تقرير: تحسن أداء الاقتصاد اللبنانى

بيروت: أظهر تقرير مصرفي لبناني تحسناً واضحاً في النشاط الإقتصادي اللبناني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وكما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار التقرير إلى إزدياد إجمالي قيمة الصادرات والواردات بنسبة25.5% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفاد أن صافي الرساميل الوافدة بلغ 6 مليارات ومائة مليون دولار بحيث كان هذا المستوى كاف لتوليد فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 580 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وذكر أن العجز العام في الموازنة استأثر بنسبة 29% من النفقات الإجمالية مقابل35.5% و 26.3% في الفترة المماثلة من عامي 2006م و2005م الماضيين على التوالي وقد بلغ الدين العام 61160 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 40 ملياراً وأربعمائة مليون دولار في سبتمبر العام الحالي وبزيادة نسبتها0.45% مقارنة مع نهاية العام الماضي التي بلغ الدين العام فيها حتى 31 ديسمبر العام الماضي 60880 مليار ليرة، موضحاً أن تمويل العجزالعام قد تم عن طريق الإستدانة بسندات الخزينة.
وأشار إلى أن التضخم سجل مستوى مماثلاً لذاك الذي بلغه عام 2006م بحيث بلغ معدله3.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وكشف أن مشروع موازنة العام 2008م يهدف إلى زيادة الإيرادات العامة عن طريق تدبيرين إصلاحيين مدرجين في برنامج الحكومة الإصلاحي وهما رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الفوائد الدائنة.
وذكر أن هذه الاجراءات ومشروع القانون تبقى خاضعة لموافقة كل من مجلسي الوزراء والنواب مشيراً إلى أن المأزق السياسي الراهن يجعل من الصعوبة بمكان تنفيذ البرنامج الكامل للإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.