دمشق: دعا نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري إلى تشكيل تكتل اقتصادي تنموي قوي يجمع بين سوريا والعراق وتركيا وإيران. وجاءت دعوة الدردري خلال افتتاحه أمس ملتقى رجال الأعمال السوري - التركي الذي حضره معاون نائب الرئيس السوري حسن توركماني ووزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي ومن الجانب التركي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ظافر تشاغيان. وقال الدردري إن سوريا تؤكد على البعد الاقليمي الشامل للعلاقة السورية - التركية وذلك بقيام تكتل يضم ايضا العراق وايران مشيرا الى ان هذا المربع التنموي يستند الى العمق العربي الواسع لسوريا وعلاقاتها من خلال منطقة التجارة العربية الحرة. واضاف الدردري انه يجب استغلال منطقة التجارة الحرة بين سوريا وتركيا للربط بين اوروبا والمنطقة العربية بالاضافة الى الربط بين التكتل الاقليمي المقترح وبين باقي الدول العربية بشكل كامل. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السوري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن منطقة التجارة الحرة السورية - التركية يجب ان تحقق المصلحة المتوازية للطرفين مشيرا الى انه جرى خلال اجتماعه بالوزير التركي اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية الضرورية لضمان هذا التوازن. واعلن ان هناك زيادة كبيرة في الصادرات السورية الى تركيا حيث قفزت بنسبة 200% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ما يشير بوضوح الى البداية الفعلية لترجمة توجه تحقيق المصلحة المتوازنة بين سوريا وتركيا في المبادلات التجارية. واشار الى ان اجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية التركية في سوريا يبلغ نحو 28 مليار ليرة سورية باستثناء المشاريع السياحية والبنى التحتية والعقارية وهذا الرقم ما زال دون الامكانات والطموحات. واضاف في هذا الصدد انه تم خلال الاجتماع مع الوزير التركي الذي سبق انعقاد الملتقى مناقشة كيفية النهوض بالاستثمار السوري - التركي المشترك وتم الاتفاق على عقد مؤتمر في تركيا تحت عنوان الاستثمار في سوريا تعرض خلاله خارطة استثمار متكاملة تتضمن كافة القطاعات. وكشف الدردري انه سيتم نهاية العام الحالي تأسيس بنك سوري - تركي مشترك كنواة لتأسيس بنوك اخرى مشتركة بين البلدين الامر الذي من شأنه ان يوسع حجم التجارة والاستثمار بين الجانبين. ومن جانبها اكدت وزيرة الاقتصاد السورية ان التكتل الاقتصادي الاقليمي المقترح إقامته بين سوريا والعراق وتركيا وايران سيكون قويا ومزدهرا ويؤمن الرفاه لشعوب المنطقة. وقالت الوزيرة ان تامين متطلبات النظام الاقتصادي الجديد لا يمكن ان يكون سوى عبر التكتل الاقليمي المقترح خاصة ان مثل هذه التكتلات اصبحت سائدة خلال العصر الحالي. وبدوره قال الوزير التركي انه بحث مع المسؤولين السوريين كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين داعيا الى ان تكون التجارة متوازنة بين الجانبين. واضاف ان حجم المبادلات التجارية كانت في عام 2008 بحدود ملياري دولار اما في عام 2009 وبالرغم من الازمة العالمية فكان التبادل التجاري بحدود مليار و700 مليون دولار. وكشف عن عقد اجتماع للجنة الشراكة السورية - التركية بعد عشرة ايام من اجل اقامة التوازن التجاري بين الجانبين وحل كافة المشاكل وازالة العقبات التي تعترض ذلك الامر. وقال إن نائب رئيس وزراء سوريا للشؤون الاقتصادية سيقوم على رأس وفد اقتصادي بزيارة الى تركيا للمشاركة في مؤتمر يعقد تحت شعار الاستثمار في سوريا خاصة في القطاع المصرفي كما جرى التوصل الى اتفاق بشأن مشاركة تركيا في مؤتمر تعقده الحكومة السورية للاستثمار في المناطق الجنوبية السورية اواخر الشهر الجاري في محافظة السويداء السورية. واشار الى ان تركيا حققت نموا كبيرا في صادراتها الخارجية برغم الازمة المالية العالمية حيث تجاوزت قيمتها خلال الاشهر الاربعة الماضية حاجز 35 مليار دولار بنمو نسبته 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يذكر ان وفد رجال الأعمال التركي يضم ممثلين عن اربعين شركة ومؤسسة تعمل في مجالات عديدة منها النسيج والملابس والالكترونيات والمواد الغذائية والطيران والسيارات والميكانيك والكهرباء. ويأتي هذا النشاط في اطار العمل المستمر الذي تقوم به سوريا وتركيا من اجل تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات تمهيدا لبناء تكتل اقليمي جديد. وكان البلدان وقعا خلال الاجتماع الاول لمجلس التعاون الاستراتيجي الذي عقد بدمشق في ديسمبر الماضي 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم ووثيقة وبرنامجا تنفيذيا وبروتوكول عمل شملت مجالات الطاقة والدبلوماسية والنقل والتربية والتعليم العالي والثقافة والاتصالات والإسكان والزراعة بالاضافة إلى مجالات الرياضة والشباب والادارة المحلية والصحة. وادى الغاء سمات الدخول بين البلدين الى زيادة مرور الأشخاص بين البلدين بنسبة 30% خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.