اليمن يطالب باستمرار التقشف وترشيد الإنفاق

عدن: طالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، حكومة بلاده بالاستمرار في سياسة التقشف وترشيد الإنفاق وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي وتصحيح أي أوضاع مالية أو إدارية أينما وجد خلل فيها، ومكافحة أي حالات تتسبب في العبث بالأموال العامة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" عن صالح تأكيده على تطبيق الرقابة السابقة واللاحقة على عمليات الإنفاق وبخاصة ما يتصل بتنفيذ المشاريع والتأكد من مدى الحاجة الفعلية للمشاريع من عدمها، و تشديد الرقابة على المؤسسات ذات الاستقلال المالي والإداري وإخضاعها للتقييم المستمر.
ومن ناحية أخري، توقعت الحكومة اليمنية استمرار العجز في الميزان المدفوعات خلال العام 2010، لكنها قالت إنه لن يكون في مستوى عام 2009.
وعزت الحكومة ذلك إلى تحسن عائدات الصادرات مع تحسن أسعار النفط الخام في السوق الدولية وتحسن المتحصلات من التحويلات الخاصة وتدفق الاستثمارات الخاصة.
وأوضح نعمان الصهيبي، وزير المالية اليمني خلال تقديمه البيان المالي للحكومة اليمنية خلال العام 2011 للبرلمان اليمني مؤخراً أن نسبة العجز الصافي في الموازنة هي 3.6%، مشيراً إلى أن تلك النسبة وبرنامج الإصلاح والتوجيهات الرئاسية اليمنية الخاصة بمحاصرة العجز وجعله في الحدود الأدنى والممكن تمويله من مصادر غير تضخمية.
وأشار البيان المالي إلى أن موارد الموازنة العامة لليمن خلال العام القادم 2011 على المستويين المركزي والمحلي يصل إلى تريليون و 519 مليار و 589 مليون و 252 ألف ريال يمني وذلك من مختلف المصادر الإيرادية ، مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ تريليون و 520 مليار و 412 ألف ريال بنسبة نقص قدرها 0.05%.
وقدر البيان الإستخدامات للعام 2011 بمبلغ وقدره تريليون و821 مليار و533 مليون و934 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، مقابل ربط لعام 2010 بمبلغ 2 تريليون و12مليار و 105ملايين ريال بنسبة نقص قدرها 9.5%.