استراليا: توقيف شحنات صادرات متجهة إلى إيران

كانبيرا: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود اليوم الخميس ان حكومته منعت عدة شحنات من الصادرات إلى إيران خلال الفترة الماضية وسط شكوك في أنها ستستخدم في برامج أسلحة الدمار الشامل.
ونقلت "العربية" الفضائية عن رود تأكيده أن هذا المنع جاء في سياق التزام استراليا باتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحظر انتشار الأسلحة النووية.
وأكد كيفين رود أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن تنص على منع توريد تكنولوجيا ومعدات من شأنها دعم قدرات إيران في إنتاج سلاح نووي.
ورفض رئيس الوزراء الإفصاح عن نوعية الشاحنات التي قامت استرالي بمنعها من التوجه إلى طهران أو الإفصاح عن ما كان بداخلها.
وأضاف رود: " في حالة إيران مارس وزير الدفاع في عدد من المرات ،علمت أنها ثلاث مرات، سلطته بموجب القانون وفعل ذلك بطريقة ملائمة تماما".
وذكر رود أن ايران "تملك برنامجا للاسلحة نووية" وأن أستراليا منعت الصادرات بموجب التزامها بمعاهدة دولية. وأستراليا حليف وثيق للولايات المتحدة ولها قرابة 1500 جندي في أفغانستان.
واضاف: "إذا نظرت إلى التهديد الذي تمثله إيران على السلام الاقليمي والعالمي ببرنامجها الحالي للاسلحة النووية فأنه لا بديل عن تحرك دولي قوي. لا توجد بدائل عن اتخاذ نهج صارم".
ومن جانبها، قالت صحيفة "ذي استراليان" ان أخطارا واحدا على الأقل بالمنع متعلق بشحنة مضخات كان من الممكن أن تستخدم في تبريد مفاعلات نووية.
وكانت الشركات التي منعت شحناتها عقب تدخل وكالات مخابرات عسكرية أسترالية إما تحاول التصدير بشكل مباشر إلى إيران أو إلى جهات اخرى يمكن أن تنقل منها الشحنات إلى إيران.
وأطلقت إيران الأربعاء صاروخا قادرا على حمل قمر صناعي وذلك في وقت يبحث فيه المجتمع الدولي فرض عقوبات أكثر صرامة على الجمهورية الإسلامية بسبب طموحاتها النووية.
وتخشى قوى غربية من أن تكون إيران تحاول صنع أسلحة نووية. ويمكن لتكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى المستخدمة في اطلاق الاقمار الصناعية أن تستخدم أيضا في اطلاق رؤوس حربية. وتقول إيران ان برنامجها النووي لا يهدف إلا لتوليد الكهرباء.
يذكر ان أستراليا فرضت من جانبها بالفعل عقوبات تجارية على إيران وسيدعو رود لفرض عقوبات أكثر صرامة عندما يزور الرئيس الأمريكي باراك أوباما البلاد الشهر المقبل.