صنعاء: أقرت الحكومة اليمنية أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ 2.2 تريليون ريال ما يقارب عشرة مليارات دولار مقارنة ب 1.963 تريليون ريال (9.815 مليار دولار) في عام 2009. ويقدر العجز في الموازنة الجديدة بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 800 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) صعوداً من 427 مليار ريال (2.135 مليار دولار) في عجز العام المالي 2009. ووفقا للتقرير الذي أوردته صحيفة "الاقتصادية " الإلكترونية بلغ حجم النفقات في الموازنة العامة للعام المقبل 1.52 تريليون ريال (7.6 مليار دولار) في مختلف المصادر الإيرادية، مقابل إجمالي عام للاستخدامات العامة بمبلغ 2.12 تريليون ريال (10.6 مليار دولار). وقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010 بمبلغ 2.797 تريليون ريال (14 مليار دولار)، وقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لنفس السنة بمبلغ 149.769 مليار ريال (750 مليون دولار). ومن المقرر أن يحيل مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب (البرلمان) لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بالمصادقة عليها تمهيداً لإصدارها بمرسوم رئاسي للعمل بها رسمياً مع بداية العام المقبل.