بغداد: أقر البرلمان العراقي اليوم الموازنة العامة للبلاد والبالغة نحو 71 مليار دولار منهيا بذلك فصله التشريعي الأخير. وقال عدد من نواب البرلمان خلال مؤتمر صحافي عقد فى العاصمة بغداد اليوم عقب جلسة برلمانية علنية أن مجلس النواب صوت لصالح اقرار الموازنة العامة للبلاد لعام 2010. ومن جانبه أوضح النائب همام حمودي فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية أن البرلمان أقر خلال الموازنة الحالية خفض مرتبات كبار المسؤولين بنسبة 10% في حين تم تخفيض المنافع الاجتماعية للرؤساء بواقع 70%. كذلك أقر المجلس من خلال الموازنة منح مبالغ مالية مستقطعة للمحافظات المنتجة للنفط فضلا عن مبالغ أخرى من سمات الدخول للمحافظات السياحية. وكان مجلس النواب أخفق خلال الأشهر الماضية في إقرار الموازنة وأعادها الى الحكومة لتعديل بعض الفقرات عليها. يشار إلى أن وزارة المالية العراقية اقرت الموازنة بواقع 71 مليار دولار على اساس احتساب معدل سعر النفط ب60 دولارا للبرميل الواحد. وكان عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية قد أعلن فى وقت سابق من الشهر الحالى تحقيق العراق عائدات مالية تجاوزت ال41 مليار دولار خلال العام الماضي من صادرات النفط الخام عبر موانئ التصدير الجنوبية وميناء جيهان التركي. ونقلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن جهاد في بيان له أن العائدات المالية لتصدير النفط حتى نوفمبر من العام الماضي بلغت 36 مليار دولار وهو المبلغ المقرر توفيره لخزينة الدولة. وأشار جهاد إلى أن العائدات حققت فائضاً مالياً يقدر باكثر من 5 مليارات دولار من خلال انتاج النفط في الشهرين الماضيين والذي بلغ نحو 2.4 مليون برميل يومياً. وقال إن العراق على الرغم من تعرض منظومة تصديراته الشمالية لعمليات تخريبية تمكن من تعويض الصادرات من خلال المخزون النفطي لديه. يذكر أن العراق يصدر يومياً ما يناهز المليوني برميل نفط يخرج معظمهما عن طريق موانئ البصرة في حين يتم البقية من ميناء جيهان التركي.