الجزائر: أعلنت الحكومة الجزائرية عن رفع حجم الإستثمارات الوطنية إلى 21214 مليار دينار حوالي 286 مليار دولار للفترة الممتدة ما بين 2010-2014. وأشارت الحكومة إلى قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد ارتفاع احتياطات الصرف التى وصلت حالياً إلى 150 مليار دولار إلى مواصلة سياسة عدم الإستدانة من الخارج. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" البيان الصادر عن مجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم برئاسة بوتفليقة، أن المجلس وافق على برنامج الاستثمارات العمومية الذي يندرج ضمن "دينامية إعادة الإعمار الوطني التي انطلقت قبل عشر سنوات ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي تمت مباشرته سنة 2001 على قدر الموارد التي كانت متاحة وقتذاك. وأوضح البيان أن الإستثمارات العمومية للفترة ما بين 2010-2014 تتعلق بمواصلة المشاريع الكبرى الجاري إنجازها بالخصوص في مجالات السكة الحديدية والطرق والمياه بتكلفة تصل إلى 130 مليار دولار، وإطلاق مشاريع جديدة بتكلفة تصل إلى 156 مليار دولار. واستبعد الرئيس بوتفليقة عقب الموافقة على البرنامج أي استدانة من الخارج لتنفيذ برامج التنمية في بلاده، قائلاً "سنقوم كل سنة بتقدير الوضع المالي للبلاد حتى نأخذ عند الاقتضاء وسائلنا المالية بعين الاعتبار ذلك أننا نستبعد مقدما أي لجوء إلى الاستدانة من الخارج". وأضاف: لقد خلصنا الجزائر من الديون الخارجية وجندنا جملة الموارد المتوفرة لاستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخذنا إجراءات لاسترجاع تحكم البلاد في اقتصادها. وأكد بوتفليقة أن برنامج الإستثمارات "جاء وفاء للعهد الذي قطعته على نفسي أمام الأمة في شهر فبراير/شباط من العام الماضي بغية الإبقاء على دينامية إعادة الإعمار الوطني التي تم الشروع فيها منذ عشر سنوات".