طهران : في خطوة تصعيدية من جانب المعارضة الإيرانية الإصلاحية أعلن اليوم في طهران عن تنظيم تظاهرات حاشدة جديدة وذلك احتجاجا على وضع زعيميها مير حسين موسوي ومهدي كروبي قيد الإقامة الجبرية منذ أكثر من 45 يوما. حيث صرح مجتبى وحيدي مساعد مهدي كروبي بأن أحداث ليبيا وعطلة أسبوعين بعد عيد رأس السنة الإيرانية "نوروز" ساهمت في صمت المعارضة على احتجاز كروبي وزعيم المعارضة مير حسين موسوي. وكشف وحيدي الذي يعيش في الخارج عن إقامة كلا من كروبي وموسوي وأسرتهما في ظل ظروف صعبة، مؤكداً أن المعارضة تخطّط لتظاهرة جديدة احتجاجاً على وضعهما قيد الإقامة الجبرية. يأتي هذا على خلفية تعمد أجهزة الأمن الإيرانية الخميس الماضي، قطع تشييع جنازة مير إسماعيل موسوي، والد زعيم المعارضة باستخدام القوة حيث اعتدت على المشاركين واعتقلت 7 منهم بينهم ابنة رجل الدين البارز موسى أردبيلي المقرّب من الإصلاحيين. إلا أن المعلومات الواردة من طهران أفادت بأن السلطات الإيرانية أفرجت عنها كما أفرجت عن عدد من أقارب موسوي الذين تم اعتقالهم فيما تشير المعلومات الى اختفاء آخرين. يشار الى أن السلطات الإيرانية منعت زعيم المعارضة وزوجته زهرة رهنورد من المشاركة في تشييع جنازة والده إلا أنها سمحت لموسوي بزيارة منزل والده ليل الأربعاء، لوداعه. هذا فيما اتهم رجل الدين حسين دقيقي اسفنديار، مدير مكتب الرئيس محمود أحمدي نجاد، رحيم مشائي، بالوقوف وراء حالة الانقسام التي عمت بين رجال الدين وذلك من خلال دفع مبالغ مالية لبعضهم ليشكّلوا "جمعية وعاظ ولايي" لمنافسة "جمعية الوعاظ" في شأن إمامة الصلوات. يذكر أن رجل الدين حجة الإسلام شجوني القريب من الإصلاحيين، اتهم قبل عام أكثر من مئة واعظ وصفهم "بالخائنين" بتلقيهم أموالاً لمساندة الرئيس محمود أحمدي نجاد. على صعيد الملف النووي أبلغت أنكرا لجنة العقوبات على إيران التابعة لمجلس الأمن قيامها بمصادرتها أسلحة حاولت طهران تصديرها الى دمشق في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها. وأوضحت تركيا العضو في حلف "الناتو" أن الأسلحة التي عُثر عليها خلال تفتيش طائرة شحن إيرانية كانت متجهة الى حلب في 21 مارس/ آذار الماضي، مشيرة الى أن هذه الأسلحة كانت مُقيّدة في وثائق الطائرة بوصفها قطع غيار سيارات. وصادرت السلطات التركية الأسلحة في مستودع للجيش في ديار بكر، لكنها سمحت للطاقم بالعودة الى طهران، بعدما أنكر أي معرفة بالأسلحة أو بهوية المرسِل أو المرسَل إليه. وفي هذا الخصوص أعلنت الهند عن حظر التجارة في السلع والتكنولوجيا التي قد تساعد إيران في برنامجها النووي، التزاماً بعقوبات مجلس الأمن.