. ومتى تحققت التوصيات سوف يٌفتح الباب لتدفق الاستثمارات العربية البينية، ومنها استثمارات المصارف العربية التي تتطلع، إلى فرص استثمار عربية، بخاصة بعد أن هدّدت استثماراتِها في الخارج، أخطارٌ كبيرة. كما أن الواقع الراهن يؤكد تواضع حصة الاستثمار العربي البيني إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤكد بيانات "إسكوا" أنها انخفضت من حوالى 34 % عام 2005 إلى حوالى 27.4 % في 2007، بحيث لا يزال مصدر الاستثمار الأجنبي يمثل الحصة الكبرى. وصف رئيس اتحاد المصارف العربية، الصناعة المصرفية الإسلامية، بأنها تحظى بمزيد من الاهتمام والقبول الواسع إقليمياً وعالمياً. وبلغ حجم أصولها 405 مليارات دولار كمصارف ومؤسسات مال إسلامية بالكامل، وتصل إلى 800 مليار دولار بعد إضافة النوافذ الإسلامية وصناديق الاستثمار والتأمين الإسلامي. وتوقع أن تواصل المصارف الإسلامية نموها خلال 2009, ولكن بوتيرةٍ أقل من السنوات السابقة التي سجلت نمواً بين 15 و 20 % سنوياً. واعتبر يوسف أن أزمة المال العالمية تسهم في تعزيز الثقة بقوة في النموذج المالي الإسلامي وقدرته على الاستدامة، كون القطاع أظهر قدرةً على البقاء بعيداً من أزمات الأسواق العالمية، وتجنب مشاكل الديون المتعثرة التي عانت منها الأسواق المصرفية التقليدية. ومن هذه الزاوية، يتوقع أن تلعب المصارف الإسلامية دوراً ملحوظاً في الاستقرار النقدي العالمي. فقطاع الاستثمار الإسلامي، لا يزال ذا سعة كبيرة تستوعب مزيداً من المتعاملين.
