العراق يقر رخصة رابعة للمحمول

بغداد: أقر العراق الرخصة الرابعة للتليفون المحمول في البلاد والمقرر أن يشارك فيها قطاع الاتصالات الحكومي، وأعرب مسئولون عراقيون عن أملهم في أن تساهم الرخصة في تنشيط دور القطاع العام في الاقتصاد وتفعيل منافسته للقطاع الخاص.
وكانت لجنة أعدت دراسة الجدوى الاقتصادية للرخصة، ووضعت نظام التأسيس الخاص بشركة مساهمة مختلطة من القطاعين العام والخاص تنال الرخصة، وآلية تأمين نصيب وزارة الاتصالات من الأسهم وطرح الأسهم المتبقية للاكتتاب من قبل الجمهور.
وقدّرت الدراسة التي أوردتها صحيفة "الحياة" اللندنية الحد الأدنى لواردات القطاع الحكومي من المشروع ب 35% من إيراداته الإجمالية، ومنحت وزارة الاتصالات حق طرح الرخصة الجديدة على شركات من القطاع الخاص بعد وضع دفتر الشروط. يُذكَر أن ثلاث شركات تعمل في الخليوي هي "زين العراق" و"آسيا سيل" و"كورك".
وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية عدم ممانعتها في أن تكون الرخصة الرابعة من نصيب مشغل حكومي وليس حكراً على القطاع الخاص، مع فتح المنافسة للشركات المرخصة حالياً في البلاد.
وأظهرت نتائج مسح أجرته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية شيوع استعمال المحمول في العراق. وبيّنت أن نسبة الأُسر التي تملك أجهزة خليوية بلغت 94.3%، وكانت نسبة أُسر المدن 92.3% من الإجمالي، في مقابل 90.1% لأُسر الريف.
واعتبر مهدي العلاق، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة أن المسح يساعد في رسم السياسات الخاصة بقطاع الاتصالات وتطوير دوره في التنمية الاقتصادية والبشرية وزيادة النمو الاقتصادي.