أعلنت سفارة إيطاليا في تونس عن شروعها في تلقي الطلبات للانتفاع بالخط الائتماني المالي الذي أقرته الحكومة الإيطالية لنظيرتها التونسية، والمتمثل في قرض بقيمة 36.5 مليون يورو لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك وفق ما جاء في بيان صحفي أصدرته السفارة في تونس. وحسب البيان الذي أوردته وكالة آكي الإيطالية للأنباء، لإن القرض سيخصص لتمويل خدمات وشراء معدات وتجهيزات حديثة من السوق الإيطالية ومن السوق التونسية وذلك في حدود نسبة 35 %، على أن لا يتجاوز حجم القرض 2.1 مليون يورو للمشروع الواحد. وكان السفير الإيطالي في تونس أنطونيو داندريا قد صرح منذ فترة أن حكومة بلاده أقرت هذا القرض المالي بقصد "دعم التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في كل القطاعات ولا سيما في قطاع النسيج والملابس"، وذلك لمساعدة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة على تأمين تطورها وخاصة من خلال اقتناء التجهيزات والمعدات والمواد الكفيلة بتحسين الإنتاج وتطوير نوعيته. وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية ضمن البلدان التي تستثمر في تونس بحجم استثمارات إجمالي يفوق 954 مليون و800 ألف دينار، دون احتساب الاستثمار في قطاع الطاقة. وتنشط في تونس أكثر من 600 مؤسسة إيطالية أو بمساهمة ايطالية مما ساهم في إحداث ما يفوق 46 ألف موطن شغل.
