العراق يهدر 15 مليار دولار سنويا في المجال النفطي

بغداد: أكد خبير نفطي عراقي أن بلاده تخسر سنويا 15 مليار دولار نتيجة عدم استغلال الغاز المصاحب الذي يُحرق عادة، مطالباً بالاستفادة من تجارب الدول والشركات العالمية المتقدمة في هذا المنتج المهم.
وشدد مصطفى المالكي في شركة "نفط الجنوب" على أهمية استغلال حقول الغاز الطبيعي والسعي الى تجنّب الخسائر الحاصلة في القطاع، نتيجة لإهماله وبسبب هدر كميات كبيرة منه حرقاً.
وعلى جانب أخر أكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في كلمته التي اوردتها صحيفة الحياة اللندنية أن بلاده مستمرة في التفاوض مع كل من إيران والكويت في شأن الحقول المشتركة، لافتاً الى ضرورة إبرام اتفاق لتوحيد تقويم الحقل المشترك من جانب شركة نفطية متخصصة، لتحدد بعدها حصة الدول المتجاورة في الحقل على الحدود المشتركة.
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أوضح ان إيران والكويت أبدتا استعدادهما لتوقيع اتفاقات في هذا الشأن، مشدداً على أن «العراق اتخذ قراراً بالمضي قدماً في استثمار حقوله النفطية المشتركة، حتى قبل ان توقع الاتفاقات، وعرض حقول بدرة ومجنون والسيبة للاستثمار في جولة التراخيص الثانية لزيادة حجم طاقتها الانتاجية، لأن الانتظار ليس من مصلحة الشعب العراقي».
وتوقع المالكي ان يضم "ميناء العراق الكبير"، الذي سيبدأ العمل فيه قريباً، مواقع خاصة لتصدير الغاز الطبيعي، تحتوي على أجهزة حديثة متخصصة في تعبئة الغاز الطبيعي في الناقلات العملاقة، كما لفت إلى دراسة تجريها "جامعة البصرة" وشركة "نفط الجنوب" لبناء مدينة صناعية كبيرة في منطقة "خور الزبير"، تتناسب وثروات البلاد الهائلة.
من جهة ثانية، حذّر وزير التخطيط العراقي السابق، رئيس معهد التقدم للسياسات الإنمائية مهدي الحافظ، من احتمال استمرار مسلسل تراجع أسعار النفط، الذي «يهدد بإلحاق أضرار مرتقبة في المستقبل على الاقتصاد العراقي، خصوصاً بالنسبة إلى مخصصات الموازنة التي تحتل النفقات الاستهلاكية الجزء الأكبر منها».
واعتبر أن ذلك «يتطلب تنظيماً دقيقاً لمجالات الصرف المتعددة خصوصاً رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والضمان الاجتماعي وإعانات الرعاية الاجتماعية، ومخصصات البطاقة التموينية ووسائل الدعم الأخرى المقدمة من الدولة للقطاع العام»، إذ رأى أنها مسألة «غير طبيعية في بلد نامٍ مثل العراق».