تونس: استقرت نسبة التضخم في تونس منذ بداية العام الحالي في حدود 5.1% وصاحب ذلك ارتفاع على مستوى عجز ميزان المدفوعات الجارية . ووفق تقديرات البنك المركزي التونسي الذي عقد اجتماعه الدورى لتقييم اداء الاقتصاد المحلي ودراسة التطورات الاقتصادية العالمية فقد تطورت الكتلة النقدية والمساعدات الموجهة للاقتصاد ب 3.6% و5.4% على التوالي وسجل فائض السيولة المصرفية تراجعاً ملحوظاً في شهر مايو/آيار مقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية. وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية التونسية 4.12% وانخفض سعر صرف العملة المحلية " الدينار" ب12.4% مقابل الدولار الأمريكي وارتفع ب 2.6% ازاء اليورو. وبينما تواصلت انتعاشة القطاع الصناعي المحلي خاصة الصناعات المعملية الموجهة للتصدير تراجع نشاط القطاع السياحي، مما أدى إلى انخفاض في العائدات السياحية ب 1.2% آواخر مايو/آيار الماضي. وعلى الصعيد الدولي، توقف البنك المركزى التونسي عند أزمة المديونية التي شملت مخاطرها بعض البلدان في منطقة اليورو والإجراءات التي أتخذها الاتحاد الاوروبي بمعية صندوق النقد الدولي لوضع برنامج انقاذ لصالح اليونان وإرساء آلية انقاذ للتدخل عند الضرورة لمساعدة بلدان منطقة اليورو . وأكد البنك المركزي التونسي أن هذه التطورات أنعكست على استقرار الأسواق العالمية وأسواق الصرف التي واصلت تقلباتها وقد برز ذلك من خلال الانخفاض الحاد لسعر صرف اليورو خاصة مقابل الدولار الأمريكي والمنحى التنازلي لمؤشرات أهم البورصات الدولية في الآونة الاخيرة .